مدلسي يؤكد أهمية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري

بهدف تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان
مدلسي يؤكد أهمية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري
أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أمس السبت بالجزائر العاصمة أن الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام معتبرا أن هذه الالية تساهم في تحقيق مزيد من التطورات في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان .
وأوضح السيد مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية ل مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية حول موضوع ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا أن مسار الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعزز بإدراج آلية الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري الذي شهد تطورا ملحوظا بموجب تعديلات مارس 2016 التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة .
وبالمناسبة عبر لسيد مدلسي عن ارتياحه واطمئنانه للتطورات التي شهدها الدستور الجزائري باعتباره اساس وركيزة للحكامة على كل المستويات.
واعتبر هذه الالية مكسبا هاما للمواطن وديناميكية جديدة ساهمت وستساهم دون شك في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي وبناء دولة القانون وضمان حقوق الإنسان .
وتنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة .
واعتبر السيد مدلسي أن المؤسس الدستوري بحكم الصلاحيات الجديدة التي خولها لهاتين الهيئتين القضائيتين العليتين يستهدف تعزيز ودعم مكانتهما في مجال التنظيم الدستوري للسلطات .
واعتبر رئيس المجلس الدستوري أن احترام القانون يرتبط هو الآخر ارتباطا وثيقا بالجهود الهامة المبذولة في مجالات التكوين والإعلام للرفع من فعالية المؤسسات وتمكين المجتمع من المشاركة الكاملة في التحولات التنظيمية اللازمة .
وأضاف أن الرجوع الطبيعي إلى المواطن هو هدف دائم وهيكلي وان تمكينه من ان يصبح فاعلا دستوريا رئيسيا اي حاميا للدستور أضحى الطريقة المثلى في التعبير عن الديمقراطية .
كما دعا إلى ضرورة العمل بجد على وضع تنظيم جيد للإجراءات والتدابير اللازمة التي تساهم في انجاح تطبيق المادة 188 من الدستور المعدل عام 2016.
من جهة أخرى عبر السيد مدلسي عن امتنانه للجهود التي بذلت من أجل انجاح الطبعة الرابعة للمؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري التي جرت بمدينة فيلنيوس عاصمة ليتوانيا والتي توجت بقرار انتخاب الجزائر من قبل المكتب لاستضافة الطبعة المقبلة في 2020.
وذكر السيد مدلسي أن أخطار المحاكم والمجالس الدستورية في قارتنا شهد تطورا يتماشى مع التاريخ السياسي الخاص بكل بلد مشيرا إلى أن أغلبية البلدان أقرت بضرورة اشراك المواطن في مسار تحسين مضمون النصوص التشريعية لا سيما إذا كانت هذه النصوص لا تخضع لرقابة دستورية سابقة .
من جانبه أشاد رئيس مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية وقاضي قضاة جمهورية جنوب افريقيا موغيغ موغونغ بالجهود التي تبذلها الجزائر في مجال ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع معتبرا انها ستتمكن من رفع التحديات وتمكين المواطن من اللجوء إلى السلطة القضائية ومكافحة الفساد.
بدوره عبر رئيس لجنة فينيسيا جياني بوكيكيو عن ارتياحه لإدراج المادة 188 في دستور 2016 مبديا استعداد الهيئة التي يشرف عليها على تقديم الدعم للجزائر بخصوص النصوص التطبيقية وتحضير المحكمة لمواجهة كثافة القضايا .
للتذكير تحتضن الجزائر على مدار ثلاثة ايام الندوة الدولية الثانية ل مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية التي تضم 44 عضوا أي غالبية بلدان الاتحاد الإفريقي.
وقد تميزت هذه الطبعة بحضور إلى جانب مسؤولين من القارة السمراء رؤساء الهيئات الدستورية القضائية لكل من فرنسا وتركيا وبلجيكا.
كما تم إطلاق اسم الراحل بوعلام بسايح على مقر مؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية.