هكذا يُطبق نظام السوار الإلكتروني في الجزائر

حامله مهدد بالتوقيف في حال الإخلال بالشروط
**
تم أمس الأربعاء بمحكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية السوار الالكتروني الذي يستفيد منه المتابعون قضائيا في انتظار الفصل في ملفهم من طرف الجهات القضائية وهذا احتراما لمبدأ قرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت ويُفرض على حامل السوار الالكتروني عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي.
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل زروالة كيلاني الذي حضر بنفس المحكمة عملية استغلال هذه التقنية الجديدة على شخص متابع قضائيا أن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية التي ستعمّم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة .
وأضاف أنه بوضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكوم عليه نهائيا تحت الرقابة الالكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل إلى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية إلى غاية أن يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية مذكرا أن الجزائر هي ثاني دولة إفريقية بعد إفريقيا الجنوبية التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
وأكد في هذا الإطار أن القاضي المكلف بالملف هو الوحيد الذي يملك السلطة التقديرية بخصوص المتابعين الذين بإمكانهم الاستفادة من هذه التقنية مشيرا الى أن كل شخص توفرت فيه شروط الرقابة القضائية وله مكان اقامة محدد ولا يشكل خطرا على المجتمع يمكن له يستفيد منها .
ويتكون السوار الالكتروني من شريحة نظام تتبع المواقع وكذا من بطارية ويستعين مكتب المراقبة بلوحة تحكم معلوماتية تسمح بمراقبة مختلف تحركات حامله. ويتم تسييره بواسطة برنامج إعلام آلي يربط بين المواقيت والمواقع الجغرافية المعينة في الأمر القضائي.
ويشترط على حامل السوار الالكتروني خلال كل الفترة عدم مغادرة الحدود الإقليمية المحددة له إلا بإذن من القاضي المصدر للأمر عدم الذهاب إلى الأماكن المحددة في الأمر والامتناع عن رؤية الأشخاص الذين يعيّنهم القاضي أو الاجتماع ببعضهم.
وفي حالة الإخلال بالشروط التي تفرض في حالات حمل السوار الالكتروني يتم تطبيق نفس العقوبات المدرجة في حالات الرقابة القضائية الكلاسيكية أي استدعاء المعني وتوقيفه.
واعتبر ذات المسؤول أن هذه التقنية الجديدة ستساهم اضافة إلى احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الأشخاص المتابعين قضائيا في تفادي العودة إلى الإجرام وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وترشيد النفقات.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن تكلفة صنع هذه الأسورة القابلة للاستعمال لمدة 10 سنوات لم يتجاوز 10 مليار سنتيم وهي تكلفة قليلة -حسبه- مقارنة بالدول الأخرى.
كما ذكر ممثل وزارة العدل في سياق آخر أن مشروع قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الماضي يتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
ومن شأن هذا القانون الذي سيعرض قريبا على البرلمان السماح للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني وبالتالي عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني .
ومن شأن هذا القانون السماح للمحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني وبالتالي عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن يقضيها خارجه.
وبإمكان كذلك حسب نص المشروع المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات الاستفادة من إجراء السوار الالكتروني عندما يتبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه ثلاث سنوات أو أقل .