ترسانة قانونية لمواجهته.. ولكن تدني أسعار النفط في السنوات الأخيرة لا يعد الخطر الوحيد الذي يتربص بالاقتصاد الوطني حيث انضمت مجموعة من الأخطار غير التقليدية إلى قائمة مهدّدي الاقتصاد الوطني منها الإجرام الإلكتروني الذي لم تفلح الترسانة القانونية الحديثة والمحدثة في لجم نسقه التصاعدي الذي يجعل اقتصادنا في مرمى مجموعة من المخاطر والتهديدات المستجدة.. تعتبر الجرائم الإلكترونية من أحدث أنواع الجرائم التي تسبب ضرراً كبيراً لاقتصاديات الدّول التي أصبحت مترابطة سيبرانياً عن طريق الفضاء الإلكتروني الإفتراضي ووسائل الاتصال الحديثة ومنها بالطبع الجزائر والتي لم تسلم في السنوات الفارطة من موجة الجرائم الإلكترونية والتي ارتفعت وتيرها بشكل تصاعدي لتبلغ العام الماضي 1055 جريمة إلكترونية تورط فيها أكثر من 946 شخص وتختلف نوعية الجرائم الإلكترونية بين الجرائم التي هدفها الاعتداء والمساس بأمن وسلامة الأشخاص أو تلك التي تهدف بالأساس إلى الإضرار بالأنظمة الحاسوبية والإلكترونية والتَّجسس على المعلومات الخاصة بالشركات والمؤسسات الإقتصادية أو التجارية أو المالية كالبنوك وكذلك تلك الجرائم التي تتم من خلالها عمليات الابتزاز عن طريق الانترنت التي من المفروض أن تكون وسليه لتبادل الثقافي والمعرفي والحضاري بين الثقافات والشعوب المختلفة. الاقتصاد الجزائري في مرمى القرصنة ويبدو أن الاقتصاد الجزائري الذي أصبح مرتبطاً في جزء كبير منه بالتقنيات الإلكترونية الحديثة قد صار هدفاً دائماً لهجمات القراصنة الإلكترونيين وعصابات الجريمة الإلكترونية المنظمة التي تستهدف البنى الأساسية التي تستهدف إضعاف الدَّولة ككل والتي يعتبر الإقتصاد شريانها الحيوي. الترسانة القانونية التي جاء بها المشرع الجزائري لمعالجة هذا النوع من الجرائم ولمواكبة تطور نوع الجريمة الإلكترونية والإشكالات القانونية والتشريعية التي أصبحت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتطورها النوعي تعتبر غير فعَّالة بالمطلق فالقانون الذي صادق عليه مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني في 5 أوت لسنة 2009 والذي ضمَّ 16 مادة موزعة على 6 فصول. وفي الفصل الثاني من هذا القانون مثلاً فإنه يُسمح لدَّولة بموجبه أن تلجأ إلى المراقبة الأمنية لشبكة الانترنت والاتصالات الإلكترونية وذلك وفقاً لنصوص وقواعد القانون الجنائي وهو ما يراه البعض مثيراً لقلق ويتضمَّن الحق في مراقبة الاتصالات الفرية للأشخاص مما قد يفتح المجال لانتهاك حقوق الإنسان الأساسية ومراقبة الخصوصية الشخصية للأفراد دون علمهم المسبق ودون أن يرتبكوا أيَّ نوع من أنواع الإجرام المادي أو المعنوي ويرى الكثير من الخبراء القانونيين والحقوقيين ومنهم الأستاذ فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان بأنَّ مواد هذا القانون غير متكاملة ولا تطبق على أرض الواقع كما ينبغي لأن المرتكب لجرم التلبُّس بارتكاب الجرائم الإلكترونية يعاقب بالحبس ولمدة قصيرة لأنَّ الترسانة القانونية غير كافية في هذا الإطار وهذا ما يتيح لمختلف أنواع الإجرام الإلكتروني أن تتطور وتنمو بعيداً عن أعين العدالة الجزائرية. خسائر كبيرة.. رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة عن الخسائر الاقتصادية التي تتكبدها البلاد سنوياً بسبب الأضرار المادية الكبيرة التي يسببها هذا النوع من الهجمات الإلكترونية ولكن الأرقام والإحصائيات العالمية تقول بأنه في العام الماضي خسر الاقتصاد العالمي أكثر من 650 مليار دولار من جراء الهجمات الإلكترونية التي تستهدف الأنظمة المعلوماتية والحاسوبية لمختلف الدول بما فيها الجزائر طبعاً ووفقاً لشركة أجرتها شركة غارتنز المختصة بالأمن المعلوماتي فإنَّ دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أنفقت سنة 2016 أزيد من 11.5 مليار دولار على خدمات وتقنيات المعلومات وخاصة الاستثمار في الخدمات الدَّاخلية وخدمات أنظمة البيانات والتجهيزات الخاصة وخدمات الاتصالات. فالجزائر التي تعتبر من الدّول التي قامت باقتناء تجهيزات وأنظمة معلومات متقدمة ومعقدة لحماية بينتها التحتية الإلكترونية من الجرائم الإلكترونية ولكن لا تزال الفرق المختصة في الأمن المعلوماتي في مختلف القطاعات الأمنية تحصى الآلاف من الجرائم الإلكترونية قد تنجح في فكّ شفرات بعضها وإحباطها قبل حدوثها وتفشل في صدّ الكثير منها. نمو مستمر.. الجزائر تعتبر من الدول التي تسجل نسبة الانترنت فيها نمواً مستمراً سجل برسم سنة 2010 أكثر من 4 مليون مستخدم لها من بين 67 مليون مستخدم لها في إفريقيا وكلما زاد عدد المستخدمين وتشعَّبت شبكة الانترنت الوطنية كلما تطورت عصابات الجريمة الإلكترونية فيها وأصبحت أكثر خطورة وتأثيراً على الفضاء الافتراضي لاسيما في ظلّ الحديث المتزايد عن اعتماد نمط الحكومة الإلكترونية في إدارة الدَّولة وهذا ما يجعل كل البيانات الفردية للمواطنين وكذلك كل المعلومات المتعلقة بحياتهم ومعلوماتهم الخاصة في متناول هؤلاء المجرمين والقراصنة الإلكترونيين فحسب البروفيسور عبد اللطيف لديد والذي كان رئيس المنتدى العالمي للنسخة السَّادسة من بروتوكول الانترنت في سنة 2010 فإنَّ الجزائر لا تمتلك رقابة فعَّالة وصارمة على الانترنت وهذا ما يضعنا أمام معضلة حقيقة مستقبلاً إن لم تتحرك أجهزة الدَّولة ومؤسساتها المختصة من أجل وضع مخطط استراتيجي قومي لحدّ من تنامي نسب الجريمة الإلكترونية وتفعيل البرامج المختصة بمراقبة الانترنت بما يحفظ حقوق الأفراد وممتلكاتهم المادية والمعنوية لأنَّ المستقبل لمن يمتلك المعلومة ويحافظ عليها ويحميها ضدَّ مختلف أنواع التَّجسس والقرصنة والجريمة الإلكترونية فهل ستقوم السُّلطات العليا في الجزائر بالقيام بما يلزم يا ترى؟ للحدّ من انتشار الجرائم الالكترونية وتطويقها بالتالي؟ لأنها إن لم تقم بذلك في القريب العاجل فإنَّ الوضع سيصبح أسوأ في ظلّ التقدم المهول والمستمر في عالم التكنولوجيا الافتراضية وتنوع أساليب الجريمة الإلكترونية وتطورها وبشكل شبه يومي. عميرة أيسر
