تعرض للزبون 8 موديلات جديد:رونو الجزائر تفتح 10 وكالات جديدة على مدار السنة

من المقرر أن تقوم مجموعة رونو الجزائر بتعزيز تواجدها بالسوق الجزائرية من خلال فتح وكالة جديدة لها الأسبوع المقبل بالرغاية بعد الوكالتين اللتين تم فتحهما مؤخرا بولايتي الطارف وسكيكدة. هذا وأكد الرئيس المدير العام لمجموعة رونو ستيفان فالوستيون أن فتح وكالة جديدة لمجموعة رونو عبر مختلف ربوع الوطن يهدف الى تعزيز تواجد المجموعة بالجزائر.
علاوة عن تغطية الطلب المتزايد على السيارات واضاف المتحدث على هامش حفل إطلاق سيارة سينيك وسينيك الكبيرة أن مجموعة رونو تقوم خلال السنة الجارية 2010 بفتح عشر وكلات جديدة لها عبر مختلف ولايات الوطن لتصبح بذلك العلامة الأكثر تمثيلا على مستوى الجزائر وحسب ذات المسؤول، فإنه من بين عشر وكالات التي تقرر فتحها هذه السنة، وكالتين تعدان الأكثر اهمية سيتم إنجازها بتيزي وزو ووهران وذلك لتغطية الطلب المتزايد على مستوى الولايتين -يضيف المتحدث- علما أن مجموعة رونو الجزائر تسوق حاليا 30 موديلا في السوق الجزائرية وستعمل على تعزيز المجموعة المعروضة للزبون الجزائري بثمانية موديلات جديدة من هنا حتى نهاية السنة الجارية من بينها سيارة كوليوس الجديدة. وعن ملف قطع الغيار المغشوشة، افاد الرئيس المدير العام لمجموعة رونو الجزائر ستيفان فاليستيون أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السلطات الجزائرية من شأنها وضع حد لظاهرة قطع الغيار المغشوشة التي عرفت تناميا كبيرا في السوق الجزائرية خلال السنوات الأخيرة، إلا أنه قال مقابل ذلك إن السوق لم يتطهر كلية من هذه القطع المغشوشة، حيث هناك كمية من قطع الغيار المغشوشة بالسوق التي يجب القضاء عليها نهائيا حفاظا على سلامة وأمن السائقين الجزائريين.
قاربت 30 % خلال 9 أشهر فقط تراجع مبيعات السيارات في الجزائر قد تتجاوز 60 بالمائة هذه السنة
أفادت مصادر من جمعية وكلاء السيارات أن مبيعات السيارات بالجزائر ستسجل تراجعا اكبر خلال العام الجاري لتصل إلى 60 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 30 بالمائة خلال تسعة أشهر فقط، بعد القرارات الأخيرة المتخذة من قبل الحكومة والقاضية بوقف منح القروض الأستهلاكية وعلى رأسها تلك الموجهة لاقتناء السيارات.
وأرجع ذات المصدر التراجع المرجح تسجيله في حجم المبيعات ومنه الإيرادات التي عرفت هي الأخرى تراجعا بنسبة 21 بالمائة، إلى الارتفاع الذي ستعرفه أسعار السيارات بالنظر لمضاعفة التكاليف التي ستتطلبها عملية الشحن بعد قرار منع تفريغ السيارات في ميناء الجزائر وتحويلها إلى جن جن ومستغانم وموانئ أخرى.
وبالرغم من تأكيد ذات المصدر على أن إقبال شريحة معينة على شراء السيارات لايزال قائما، إلا أنه قال إن هذه الوضعية لايمكن أن تستمر لمدة طويلة على اعتبار أن 40 بالمائة من مبيعات مختلف الوكلاء كانت تتم عن طريق القروض التي قررت الحكومة وقف العمل بها من خلال إلزام البنوك بالتوجه نحو منح القروض العقارية عوض القروض الأستهلاكية وذلك في إطار قانون المالية التكميلي .2009 وتأتي مخاوف مختلف وكلاء السيارات من تراجع نشاطهم في ظل معطيات أضحت تهدد سوق السيارات بالجزائر بعد العيوب التي تم اكتشافها في عدد من أصناف السيارات لكبرى العلامات تتقدمها شركة ''تويوتا'' اليابانية و''بوجو'' الفرنسية وهما إحدى العلامات التي تحقق مبيعات هامة في السوق المحلية.
ويرى خبراء ومتعاملون أن تراجع مبيعات سوق السيارات في الجزائر ليست وليدة اللحظة، حيث برزت مباشرة بعد انفجار الأزمة الأقتصادية العالمية، بما تسبب في انخفاض محسوس للمبيعات، بعدما ظلت الجزائر توصف بكونها أكبر سوق في المغرب العربي وشمال إفريقيا.
وقد عزز هذا التراجع المسجل في حجم المبيعات عدد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وعلى رأسها فرض ضريبة جزافية على السيارات الجديدة، تلزم كل شخص يريد شراء سيارة بأن يدفع 50 ألف دينار على الأقل بالنسبة إلى السيارات العادية، و120 ألف دينار للسيارات التي تشتغل بمحرك الديزل، كما تم استحداث ضريبة 1 بالمائة على الوكلاء من رقم أعمالهم السنوي، وهو إجراء رآه متخصصون السبب الرئيسي في كساد سوق السيارات في الجزائر.
