الأغلبية للأفلان والأرندي وتراجع الإسلاميين و العمال

نسبة المشاركة في التشريعيات بلغت 25ر38 بالمائة
**
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بحصوله على أعلى نسبة تقدر ب164 مقعد من أصل 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني فيما احتل التجمع الوطني الديمقراطي ب97 مقعدا لتليه حركة مجتمع السلم في المرتبة الثالثة ب33 مقعدا ويلاحظ أن الأفلان والأرندي واصلا بسط سيطرتهما على الغرفة السفلى للبرلمان مقابل تراجع عدد مقاعد الإسلاميين بشكل عام رغم تكتلهم وكذا تراجع لويزة حنون وحزبها العمال الذي لم يعد قادرا حتى على تشكيل كتلة برلمانية.
قال نور الدين بدوي خلال الندوة الصحفية التي عقدها بالمركز الدولي للمؤتمرات بنادي الصنوبر عبد اللطيف رحال للإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية أن نسبة المشاركة بلغت 8 ملايين و528 ألف و355 ناخبا في الانتخابات التشريعية للرابع ماي أي ما نسبته 38.25 بالمائة موضحا أن العملية الانتخابية جرت في ظروف جيدة وكانت عملية ناجحة على جميع الأصعدة حيث أشار إلى أن الإدارة ساهمت في نجاح العملية من خلال تقليص عدد الناخبين بالمراكز وتقريب الصناديق للمناطق النائية بغية التقليل من حدة الضغط على المراكز الكبيرة وتريح المواطن خلال أدائه واجبه الانتخابي.
وعن النتائج كاملة احتلت القوائم الحرة المرتبة الرابعة ب28 مقعدا ليليها تجمع أمل الجزائر ب19 مقعدا ثم تحالف عدالة نهضة بناء ب15 مقعدا وجبهة القوى الاشتراكية وجبهة المستقبل ب14 مقعدا لكل واحد منهما ثم الحركة الشعبية الجزائرية ب13 مقعدا يليها حزب العمال ب11 مقعدا وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية ب9 مقاعد والتحالف الوطني الجمهوري ب8 مقاعد.
وفي هذا الصدد اعتبر وزير الداخلية والجماعات المحلية أن الانتخابات التشريعية تعد أول تمرين ديمقراطي في ظل المراجعة الأخيرة للدستور التي بادر بها رئيس الجمهورية والذي عزز الديمقراطية الفردية والجماعية وعمّق المسار الديمقراطي من خلال ضمانات غير مسبوقة للعمليات الانتخابية وعلى رأسها أحداث هيئة عليا دستورية مستقلة لمراقبة الانتخابات قائلا أن كل المخاوف التي سبقت تنفيذه لم يصبح لها أي مكان فقد تم تسيير العملية في الميدان بحرفية عالية وتمكن واضح.
وفي نفس السياق ذّكر الوزير أن ما يلفت الانتباه في الانتخابات التشريعية ل 04 ماي هو تركيبة المترشحين الممثلة في 11.315 مترشح 71 بالمائة منهم ينتمون لفئة اقل من 50 سنة كما أن 59.62 بالمائة منهم من ذوي الشهادات الجامعية أما العنصر النسوي فحاضر بقوة بتمثيل بلغ 32.13 بالمائة من مجموع المترشحين على -حد تعبيره-.
وبالمناسبة قال بدوي بأن المواطن الجزائري أظهر كعادته الدور والمكانة التي يقوم بها ويلعبها في تحريك الواقع السياسي الوطني وبطبيعة الحال الجزائري طموح ومن حقه أن ترقى طموحاته إلى الأسمى واظهر خلال هذه الانتخابات وقدم إجابة قوية لكل الذين كانوا يشككون في مشاركته ومساهمته في هذا العرس الانتخابي.
الجزائر لا تفرض الانتخابات على المواطنين..
