ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    افتتاح معرض الجزائر للسكك الحديدية 2025″    غزة: استشهاد أكثر من 24 فلسطينيا وإصابة العشرات    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    لباس التخرج… من رمزية إلى ضرورة احتفالية    فرط النشاط وتشتّت الانتباه يجمع الأولياء والمختصين    إرهابي يسلم نفسه وتوقيف 3 عناصر دعم    الرباط تحاول فرض الدبلوماسية الصفقاتية    قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار    فلاديمير بيتكوفيتش: سنستخلص الدروس من هزيمة السويد    الارتقاء بالتعاون الجزائري- الكندي إلى مستوى الحوار السياسي    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    شراكة جزائرية - صينية لإنتاج القطارات    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    المرأة العنابية تحيك التاريخ بخيوط الفتلة والذهب    علكة بالكافيين.. مشروع جزائري للتقليل من إدمان القهوة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    بسكرة : جثمان المجاهد مسعود لونيسي يوارى الثرى بمقبرة العزيلات    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفيرة كندا لدى الجزائر    لجنة ال24 الأممية: المرافعة بقوة من اجل حق تقرير مصير الشعب الصحراوي    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    انطلاق التظاهرة الفنية الإبداعية "تيندا 25" بالجزائر العاصمة    جبهة البوليساريو تؤكد أمام لجنة ال24 : الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والاستقلال    الأمم المتحدة: الجزائر تتصدى من جديد لتحريف المغرب للحقائق بخصوص الصحراء الغربية    كرة القدم/ كأس إفريقيا 2025 (سيدات) : اختيار ثلاثة حكام جزائريين لإدارة مقابلات البطولة القارية    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    كولومبيا: ندوة دولية حول نضال المرأة الصحراوية ضد الاحتلال المغربي    المنتخب الوطني للمحليين يفوز ودياً على رواندا    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    مُخطّط خاص بالرقابة والتموين يشمل 14 ولاية ساحلية    بحث سبل دعم مؤسسة التمويل الإفريقية للمشاريع الجزائرية    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    سلطة الضبط تحذّر من المساس بحقوق الأطفال    الجيش الوطني مُستعد لدحر أيّ خطر    آيت نوري: أتطلع للعمل مع غوارديولا    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    إنزالٌ على الشواطئ من طرف العائلات    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    كأس الجزائر للكرة الطائرة (سيدات): ناصرية بجاية من أجل التأكيد وبن عكنون بحثا عن تحقيق انجاز غير مسبوق    حوادث الطرقات: وفاة 46 شخصا وإصابة 2006 آخرين خلال أسبوع    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    هؤلاء سبقوا آيت نوري إلى السيتي    نسعى لتشجيع الابتكار وعصرنة تربية الماشية النادرة    الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التشريعيات في 4 ماي القادم
الرئيس بوتفليقة يستدعي الهيئة الناخبة ويحدد:
نشر في المساء يوم 04 - 02 - 2017

استدعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 4 ماي المقبل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وبهذا يكون الرئيس قد قطع الشك باليقين، محددا تاريخ التشريعيات الأولى من نوعها بعد صدور الدستور الجديد منذ عام، بما جاء فيه من ضمانات جديدة ثمنتها أغلب التشكيلات السياسية التي اعتبرتها مؤشرا إيجابيا لتحقيق مطلب الشفافية والنزاهة، خاصة بإقراره إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. وإسنادها إلى شخصية تتمتع بالكفاءة والاحترام، إضافة إلى كونها مسحوبة على المعارضة من قبل.
وأوضح بيان الرئاسة أنه «بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني».
المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بين 8 و22 فيفري
وأضاف ذات المصدر أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و22 فيفري 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية.
هذه العملية التي ستتم بعد المراجعة السنوية التي أجريت بين 01 و30 أكتوبر الماضي،ستتميز هذه المرة بإدخال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، مما سيسمح بتحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج، إضافة إلى تسهيل عملية الشطب.
ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة عملية مراجعة القوائم الانتخابية، لاسيما بعد التغييرات الناتجة عن عمليات الترحيل الواسعة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن لاسيما العاصمة، حيث ينتظر البلديات عمل كبير لتسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا سن ال18 من جهة وإعادة تسجيل وشطب المواطنين الذين غيروا مقرات سكناهم.
وتقدر الهيئة الناخبة حسب آخر الأرقام التي أفصح عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في نوفمبر الماضي، بأكثر من 22 مليون ناخب.
وجدد السيد بدوي في تصريحات أخيرة أمام رؤساء بلديات العاصمة، الإشادة بقانون الانتخابات الجديد والتعديل الدستوري الأخير الذي تم في فيفري 2016، مشيرا إلى أنها تضمن «الشفافية التامة» في العمليات الانتخابية.
وقال «عازمون على أن نجعل من الانتخابات المقبلة مثالا يحتذى به في الشفافية والتفتح»، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لتجسيد «هذا الالتزام»، لكنه طالب «الشركاء» في العملية الانتخابية ب»الاحتكام إلى القانون لأنه الفيصل في العملية الانتخابية».
