إحصاء 4.5 ملايين مرتاد و5 آلاف نادي أنترنيت و3 آلاف هجمة إلكترونية شهريا

الجزائر تستعد لمواجهة الجريمة المعلوماتية ثالث أكبر خطر يهدد العالم بعد الأسلحة الجرثومية والنووية

كشفت الإحصائيات الأخيرة حول الجرائم المعلوماتية أن الإدارات العمومية والشركات الصناعية والتجارية، أكبر ضحايا هذا النوع الجديد من الإجرام، مشيرة إلى أن الذين يقومون به في الغالب تقنيون أو طلاب على دراية كبيرة بمجال الإعلام الآلي
مهاجمة مواقع رسمية وخاصة، الدعاية الإرهابية وبيع القطع الأثرية، أهم القرصنات
غير أن ضعف التدفق ساعد الجزائر أو جعلها في منأى مؤقت عن تطور الجريمة الالكترونية، حيث لم يتجاوز عدد القضايا المسجلة منذ 2005 عشرين قضية، أغلبها تتعلق بانتحال صفة، وتورط فيها 77 شخصا.
ورغم قلة الجرائم المعلوماتية في الجزائر مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن التحضير لاستخدام أفضل النوعيات في مجال الانترنيت آفاق 2013، يقتضي إنشاء هيئة مختصة في مكافحة هذا النوع من الجريمة، وفي هذا السياق، قال أمس المدير العام لمركز البحوث القانونية والقضائية، جمال بوزرتيني، على هامش الملتقى الدولي حول الجريمة المعلوماتية، بفندق شيراتون، إن النص التنظيمي الخاص بقانون مكافحة الجرائم ذات صلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، قيد الإعداد، وسيسمح بإنشاء هذه الهيئة، حيث تعتمد الجزائر حاليا على فرق محققين من الشرطة القضائية على مستوى أمن الولايات، لمتابعة الجرائم الالكترونية، التي تعد من أعقد الجرائم لصعوبة الوصول إلى المجرم، بعد استفادتهم من تربصات بالخارج، على غرار القضاة المكلفين بالفصل في قضايا المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات.
وفي سياق متصل، أشار المدير العام لعصرنة العدالة، عبد الرزاق هني، خلال مداخلته، إلى أن عدد مرتادي الانترنيت في الجزائر بلغ 4.5 ملايين، ويشكل الرجال 75 بالمائة منهم، و30 بالمائة من الفئة العمرية 20 و29 سنة، فيما بلغ عدد نوادي الانترنيت 5 آلاف ناد، يحتاج إلى رقابة صارمة، وفقا لقانون محاربة الجريمة المعلوماتية. وتكشف الإحصائيات عن 3 آلاف هجمة شهريا، تتعرض لها مختلف مواقع الانترنيت في الجزائر.
وقدم مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل، مختار لخضاري، عرضا عن أكثر الجرائم الالكترونية شيوعا، منذ أن بدأت الدولة في متابعتها، وفقا لقانون العقوبات المعدل وقانون مكافحة الجريمة الالكترونية في 2005 ، وتتعلق أكثرها بالدخول غير المشروع، مع إتلاف المعطيات أو تعديلها، بالإضافة إلى جريمة إدخال المعطيات خلسة والاستيلاء على معطيات والمتاجرة بها، ونشر صور الاستغلال الجنسي للأطفال، وغالبا ما تربط المجرم بالضحية علاقة مهنية بنسبة 84 بالمائة، مضيفا أن دوافع ارتكاب الجريمة مادية بالدرجة الأولى.
وأشار الخبراء إلى خطر الاستعمال السيء للانترنيت، بعد أن صنف كثالث أكبر خطر يهدد العالم بعد الأسلحة الجرثومية والنووية، حيث بلغت قيمة الضرر ألف مليار دولار سنويا، فيما اختصرت في الجزائر بين هجمات على مواقع رسمية وخاصة والدعاية الإرهابية وسرقة المعلومات، بالإضافة إلى المساس بالحياة الخاصة والنصب والقرصنة وبيع القطع الأثرية وعرض الصور الخليعة.