أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي أمس، أن العدالة ستكون بالمرصاد لكل من يتجاوز الإطار القانوني المنظم للعملية الانتخابية، بما فيهم المتورطين في التلاعب بالتوقيعات وشراء الذمم من أجل الترشح، داعيا في سياق متصل الجزائريين كافة إلى وقوف وقفة رجل واحد يوم 4 ماي القادم، وجعل مشاركتهم القوية والواسعة في هذا الموعد درسا لكل المتربصين بأمن الجزائر واستقرارها والمشككين في قدراتها على تحقيق بناء صرح ديمقراطي قوي. واعتبر بدوي خلال عرضه لحيثيات التحضير الخاص بالانتخابات التشريعية القادمة أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لمجلس الأمة، موعد 4 ماي القادم، محطة جديدة ستتيح للجزائريين فرصة الإسهام في تمتين الحصن المنيع لمؤسسات الجزائريين، مبرزا ضرورة مشاركة كل فئات المجتمع، ولاسيما منهم الشباب والنساء «في هذا التحدي الكبير الذي يسمح لهم بالدفاع عن المكتسبات الثمينة التي حققتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة». وإذ أبرز أهمية مساهمة جميع الأطراف الفاعلة من إدارة وشركاء سياسيين وفعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في التحسيس بأهمية هذا الموعد الانتخابي الهام ومواجهة ظاهرة العزوف الانتخابي «التي تعني الجميع»، أكد الوزير بأنه لا يهم من يختاره الشعب الجزائري بكل سيادة خلال اقتراع الرابع ماي القادم، وإنما الأهم هو وقوفه وقفة رجل واحد للدفاع عن أمن الجزائر واستقرارها والقيام بواجبه الانتخابي، للرد على المشككين في قدرتهم على تقرير مصيره، وتأكيد مستوى الوعي الوطني العالي الذي يتحلى به الجزائريون، لا سيما خلال المواعيد المصيرية التي ترتبط بمستقبل بلده وسيادته. ردا عن سؤال حول الحالات التي تم ضبطها متلبسة بالمتاجرة بالتوقيعات والتلاعب بمصداقية هذا الاستحقاق الوطني، أشار السيد بدوي إلى أنه لا يملك المعطيات الدقيقة حول هذه القضايا على اعتبار أن مصالح أخرى سياسية وقضائية (الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والعدالة) هي المخولة بمتابعة هذا الجانب للحرص على السير الجيد للعملية الانتخابية، مشددا في نفس السياق على أن العدالة ستكون بالمرصاد لكل المتلاعبين بنزاهة الانتخابات، وستعاقب كل المتورطين في قضايا بيع وشراء التوقيعات. وجدد بدوي في نفس الصدد التأكيد على أن كل شروط نجاح الانتخابات تم توفيرها من قبل السلطات العمومية، مشيرا إلى وجود بعض الحالات التي تم رفض ملف ترشحها بصفة فردية، لأسباب لها صلة مباشرة بالشروط القانونية المطلوبة للترشح، والتي قدمت حسبه طعونا للهيئات المخولة قانونا بدراسة هذه الطعون. الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات، تجربة فريدة من نوعها في سياق حديثه عن الضمانات المتاحة لنزاهة التشريعيات القادمة، لفت وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى الميزة التي تجعل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تجربة فريدة من نوعها تمتاز بها الجزائر على مستوى العالم، داعيا إلى تثمين هذه التجربة والعمل على تسويقها، بالنظر إلى الخصوصيات التي تتيحها في مجالات متعددة، منها ترقية المهام الرقابية وتطوير العمل السياسي وتأدية الدور البيداغوجي الذي يمكن من رفع مستوى أداء الهيئات السياسية في البلاد. وأوضح بدوي في هذا الشأن بأنه، فضلا على إضفائها الطابع السيادي في مجال مراقبة المواعيد الانتخابية، كونها تجنب فرض هيئات أجنبية لتأدية هذه المهام وتؤكد سيادة القرار الوطني، فإن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، لا يقتصر عملها على المواعيد الانتخابية فحسب، بل عملها دائم ويشمل بالأساس