ارتفاع الأسعار لا علاقة له بطبع النقود

قال أن العملية لم يُشرع فيها بعد.. راوية:
ارتفاع الأسعار لا علاقة له بطبع النقود
قال وزير المالية عبد الرحمن راوية أمس الأحد إن الارتفاع الذي تشهده أسعار المواد الاستهلاكية لا علاقة له بعملية طبع النقود في إطار التمويل غير التقليدي والتي لم يتم الشروع فيها بعد.
واضاف الوزير في تصريح للصحافة على هامش عرضه لنص مشروع قانون المالية ل2018 خلال جلسة علنية بمجلس الأمة وفي رده على سؤال حول علاقة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بطبع النقود ان هذا الارتفاع لا علاقة له بطبع النقود قائلا مازلنا لم نطبع بعد .
وأوضح في هذا الإطار أن هذا الارتفاع ناجم ربما عن تجاوزات بعض التجار متمنيا أن تلعب الرقابة دورها في هذا المجال.
وحول حجم الأموال التي سيتم طبعها في إطار ألية التمويل غير التقليدي قال انها ستكون بحجم 570 مليار دينار في 2017 و1800 مليار دينار في 2018 .
وفي عرضه لمشروع قانون المالية ل2018 بمجلس الامة قال السيد راوية أن هذا النص يندرج ضمن استمرارية مجهودات دعم النمو والمحافظة على التوازنات الاقتصادية الكبرى للبلاد استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وأكد ان هذا المشروع تم تحضيره في سياق خاص يتميز على الصعيد الداخلي باستمرار الضغوطات المالية وعلى الصعيد الخارجي بعدم استقرار أسواق النفط على الرغم من اتفاق الجزائر القاضي بتخفيض انتاج النفط والذي تم تمديده إلى غاية ديسمبر 2018.
وفي معرض شرحه للوضع الاقتصادي الداخلي قال الوزير أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثر على الاقتصاد الوطني مما أدى إلى تقلص الموارد المالية ووضع خزينة الدولة تحت الضغط وعليه يجب على اقتصادنا مواجهة العديد من التحديات في سياق تقلص السيولة البنكية واستنفاد الادخار العمومي ابتداء من فيفري 2017 وكذا انكماش احتياطات الصرف.
من جهة اخرى أضاف الوزير أن الوضعية تقتضي الحفاظ على مستوى مقبول من النمو لضمان التكفل الملائم بالطلب الاجتماعي وخلق فرص عمل كافية مع ضمان خدمة عمومية ملائمة.
وأوضح ان أساسيات الاقتصاد الوطني إلى نهاية اوت 2017 تتمثل في زيادة في سعر النفط الجزائري والذي وصل إلى متوسط السعر 6ر50 دولارا للبرميل وتحسن نسبي في صادرات المحروقات والتي بلغت 3ر21 مليار دولار وانخفاض طفيف في واردات السلع مما ادى إلى تباطؤ في عجز الميزان التجاري الذي انتقل من 4ر11 مليار دولار الى 1ر7 مليار دولار في نهاية اوت 2017.
كما تم تسجيل تباطؤ في التضخم حيث وصل حسب السيد راوية إلى 7ر5 في المئة في نهاية اوت 2017 مقابل 5ر6 في المئة من نفس الفترة في 2016.
عجز الخزينة سيصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020
من جهة أخرى سيشهد عجز الخزينة اتجاها تنازليا منتقلا من 2344 مليار دينار في 2016 إلى 1963 مليار دينار في 2018 ليصل إلى 55 مليار دينار فقط في 2020.
وستتم تغطية عجز الخزينة اساسا باللجوء إلى التمويل غير التقليدي اضافة إلى فوائض القيمة التي يتم صبها في صندوق ضبط الايرادات مذكرا ان احتياجات التمويل ل2017 تصل إلى 570 مليار دينار و1815 مليار دينار في 2018 و580 مليار دينار في 2019ي يضيف الوزير.
وأشار في هذا الصدد انه نظرا للعجز الطفيف الذي سيسجل في 2020 فيتوقع ان لا تضطر الخزينة إلى اللجوء إلى اي تمويل .
وبخصوص التدابير المتضمنة في مشروع القانون والهادفة لتحسين ايرادات الدولة ذكر الوزير انه تم تأسيس رسم اضافي على منتجات التبغ التي يتم اصدارها للاستهلاك في الجزائر والتي تقدر تعريفته ب11 دج لكل علبة.
كما يتضمن المشروع اقتراحا لرفع معدلات الضرائب على المنتجات النفطية وتأسيس مساهمة تضامنية على عمليات الاستيراد مقتطعة من طرف الجمارك لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد وتوسيع فرض الضرائب على فوائض القيمة المحققة بما في ذلك على المساكن الرئيسية باستثناء المساكن الجماعية التي تشكل الملكية الوحيدة والمسكن الرئيسي.
احتياطيات الصرف الجزائرية هبطت إلى 100 مليار دولار في نوفمبر
بلغت احتياطيات الصرف الجزائرية 100 مليار دولار في نوفمبر 2017 حسب ما أفاد به أمس الأحد ل(وأج) وزير المالية عبد الرحمان راوية على هامش عرضه لمشروع قانون المالية 2018 بمجلس الأمة.
يذكر أن الوزير أوضح مؤخرا أن الاحتياطيات الجزائرية وصلت إلى 102.4 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2017.
وف يأكتوبر الماضي توقع السيد راوية أن تتراجع احتياطيات الصرف إلى 97 مليار بنهاية ديسمبر 2017.