استدعى رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، الهيئة الناخبة لاختيار أعضاء المجلس الشعبي الوطني، يوم الخميس 4 ماي المقبل، حسب بيان لرئاسة الجمهورية. وبهذا يكون الرئيس قد قطع الشك باليقين، محددا تاريخ التشريعيات الأولى من نوعها بعد صدور الدستور الجديد منذ عام، بما جاء فيه من ضمانات جديدة ثمنتها أغلب التشكيلات السياسية التي اعتبرتها مؤشرا إيجابيا لتحقيق مطلب الشفافية والنزاهة، خاصة بإقراره إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات. وإسنادها إلى شخصية تتمتع بالكفاءة والاحترام، إضافة إلى كونها مسحوبة على المعارضة من قبل. وأوضح بيان الرئاسة أنه «بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الإنتخابات، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني». المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية بين 8 و22 فيفري وأضاف ذات المصدر أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و22 فيفري 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. هذه العملية التي ستتم بعد المراجعة السنوية التي أجريت بين 01 و30 أكتوبر الماضي،ستتميز هذه المرة بإدخال تكنولوجيات الاعلام والاتصال، مما سيسمح بتحيين القوائم الانتخابية بفضل السجل الوطني للحالة المدنية تفاديا للتسجيل المزدوج، إضافة إلى تسهيل عملية الشطب. ومن المفروض أن تسهل التكنولوجيات الحديثة عملية مراجعة القوائم الانتخابية، لاسيما بعد التغييرات الناتجة عن عمليات الترحيل الواسعة التي عرفتها العديد من ولايات الوطن لاسيما العاصمة، حيث ينتظر البلديات عمل كبير لتسجيل الناخبين الجدد ممن بلغوا سن ال18 من جهة وإعادة تسجيل وشطب المواطنين الذين غيروا مقرات سكناهم. وتقدر الهيئة الناخبة حسب آخر الأرقام التي أفصح عنها وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي في نوفمبر الماضي، بأكثر من 22 مليون ناخب. وجدد السيد بدوي في تصريحات أخيرة أمام رؤساء بلديات العاصمة، الإشادة بقانون الانتخابات الجديد والتعديل الدستوري الأخير الذي تم في فيفري 2016، مشيرا إلى أنها تضمن «الشفافية التامة» في العمليات الانتخابية. وقال «عازمون على أن نجعل من الانتخابات المقبلة مثالا يحتذى به في الشفافية والتفتح»، مؤكدا أن الدولة لن تدخر أي جهد لتجسيد «هذا الالتزام»، لكنه طالب «الشركاء» في العملية الانتخابية ب»الاحتكام إلى القانون لأنه الفيصل في العملية الانتخابية». يكرس الدستور المعدل بمبادرة من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في أحكامه الأساسية مراعاة التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ومنتظمة وفصل السلطات واستقلالية قطاع العدالة. وفي سبيل تحقيق ذلك ميدانيا نص على إنشاء هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات، وذلك استجابة لمطالب الطبقة السياسية التي دعت إلى تنصيب آلية تسهر على نزاهة الانتخابات المقبلة. وتعتبر دسترة الهيئة ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات، خاصة بالنسبة لأحزاب المعارضة التي طالبت دائما إنشاء مثل هذه الآلية من أجل ضمان شفافية وحياد الانتخابات. القانون العضوي الجديد للانتخابات بضمانات جديدة كما ستخضع الانتخابات التشريعية المقبلة للقانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي المصادق عليه في جوان 2016 من طرف البرلمان والذي يمنح بدوره ضمانات قانونية جديدة لاقتراع «شفاف». ويهدف هذا القانون من خلال التدابير الجديدة التي تضمنها إلى وضع إطار قانوني «واضح وشفاف» يسير العمليات الانتخابية طبقا للمراجعة الدستورية، ويسمح بسد النقائص المسجلة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة والتكيف مع الاقتراحات العديدة المتضمنة في تقارير اللجان السياسية لمراقبة الانتخابات. إضافة إلى ذلك، فإن النص يسمح بتعزيز الآليات الموجودة والكفيلة بتمكين التشكيلات السياسية من تعميق نشاطاتها تجاه المواطن وإرساء الممارسات الحزبية البناءة، بغية تفادي كل سلوك غير لائق قد يعرقل الحياة السياسية. ويحافظ القانون على المكتسبات الديمقراطية لاسيما