25 ألف من الزبائن يتم احتساب استهلاكهم للمياه جزافيا بباتنة

بعد أن بلغت ديونها العام الفارط أكثر من 206 مليار سنتيم
25 ألف من الزبائن يتم احتساب استهلاكهم للمياه جزافيا بباتنة
كشفت آخر الأرقام الصادرة عن وحدة الجزائرية للمياه بولاية باتنة أن حوالي 25 ألف مشترك من إجمالي عدد المشتركين في المؤسسة الذي فاق عددهم عن 165 ألف مشترك يتم احتساب قيمة استهلاكهم للمياه جزافيا بسبب توقف عداداتهم وعدم تجهيز أخرى وهو ما يؤدي في كل مرة إلى تسجيل استجابة ضعيفة من طرف المواطنين الذين يدفعون قيما مالية بشكل جزافي في ظل عدم توفرهم على العدادات التي من شأنها أن تحدد وبشكل مضبوط الكمية التي استهلكوها من مياه وما تضاهيها من أموال مقابل تذمر مشتركين آخرين من هذه الفواتير التي تحمل في بعض الأحيان مبالغ لا تتناسب إطلاقا مع النسب الحقيقية للاستهلاك وعلى الرغم من قيام المؤسسة خلال السداسي الأول من سنة 2016 بتركيب 3570 عداد للتقليل من الفوترة الجزافية التي تلجأ إليها من أجل تحصيل مستحقاتها إلا أن حوالي 15 بالمائة من عدد المشتركين لم تسو وضعيتهم بعد ما يصعب من مهمة المؤسسة في كل مرة من أجل تحصيل فواتير الاستهلاك حيث بلغت قيمة ديون وحدة الجزائرية للمياه بباتنة خلال سنة 2016 أزيد من 206 مليار سنتيم تقع النسبة الأكبر من هذه الديون على عاتق الزبائن العاديين بعد أن فاقت قيمتها 154 مليار سنتيم في حين تتوزع الديون المتبقية على الإدارات مصالح الخدمات وكذا المؤسسات الصناعية والسياحية إضافة إلى مبالغ أخرى بقيت عالقة نتيجة البيع بالتجزئة وكذا عن طريق الصهاريج تجاوزت مليار سنتيم.
من جهة أخرى أقرت وحدة الجزائرية للمياه بباتنة بتخبطها في مجموعة من الصعوبات والعوائق التي ساهمت في حدوث تسربات عديدة على مستوى الشبكات وكذا انقطاع المياه في مرات عدة بسبب قدم أغلب الشبكات التي يعود إنجازها للفترة الاستعمارية حيث لم يتم تجديدها لحد اليوم خاصة بمدينة باتنة إضافة إلى عدم مطابقة الانجازات الجديدة للمعايير التقنية وكذا وجود شبكة صرف المياه فوق شبكة توزيع المياه في أغلب الأحيان وهو ما انعكس سلبا على نوعية الخدمات المقدمة للزبائن الذين لطالما اشتكوا من تدنيها فضلا عن عدم مساهمته في الرفع من قيمة الميزانية نتيجة تماطل المشتركين في دفع الديون المترتبة عليهم هذا وتعرف باتنة منذ سنتين نضوبا في الأبار وانخفاضا محسوسا في نسب الماياه الجوفية منها وهو ما سبب الكثير من الإحتجاجات من طرف الفلاحين التي يبست محاصيلهم بسبب سياسية منع منح الرخص وكذا إحتجاجات أخرى إجتاحت معظم بلديات الولاية بسبب تذبذب مياه الشرب.