كما أكد الوزير بأن الجزائر لا تفرض الانتخابات على المواطنين مثل بعض الدول والقانون الجزائري لا يسمح بالتسجيل التلقائي للمواطنين الذين يبلغون من العمر 18 سنة في السجل الانتخابي لأن القانون يسمح ولا يفرض على المواطن أن يتقدم للتسجيل مشيرا إلى أن عملا جبارا تم إنجازه على مستوى وزارة الداخلية لتطهير القائمة الانتخابية بمليون شخص.
وخلال رده عن سؤال حول قراءة الوزير لنسبة المشاركة قال بدوي لست مختصا في قراءة النسب فالانتخابات التشريعية تختلف عن الانتخابات الأخرى فالمواطن يعطي أهمية أكبر للانتخابات المحلية من منطلق الجوارية التي تخص البلديات والولايات ففي سنة 2012 كانت نسبة المشاركة المسجلة 41 بالمائة وفي 2007 لم تتجاوز 35 بالمائة فالنسبة في حقيقة الأمر لا تعني الكثير بالنسبة لي المهم المساهمة والمشاركة بالنسبة إلينا هذه السنة تؤكد بأنها انتخابات مسؤولة من منطلق ما تعيشه الجزائر في محيطها وهذه المشاركة مقبولة جدا ساهم فيها المواطن الجزائري .
وعن بعض الأحداث التي سجلتها العملية الانتخابية في بعض الولايات أكد ذات المسؤول أنها مجرد محاولات لعرقلة عملية الاقتراع ليس إلا قائلا أن ولاية البويرة شهدت بعض المناوشات في مركزين فقط وتمت السيطرة عليه بتحكم السلطات الأمنية والمحلية وتم التكفل بهذه القضية وسمحت الإجراءات المتخذة بالسماح لكل المواطنين بمواصلة العملية الانتخابية كما فند مسالة عدم تصويت سكان تمنراست قائلا بأنهم شاركوا بكل مرونة قائلا أن ما حدث بولاية البويرة أعمال يسعى من خلاله لتشويه العملية الانتخابية والعمل على عرقلتها.
من يشك في التزوير يتفضل بالطعن..
وفي شق مغاير رد بدوي على المشككين والمتهمين بتسجيل حالات تزوير بقوله من يقرأ ويطلع على القوانين العضوية يتأكد بأن هذه الميكانيزمات القوية انطلاقا من إنشاء هذه الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي رافقت العملية الانتخابية على مستوى التراب الوطني بإخلاص فكل من يتكلم عن اختلالات ونقائص اليوم لنا في الدولة مؤسسة سامية أبوابها مفتوحة ويتقدم بالطعون لهذه الهيئة الدستورية التي تعمل على التأكد منها وتعمل طبقا لصلاحياتها على اتخاذ الإجراءات اللازمة كما أن بعض الهفوات والنقائص والملاحظات التي قدمت لنا إداريا حالات قليلة جدا على المستوى الوطني وسنعمل على تداركها مستقبلا.
وفي رد عن سؤال حول رده على دعاة المقاطعة بعد الإعلان عن النتائج ونسبة المشاركة قال الوزير (نحن لم ولن نجيب على احد في دولة قوتها في احترام أبناءها ومؤسساتها وقوانينها وهذا المستوى من الحريات التي وصلت إليه الجزائر لا نجده في مجتمعات كثيرة فدعاة المقاطعة حتى وإن كانوا منظمين في أحزاب سياسية لم يقف أحد في وجههم وكذلك بعض الشباب الذين عبروا عن آرائهم من خلال وسائل التكنولوجيات الحديثة بطريقتهم عن رغبتهم أو عدم رغبتهم في فقوة شبابنا ومجتمعنا في كل هذه الحريات التي تضمنها لهم هذه القوانين في الدستور الجديد .
وللإشارة أكد الوزير بأنه طبقا للقانون بأن الطعون تستقبل في غضون 48 ساعة ولن يتم تنصيب المجلس الشعبي الوطني إلا بعد الإعلان الرسمي عن النتائج من المجلس الدستوري.