أوصى أحد أكثر المؤسسات البحثية الحكومية نفوذا في الهند بخفض الضرائب وأسعار الفائدة على قروض السيارات الكهربائية مع الحد من مبيعات السيارات التقليدية بما يشير إلى تغير جذري في السياسة في أحد أسرع أسواق السيارات نموا في العالم. ووفقا لرويترز تقترح أيضا مسودة الخطة المؤلفة من 90 صفحة أن تفتتح الحكومة مصنعا للبطاريات بنهاية عام 2018 وتوجه عائدات الضرائب من مبيعات سيارات تستخدم الوقود النفطي لإنشاء محطات شحن للسيارات الكهربائية. وقالت مصادر في الحكومة وفي قطاع صناعة السيارات إن التوصيات الواردة في مسودة الخطة التي أعدها المعهد الوطني للتحول في الهند (نيتي أيوج) الذي يرأسه ناريندرا مودي رئيس الوزراء تهدف إلى تحويل كل المركبات إلى كهربائية بحلول عام 2032. وتركيز التقرير على المركبات الكهربائية وحدها يشكل نقلة عن السياسة الحالية التي تشجع على اقتناء السيارات الكهربائية والسيارات الهجينة التي تجمع بين استخدام الوقود النفطي والكهرباء وهو ما يقلق بعض صناع السيارات. وجاء في مسودة الخطة التي تحمل عنوان (حلول النقل التحويلية للهند) ومن المقرر أن تنشر هذا الأسبوع: قدرة الهند على إيجاد نموذج جديد للنقل يتسم بالمشاركة والاتصال ويمكن أن يكون له أثر كبير محليا وعالميا. وتشكل الخطة أيضا استجابة جذرية من الهند فيما تسعى لخفض تكلفة وارداتها النفطية إلى النصف بحلول 2030 وتقليل الانبعاثات الضارة في إطار التزامها بمعاهدة باريس للمناخ. ويعترف مسؤولون بأن الخطة تواجه مشكلات إذ يعني ارتفاع تكلفة البطاريات أن أسعار السيارات سترتفع ويعني غياب محطات الشحن والبنية التحتية المطلوبة أن صناع السيارات سيترددون في ضخ الاستثمارات المطلوبة لإنتاج سيارات تستخدم التكنولوجيا الكهربائية.
