الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية السوار الالكتروني

تم اليوم الأربعاء بمحكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة, الانطلاق الرسمي بالعمل بتقنية السوار الالكتروني الذي يستفيد منه المتابعين قضائيا في انتظار الفصل في ملفهم من طرف الجهات القضائية وهذا احتراما لمبدأ قرينة البراءة وتدعيما للطابع الاستثنائي للحبس المؤقت.
وأوضح مدير الاستشراف والتنظيم بوزارة العدل, زروالة كيلاني, الذي حضر بنفس المحكمة عملية استغلال هذه التقنية الجديدة على شخص متابع قضائيا, أن هذا الإجراء الذي جاء تفعيلا للتعديلات الأخيرة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية من شأنه أن "يعزز الحريات الفردية ويكرس مبدأ قرينة البراءة باستبدال الرقابة القضائية الكلاسيكية بالرقابة الالكترونية التي "ستعمم على باقي محاكم الجمهورية خلال السنة المقبلة".
وأضاف أنه بوضع الشخص المتابع قضائيا وليس المحكوم عليه نهائيا, تحت الرقابة الالكترونية في انتظار محاكمته سيجنبه عبء التنقل الى المحاكم أو مصالح الضبطية القضائية من أجل التوقيع في إطار الرقابة القضائية الكلاسيكية الى غاية ان يفصل في ملفه من طرف الجهات القضائية مذكرا أن الجزائر هي ثاني دولة أفريقية, بعد أفريقيا الجنوبية, التي تعتمد هذه التقنية المتطورة.
وأعتبر ذات المسؤول أن هذه التقنية الجديدة ستساهم, اضافة إلى احترام مبدأ قرينة البراءة وحرية الأشخاص المتابعين قضائيا, في تفادي العودة الى الاجرام وتخفيف الضغط على المؤسسات العقابية وترشيد النفقات.
وأشار بهذا الخصوص الى أن تكلفة صنع هذه الاسورة, القابلة للاستعمال لمدة 10 سنوات, لم يتجاوز 10 مليار سنتيم وهي تكلفة "قليلة"--حسبه-- مقارنة بالدول الاخرى .
كما ذكر ممثل وزارة العدل في سياق اخر أن مشروع قانون تنظيم السجون و إعادة الادماج الاجتماعي للمحبوسين, الذي صادق عليه مجلس الوزراء شهر سبتمبر الماضي، يتضمن وضع المحبوسين المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات تحت المراقبة الالكترونية.
ومن شأن هذا القانون, الذي سيعرض قريبا على البرلمان, السماح للمحبوس "المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا, أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني" وبالتالي "عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن، يقضيها خارجه ويتم مراقبته عن طريق السوار الإلكتروني".
ومن شأن هذا القانون السماح للمحبوس "المحكوم عليه نهائيا بعقوبة لا تتجاوز ثلاثة (3) سنوات وبطلب منه أو بقرار من قاضي تطبيق العقوبة تلقائيا, أن يفرج عنه ليوضع تحت المراقبة الإلكترونية عن طريق السوار الإلكتروني" وبالتالي "عوض أن يقضي مدة العقوبة الباقية في السجن, يقضيها خارجه.
وبإمكان كذلك ,حسب نص المشروع, المحبوس المحكوم عليه بعقوبة أكثر من ثلاث سنوات, "الاستفادة من إجراء السوار الالكتروني عندما يتبقى من مدة العقوبة المنفذة عليه, ثلاث سنوات أو أقل".