إقبال كثيف على مصالح الجنسية والسوابق العدلية والأحكام

حنان قرقاش
انعكس الإضراب الأخير الذي شنته كتاب الضبط على مستوى مجالس قضائية عدة في العاصمة ما يربو عن أسبوع كامل، سلبيا على مصالح بعض المواطنين، الذين يقصدون هذه المصالح بالذات لاستخراج عدد من الأوراق والوثائق الهامة، كشهادات الجنسية والسوابق العدلية والأحكام، حيث تسبب الإضراب في تراكم طلبات المواطنين، وفي طوابير طويلة، وكذا بعض الشجارات والخلافات بينهم وبين الموظفين على مستوى مصالح استخراج هذه الشهادات بالذات، وهو ما يحدث خلال الأيام الأخيرة، على مستوى مجلس قضاء العاصمة، الذي يقصده العشرات من المواطنين يوميا لاستخراج هذه الوثائق، التي يحتاج إليها الجميع في تكوين ملفات العمل والدراسة والكثير من الملفات الأخرى، إضافة إلى المواطنين المحتاجين إلى استخراج الأحكام، فعدا المحتاجين إلى شهادات الأحكام الاستعجالية التي يحتاج إليها أصحابها للتقدم بالطعن أمام المحكمة العليا، فان الباقي ممن يحتاجون إليها للاستئناف أو المعارضة، توجب عليهم الانتظار أحيانا إلى غاية اليوم الذي يسبق تقدمهم بالاستئناف، مادام أن المهلة المحددة قانونيا لذلك هي 8 أيام.
وتعيش مصلحة استخراج شهادات الجنسية والسوابق العدلية على مستوى مجلس قضاء الجزائر ضغطا كبيرا منذ نهاية الإضراب، نتيجة للطلبات الكثيرة التي أودعها المواطنون، حيث أن استخراج شهادة الجنسية أو شهادة السوابق العدلية والأحكام، كان يتم في الأيام العادية في لحظته، أو خلال يوم على الأكثر، إنما ونتيجة للإضراب فقد وكد الموظفون من كتاب الضبط المكلفين بذلك أنفسهم أمام ضغط شديد، وسط تراكم ملفات المواطنين المنتظرين، ووجد المواطنون بدورهم أنفسهم عاجزين أمام التعطيل الكبير الذي لحق بمصالحهم، ووسط كل ذلك، لم يتمكن بعضهم من ضبط أعصابه، ليدخل في بعض الملاسنات الكلامية، رغم انه ليس للطرفين أي دخل في الأمر، ولا يتحملون أية مسؤولية، إلا أن النتيجة كان عليهما تحملها معا، بانتظار اجتياز هذه المرحلة، والعودة التدريجية لعمل المصلحة إلى ما كانت عليه في السابق، سواء على مستوى مجلس قضاء العاصمة أو غيره من المجالس القضائية الأخرى.
وكان كتاب الضبط في الجزائر قد شنوا إضرابا عن العمل خلال الأسبوع الفارط للاحتجاج على أوضاعهم المزرية، وكذا مماطلة وزارة العدل في تحقيق مطالبهم، التي تمثلت أساسا في مراجعة القانون الأساسي ومضاعفة الأجور، كما دعوا إلى تمكينهم من الخدمات الاجتماعية التي لا يستفيدون منها، وكذا بإعادة النظر في تسيير أمانة الضبط من طرف النيابة، وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة المعنية قد استجابت لمطالب المضربين، حيث انهوا إضرابهم الذي دام 10 أيام كاملة غير أن تلميحات بالعودة إلى الإضراب في حال لم تجد هذه المطالب تجسيدا فعليا على ارض الوقع في مدة أسبوعين - شارفت على الانتهاء- زاد من حدَّة إقبال المواطنين على مصلحة استخراج شهادة الجنسية وصحيفة السوابق العدلية واستخراج الأحكام المتأخرة خوفا من تفويت الفترة المحددة للمعارضة في الأحكام المسلطة عليهم فتعرف ملفاتهم الإدارية تأخرا جديدا.