التكوين السياسي الذي يمكن أن تستفيد منه الأحزاب السياسية وتنظيمات المجتمع المدني وكافة الفاعلين والمنتسبين للهيئات السياسية والتشريعية في البلاد. ولم يستبعد نفس المسؤول إمكانية إدخال تحسينات في عمل هذه الهيئة مستقبلا في إطار الحرص على ترقية دورها وتدارك النقائص المسجلة في مهامها. العمل السياسي في الجزائر غير مكتمل.. في نفس الإطار، أشار السيد بدوي إلى أن العمل السياسي في الجزائر، يحتاج إلى تحسين آدائه ليساهم في مهامه التوعوية والجوارية، حيث تكشف المعطيات، بأن نسبة تغطية العمل السياسي ضئيلة جدا ولاسيما في مناطق عمق الوطن، حيث يغيب هذا العمل المحصور في وقتنا الحالي على مقرات المؤسسات السياسية الكبرى، وخلال فترات محدودة مرتبطة بالمواعيد الانتخابية، مما يعطي للدور البيداغوجي المناط للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كل معناه وضرورته، ويمكّن التشكيلات السياسية من الإسهام في العمل التحسيسي والتواصلي الذي يخدم المصالح العليا للبلاد بشكل أفضل، على حد تعبيره. القوائم الانتخابية تحت تصرف المعنيين في 26 مارس الجاري بعد عرضه للتفاصيل المرتبطة بتحيين القوائم الانتخابية، من خلال المراجعتين العادية والاستثنائية الأخيرتين، اللتان أسفرتا عن ضبط تعداد الهيئة الناخبة ب23276550 ناخب، إثر تسجيل 728771 ناخب جديد وشطب 528958، ذكر وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن فترة الطعون القضائية والبت فيها ستنتهي في 19 مارس القادم، على أن يتم وضع القوائم الانتخابية النهائية تحت تصرف الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات والشركاء السياسيين المعنيين بهذه العملية بداية من 26 مارس القادم. الرقمنة ستمكن من التصويت بالبطاقة البيومترية بعد 5 سنوات نوه وزير الداخلية والجماعات المحلية، بفضائل الرقمنة واستغلال التكنولوجيات الحديثة في تطهير القوائم الانتخابية وتحيينها، خاصة من خلال عملية المقاطعة بين سجل هذه القوائم والسجل الوطني للحالة المدنية، الذي مكّن من تحديد مزدوجي التسجيل والمتوفين. هذه التكنولوجيات الحديثة التي ستساهم في دعم مسعى بناء دول الحق والقانون، حسب السيد بدوي، سيتم توسيعها وتطويرها مستقبلا، للوصول في غضون ال5 سنوات القادمة، إلى تمكين المواطنين من الانتخاب عن طريق بطاقة الهوية البيومترية، التي تحمل الرقم التعريفي الموحد لكل مواطن جزائري، ويمكن تجهيزها بعدة تطبيقات تسمح بتعدد استعمالاتها. لا تراجع عن تقليص الصناديق المتنقلة وحق الأسلاك النظامية في التصويت ردا عن سؤال لأحد أعضاء لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات حول إمكانية لجوء السلطات العمومية إلى رفع تعداد الصناديق المتنقلة، أكد وزير الداخلية بأن توجه الدولة فيما يخص هذه المسألة يسير نحو دعم خيار التقليص أكثر في عدد هذه الصناديق وليس إلى زيادتها. وأشار إلى أن كل ما تقوم به الدولة في هذا الإطار نابع عن قناعة راسخة، مفادها أن السبيل الوحيد لبناء مؤسسات قوية، هو مصداقية هذا الموعد الانتخابي، موضحا بأن الاستمرار في مسعى تخفيض عدد الصناديق المتنقلة التي انتقلت من 5600 إلى 165 صندوقا حاليا، يهدف إلى عدم تمكين المشككين من فرصة المساس بمصداقية العملية الانتخابية. في حين أكد ممثل الحكومة في إجابته على أسئلة ممثلي وسائل الإعلام، حول مشاركة أعوان الأسلاك النظامية في الانتخابات، بأن هؤلاء هم أيضا جزائريون مثل غيرهم، يكفل لهم القانون الحق في الإدلاء بصوتهم في المواعيد الانتخابية، على أن يتم ذلك ببلديات مقر سكناهم أو بلديات مقر عملهم وفقما تحدده النصوص القانونية، التي تمنع إجراء الاقتراع داخل المؤسسات الأمنية.