فيما يتعلق بالقانون الخاص بممثلي المترشحين في مراقبة عمليات التصويت في جميع المراحل وتسجيل كل ملاحظاتهم في محاضر فرز الأوراق في مكاتب التصويت. من جهة أخرى، تسمح الاجراءات الجديدة التي تم إدخالها على الدستور المعدل بوضع القوائم الانتخابية تحت تصرف المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة. ورغم الاجماع تقريبا على تثمين ما جاء به لقانون الجديد، فإن المادة 73 منه شكلت استثناء وكانت محور جدل كبير وسط الساحة السياسية، لأنها تلزم المترشحين بالحصول على 4 ٪ من الأصوات المعبر عنها في الانتخابات الماضية، وهو مااعتبر بالنسبة للبعض وسيلة ناجعة للقضاء على مايوصف بالأحزاب المجهرية، ووسيلة لإقصاء تشكيلات سياسية من طرف البعض الآخر. وتطالب الأحزاب التي لم تشارك في الانتخابات السابقة والتشكيلات السياسية الجديدة بجمع توقيعات 50 ناخبا بالنسبة لكل مقعد متوفر خلال الانتخابات المحلية. كما يقضي القانون الجديد بأن تدعم قوائم الأحرار ب250 توقيعا لناخبي المقاطعة الانتخابية المعنية بانتخاب المجلس الشعبي الوطني. الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على كل المراحل للتذكير، تم مؤخرا تنصيب الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات برئاسة الوزير الأسبق عبد الوهاب دربال، لتكون آلية مستقلة للمراقبة وهي تتمتع بصلاحيات واسعة وبالاستقلالية المالية والتسييرية. وتتكون الهيئة من 410 أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بشكل متساو بين القضاة الذين يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء وكفاءات مستقلة منتقاة من المجتمع المدني، فيما يعين رئيسها من طرف رئيس الجمهورية بعد استشارة الأحزاب السياسية. ويشترط من عضو الهيئة العليا بالنسبة للكفاءات المستقلة المنتقاة من المجتمع المدني ألا يكون قد أدين بشكل نهائي بارتكاب جريمة أو جنحة سالبة للحرية وألا يكون منتخبا وغير منخرط في حزب سياسي وألا يشغل وظيفة سامية في الدولة.ويؤخذ بعين الاعتبار التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والجالية الوطنية المقيمة بالخارج ضمن تشكيلة هذه الهيئة بالنسبة للكفاءات المستقلة. وتتأكد الهيئة في إطار الصلاحيات المخولة لها، قبل الاقتراع من حياد الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية وعدم استعمال أملاك الدولة لصالح حزب سياسي أو مترشح أو قائمة مترشحين. كما تتأكد من وضع قائمة الانتخابات البلدية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار ومن التوزيع العادل بين المترشحين من حيث الوقت المخصص للتدخل عبر وسائل الاعلام السمعية البصرية الوطنية المرخص لها بممارسة هذا النشاط. وخلال الاقتراع تتأكد اللجنة أيضا من تنفيذ الاجراءات التي تسمح لممثلي المترشحين المؤهلين قانونا لممارسة حقهم في حضور عملية الاقتراع خلال جميع مراحله على مستوى مراكز ومكاتب الانتخاب وكذا على مستوى المكاتب المتنقلة. وبعد الاقتراع تتأكد الهيئة أيضا من احترام إجراءات فرز وإحصاء ومركزية وحفظ أوراق التصويت المعبر عنها وكذا التدابير القانونية التي تسمح للممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات و المترشحين الأحرار حقهم في تدوين تظلماتهم بخصوص الحصول على نسخ محاضر الفرز. من جهة أخرى، تتأكد الهيئة من تسليم النسخ المصادق عليها والمطابقة للنسخة الأصلية المتعلقة بمختلف المحاضر للممثلين المؤهلين للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات وللمترشحين الأحرار. كما تتدخل في حالة خرق أحكام القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي تلقائيا أو على أساس التظلمات التي تتلقاها بعد التأكد من الأمر.وهي مؤهلة لأخطار سلطة السمعي البصري حول أي تجاوز يسجل في هذا المجال قصد اتخاذ الاجراءات الضرورية طبقا للتشريع والتنظيم الساريين. وعندما تلاحظ الهيئة العليا أن أحد الأحداث التي تمت معاينتها أو الذي أخطرت بشأنه يكتسي طابعا جزائيا فانها تعلم فورا النائب العام المختص إقليميا.وخلال الفترة الانتخابية تقوم بنشر مداومات على مستوى الولايات و الدوائر الانتخابية بالخارج.