يكرس الدستور المعدل بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أحكامه الأساسية مراعاة التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ومنتظمة وفصل السلطات واستقلالية قطاع العدالة.
وفي سبيل تحقيق ذلك ميدانيا نص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك استجابة لمطالب الطبقة السياسية التي دعت إلى تنصيب آلية تسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة. وتعتبر دسترة الهيئة ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات، خاصة بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت دائما إنشاء مثل هذه الآلية من أجل ضمان شفافية وحياد الانتخابات.
القانون العضوي الجديد للانتخابات بضمانات جديدة
كما ستخضع الانتخابات التشريعية المقبلة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المصادق عليه في جوان 2016 من طرف البرلمان والذي يمنح بدوره ضمانات قانونية جديدة لاقتراع «شفاف».
ويهدف هذا القانون من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها إلى وضع إطار قانوني «واضح وشفاف» يسير العمليات الانتخابية طبقا للمراجعة الدستورية، ويسمح بسد النقائص المسجلة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتكيف مع الاقتراحات العديدة المتضمنة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات.
إضافة إلى ذلك، فإن النص يسمح بتعزيز الآليات الموجودة والكفيلة بتمكين التشكيلات السياسية من تعميق نشاطاتها تجاه المواطن وإرساء الممارسات الحزبية البناءة، بغية تفادي كل سلوك غير لائق قد يعرقل الحياة السياسية.
ويحافظ القانون على المكتسبات الديمقراطية لاسيما فيما يتعلق بالقانون الخاص بممثلي المترشحين في مراقبة عمليات التصويت في جميع المراحل وتسجيل كل ملاحظاتهم في محاضر فرز الأوراق في مكاتب التصويت.
من جهة أخرى، تسمح الاجراءات الجديدة التي تم إدخالها على الدستور المعدل بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة.
ورغم الاجماع تقريبا على تثمين ما جاء به لقانون الجديد، فإن المادة 73 منه شكلت استثناء وكانت محور جدل كبير وسط الساحة السياسية، لأنها تلزم المترشحين بالحصول على 4 ٪ من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الماضية، وهو مااعتبر بالنسبة للبعض وسيلة ناجعة للقضاء على مايوصف بالأحزاب المجهرية، ووسيلة لإقصاء تشكيلات سياسية من طرف البعض الآخر.
وتطالب الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات السابقة والتشكيلات السياسية الجديدة بجمع توقيعات 50 ناخبا بالنسبة لكل مقعد متوفر خلال الانتخابات المحلية.
كما يقضي القانون الجديد بأن تدعم قوائم الأحرار ب250 توقيعا لناخبي المقاطعة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني.
الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على كل المراحل
للتذكير، تم مؤخرا تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال، لتكون آلية مستقلة للمراقبة وهي تتمتع بصلاحيات واسعة وبالاستقلالية المالية والتسييرية.
وتتكون الهيئة من 410 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بشكل متساو بين القضاة الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة منتقاة من المجتمع المدني، فيما يعين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية.
ويشترط من عضو الهيئة العليا بالنسبة للكفاءات المستقلة المنتقاة من المجتمع المدني ألا يكون قد أدين بشكل نهائي بارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية وألا يكون منتخبا وغير منخرط في حزب سياسي وألا يشغل وظيفة سامية في الدولة.ويؤخذ بعين الاعتبار التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية المقيمة بالخارج ضمن تشكيلة هذه الهيئة بالنسبة للكفاءات المستقلة.
وتتأكد الهيئة في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك الدولة لصالح حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين.
كما تتأكد من وضع قائمة الانتخابات البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار ومن التوزيع العادل بين المترشحين من حيث الوقت المخصص للتدخل عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية المرخص لها بممارسة هذا النشاط.
وخلال الاقتراع تتأكد اللجنة أيضا من تنفيذ الاجراءات التي تسمح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا لممارسة حقهم في حضور عملية الاقتراع خلال جميع مراحله على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب وكذا على مستوى المكاتب المتنقلة.
وبعد الاقتراع تتأكد الهيئة أيضا من احترام إجراءات فرز وإحصاء ومركزية وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها وكذا التدابير القانونية التي تسمح للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار حقهم في تدوين تظلماتهم بخصوص الحصول على نسخ محاضر الفرز.
من جهة أخرى، تتأكد الهيئة من تسليم النسخ المصادق عليها والمطابقة للنسخة الأصلية المتعلقة بمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار.
كما تتدخل في حالة خرق أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تلقائيا أو على أساس التظلمات التي تتلقاها بعد التأكد من الأمر.وهي مؤهلة لأخطار سلطة السمعي البصري حول أي تجاوز يسجل في هذا المجال قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الساريين. وعندما تلاحظ الهيئة العليا أن أحد الأحداث التي تمت معاينتها أو الذي أخطرت بشأنه يكتسي طابعا جزائيا فانها تعلم فورا النائب العام المختص إقليميا.وخلال الفترة الانتخابية تقوم بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية بالخارج.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.