إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار..لجنة غزة: الاستعداد لتسليم مؤسسات القطاع يمهد لإدارتنا المرحلة الانتقالية

اعتبرت اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، السبت، أن التصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم جميع المؤسسات العامة تمهد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وقالت اللجنة، في بيان، إن "البيانات والتصريحات الصادرة من داخل القطاع بشأن الجهوزية لتسليم إدارة جميع المؤسسات والمرافق العامة في غزة تمثل خطوة تصب في مصلحة المواطن". وأضافت أن هذه التصريحات "تمهد لتمكين اللجنة من الاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في إدارة المرحلة الانتقالية".
ورأت اللجنة الفلسطينية أن "إعلان الاستعداد لانتقال منظم؛ محطة مفصلية لبدء ممارسة مهامها بصفتها إدارة انتقالية للقطاع، وفرصة حقيقية لوقف التدهور الإنساني والحفاظ على صمود المواطنين الذين عانوا آلاما جسيمة طوال الفترة الماضية". وتابعت أنه "لا يمكن للجنة أن تتحمل مسؤولياتها على نحو فعال ما لم تُمنح الصلاحيات الإدارية والمدنية الكاملة اللازمة لأداء مهامها بالإضافة للمهام الشرطية".
..إسرائيل تقتلع 777 شجرة بخسائر 761 ألف دولار
وثقت وزارة الزراعة الفلسطينية اقتلاع وإتلاف 777 شجرة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، إثر اعتداءات إسرائيلية خلال أسبوع، بخسائر تجاوزت 761 ألف دولار. وقالت الوزارة في تقرير نشرته السبت، على صحفتها بمنصة "فيسبوك" الأمريكية، إن الفترة بين 5-11 فبراير/ شباط الجاري، شهدت تصاعدا ملحوظا في وتيرة الانتهاكات الإسرائيلية بحق القطاع الزراعي في محافظات الضفة.
وأوضحت أن هذا التصعيد تمثّل في عمليات تجريف وهدم للبنية التحتية الزراعية، وتخريب مصادر المياه، واعتداءات واسعة على الأشجار المثمرة، إلى جانب اعتداءات المستوطنين التي طالت المحاصيل والممتلكات الزراعية ومنعت المزارعين من الوصول إلى أراضيهم. وأشارت الوزارة إلى أن طواقمها وثقت اقتلاع وإتلاف 777 شجرة، غالبيتها أشجار زيتون، فيما تكبدت محافظتا الخليل (جنوب) ونابلس (شمال) النصيب الأكبر من الأضرار. ووفق التقرير، تجاوزت القيمة الإجمالية للخسائر بسبب الاعتداءات خلال الفترة المذكورة 761 ألف دولار.
وذكرت الوزارة أن هذه الاعتداءات تأتي في سياق "سياسات متسارعة تهدف إلى تقويض مقومات الصمود الزراعي الفلسطيني، عبر استنزاف الموارد الإنتاجية وإضعاف القدرة على استثمار الأرض، لا سيما في المناطق المصنفة (ج)، من خلال أدوات إدارية وقانونية تشمل أوامر وقف البناء والهدم ومنع الاستصلاح".