أصحاب السيارت الجديدة ملزمون باقتناء قسيمات السيارت بعد تسلم مركباتهم من الوكلاء
ألزمت المديرية العامة للضرائب أصحاب السيارات الجديدة باقتناء القسيمة بمجرد إخراج السيارة من عند الوكيل دون انتظار صدور البطاقة الرمادية كما كان معمولا به سابقا، حسب ما أوضحته مصادر من المديرية العامة تطبيقا لما تضمنه قانون المالية 2010 الذي ينص على على اكتساب القسيمة بمجرد الحصول على البطاقة الصفراء المؤقتة التي تحل محل البطاقة الرمادية لآجال تصل إلى 30 يوما.
وأفادت مصادرنا أنه بالنسبة للسيارات الجديدة التي تم اقتناؤها خلال العام الجاري، تحل البطاقة الصفراء المؤقتة محل البطاقة الرمادية وهي بذلك خاضعة لدفع غرامة مالية ودفع غرامة مالية بنصف أو كامل قيمة سعر القسيمة المطلوبة وذلك حسب فترة التأخر المسجلة.
وتتراوح القيمة المالية للقسيمة الخاصة بالسيارات الجديدة، ما بين 1500 دج و8000 دج جزائري بالنسبة للسيارات النفعية فيما ستتراوح ما بين 5000دج و15000دج بالنسبة للسيارات من الوزن الثقيل.
أما تلك المخصصة لنقل المسافرين فستتراوح ما بين 4000 دج و10000 دج وذلك حسب عدد المقاعد.
وكانت مختلف قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر، باشرت عملية بيع قسيمات السيارات وبنفس الأسعار المطبقة خلال السنة الماضية دون أي زيادة وهي العملية التي ستستمر إلى غاية 31 من الشهر الجاري.
وحددت قيمة قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاث سنوات، ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة السيارة، بينما حدد سعر القسيمة ما بين 1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي ينحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات التي استعملت لفترة تجاوزت عشر سنوات.
كما حدد سعر يتراوح ما بين 5000 و15000 دج لفئة السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات.
أما السيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات فأكثر، فإن سعرها يتراوح ما بين 2000 و7000 دج، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 4000 إلى 15000 دج وما بين 2000 إلى 7000 دج للمركبات التي يفوق زمن استخدامها خمس سنوات.
وكشفت المديرية العامة للضرائب أن السيارات التي تُجهل سنة أول استعمال لها في السير، أي رمز 122 فقدرت قيمة قسيمتها 300 دج، بينما تبلغ هذه القيمة 2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية.
أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات، أي الدراجات والدرجات النارية، باستثناء السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين.
ما يتعلق بالمحركات والوقود
1 المحركات الهجينة
تشتغل المركبة الهجينة بمصدرين مختلفين من الطاقة، الأول حراري -بنزين- والآخر كهربائي غالبا ما يمنح مع بطاريات ليتيوم- أيون.
المبدأ العام لاشتغال مركبة هجينة يتمثل في استخدام إما المحرك بنزين أو المحرك الحراري، أو كلاهما في آن واحد. خلال التوقف كلا المحركان لا يشتغلان.
التشغيل يكون بالمحرك بنزين إلى غاية بلوغ 50 كلم في الساعة.
ما بعد سرعة 50 كلم / سا ينوب المحرك الحراري عن المحرك بنزين.
في حالة زيادة كبيرة في السرعة كلا المحركان يشتغلان.
عند تخفيض السرعة والفرملة، يتم تحويل الطاقة لتحميل البطاريات.
اختيار الأنظمة الثلاثة لتشغيل المحرك يسيرها على العموم حاسوب لوحة القيادة. للإشارة، فإن ليست كل المركبات الهجينة مجهزة بنظام يسمح بتحميل البطاريات الكهربائية عند التخفيض في السرعة أو الفرملة.
الفوائد
تسمح المحركات الهجينة بتخفيض استهلاك المركبات بنسبة 10 إلى 50 بالمائة وذلك حسب الاستعمال، ففي المسارات الحضرية يتفوق المحرك الكهربائي على المحرك الحراري.
الآثار السلبية تكنولوجية غير صافية بنسبة 100 بالمائة، ولاسيما في مرحلة إنتاجها. من جهة أخرى، مدة صلاحية المراكب الألكترونية لهذه المركبات ليست طويلة مثل مدة صلاحية المركبات نفسها، وبالتالي يجب تغييرها في أكثر من مرة قبل إعادة التأهيل الشاملة للمركبة، مما يزيد من تكاليف الصيانة ويضطر الصانع لإعادة تأهيلها.
2 المحركات الكهربائية
ويتعلق الأمر بأقدم وقود تم استعماله بعد البنزين والبخار.
السيارات الكهربائية كانت موجودة في القرن ,19 كما أن السيارة الأولى التي بلغت سرعة 100 كلم / سا كانت سيارة كهربائية.
اليوم تم قطع أشواط كبيرة في هذا المجال وهناك سيارات أفضل بكثير من ذلك.
السيارات التي تعتمد على الكهرباء في الأشتغال مجهزة ببطاريات تناهز استقلاليتها 250 كلم / سا.
الفوائد الكهرباء تعتبر وقود صاف 100 بالمائة.
كل من يشتري سيارة كهربائية يقتصد في النقود.
في فرنسا مثلا، يستفيد المشتري من منحة تدفعها الحكومة أوالصانعين.
الآثار السلبية الأستقلالية 250 كلم / سا تبقى ضعيفة، خاصة وأن مدة شحن البطاريات قد تصل إلى ثماني ساعات. وزيادة على ذلك، فنادرا ما نجد حدود الشحن