مصنعان جديدان لبعث التنمية بعين تيموشنت

يدخلان مرحلة الإنتاج قريبا
مصنعان جديدان لبعث التنمية بعين تيموشنت
سيدخل مصنعان جديدان مختصان في إنتاج الآجر ومشتقاته والرخام بجميع أنواعه مرحلة الإنتاج قبل نهاية شهر جانفي من سنة 2018ا بالمنطقة الصناعية لتمازوغة بولاية عين تيموشنت التي تعتبر من ابرز ولايات الوطن التي تمتلك كافة المؤهلات لبلوغ مبتغى تفعيل كافة القطاعات الحيوية التي من شأنها تساهم في تحريك القطاع الصناعي.
ي. ت/ وأج
تعزز القطاع الصناعي بولاية عين تيموشنت بمصنع جديد لإنتاج الآجر ومشتقاته جرى إنجازه بتكلفة مالية بلغت 3 ملايير دج حيث تم الإنتهاء من الأشغال القاعدية الخاصة بالهندسة المدنية وأيضا تركيب التجهيزات على أن يدخل مرحلة الإنتاج قبل نهاية شهر جانفي من سنة 2018 المقبل حسب ما تعهد به صاحب المشروع بمناسبة زيارة قامت بها والي عين تموشنت لبيبة ويناز إلى ذات المنطقة الصناعية.
وتبلغ القدرة الإنتاجية لهذه الوحدة الصناعية نحو 50 ألف وحدة آجر يوميا إضافة إلى 2ر1 مليون وحدة قرميد سنويا مما يسمح لها بتغطية حاجيات الولاية وعدد من الولايات المجاورة على غرار سيدي بلعباس وتلمسان إستنادا للشروحات المقدمة في ذات الشأن كما من المرتقب أن يدخل مصنع ثاني خاص بإنتاج الرخام بجميع أنواعه مرحلة الإنتاج قبل نهاية شهر جانفي المقبل في اطار الإستثمار الخاص وسيوفر نحو 250 منصب شغل حيث ستمنح الأولوية لأبناء المنطقة حسبما ذكره صاحب المشروع. ومن جهة أخرى سيعرف مصنع إنتاج مواد البناء الذي دخل حيز الإنتاج مؤخرا بالمنطقة الصناعية لتمازوغة هو الآخر عملية توسعة حيث من المنتظر أن يتم تدعيمه قبل نهاية السنة بخط إنتاج ثاني.
وتبلغ التكلفة المالية لذات المصنع 200 مليون دج حيث يوفر نحو ألفي متر مربع من بلاط الأرصفة كإنتاج يومي ويتوفر على إمكانيات تسمح له بإنتاج 20 نوعا من مواد البناء يعمل على توفيرها من خلال خط الإنتاج الثاني الذي سيتعزز به ذات المشروع قبل نهاية السنة الجارية كما سجل مصنع إنتاج الحديد والصلب المجسد بإستثمار تركي عبر شركة ذات حقوق جزائرية مرحلة الإنتاج الأولية على أن يعرف مرحلة ثانية خلال بداية سنة 2018 تسمح له بتصنيع الحديد المستعمل في البناء بقدرة إنتاج إجمالية تصل إلى 300 ألف طن سنويا حسب ما ذكره القائمون على المصنع.
عدد معتبر من مناصب الشغل
ولدى معاينتها لمختلف المشاريع الإستثمارية بالمنطقة الصناعية لتمازوغة ثمنت والي عين تموشنت مثل هذه المشاريع الإستثمارية الواعدة التي هي قيد الإنجاز والتي ستسمح بتوفير عدد هام من مناصب الشغل وأكدت على حرص السلطات الولائية في تقديم يد الدعم والمرافقة الميدانية لمختلف المشاريع الجدية وبالمقابل أوضحت ذات المسؤولة أنها ستضطر إلى إلغاء كثير من المشاريع التي لم ينطلق أصحابها في تجسيد إستثماراتهم بذريعة عدم تهيئة المنطقة الصناعية عكس مستثمرين آخرين كانت لهم إرادة في تشييد مشاريع على أرض الميدان ودخلوا مرحلة الإنتاج والتسويق.