البراءة لطالب جامعي من تهمة سرقة وتهريب السيّارات

عالجت أمس محكمة جنايات العاصمة ملف شبكة خطيرة مختصّة في سرقة السيّارات وتهريبها من الحدود المغربية الجزائرية التي كانت تنشط سنوات التسعينيات بالعاصمة، والتي عادت بعد الطعن بالنّقض التي تقدّم به أحد المتّهمين الذي أدين غيابيا ويتعلّق الأمر بالمدعو "ق· زين الدين" طالب جامعي، أفادته أمس المحكمة بالبراءة، والذي ذكر اسمه من طرف عناصر الشبكة التي تضمّ 70 متّهما من بينهم ضبّاط ومحافظو شرطة بولاية المسيلة وموظّفون في كلّ من الدوائر الإدارية للحرّاش و"سيدي امحمد" الذين أوكلت لهم مهمّة تزوير البطاقات الرّمادية للمركبات المسروقة·
عودة القضية إلى أروقة العدالة كان بعد تقدّم المتّهم إلى مصلحة جوازات السفر لاستخراج سفره، غير أنه فوجئ بصدور حكم غيابي ضده عن تهمة تكوين جماعة أشرار، السرقة والتزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية، الأمر الذي جعله يسلّم نفسه لمصالح الأمن التي أعادت فتح تحقيق في القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 1995 بعد ورود معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية تأكّد فيها وجود عصابة مختصّة في سرقة السيهارات المهرّبة وتزوير وثائقها تتكوّن من 70 فردا تقوم بسرقة السيّارات من داخل وخارج التراب الوطني بعد تهريبها من أصحابها الأصليين المغتربين، حيث تقوم بتزوير ملفاتها القاعدية عن طريق إدخالها في نظام المعالجة الآلية للمعطيات لمطابقتها مع جميع المواصفات الخاصّة بها وبطاقتها الرّمادية ووثائقها بالدائرتين الإداريتين ل "سيدي امحمد" والحرّاش وطرحها للتداول في السوق بغرض بيعها· ليتم على إثر ذلك فتح تحقيق مكثّف من طرف ذات المصالح التي توصّلت إلى بعض المتّهمين من بينهم المتّهم الرئيسي "ع· زين الدين" المكنّى "زوزو"، الذي كان يتولّى مهمّة تهريب السيّارات محلّ السرقة وإخفائها في مخزن المتواجد بمنطقة "مفرة" ولاية المسيلة، والمتهمة "ع· فايزة" الموظّفة بمصلحة البطاقات الرّمادية بالدائرة الإدارية ل "سيدي امحمد"، حيث كانت تتولّى عملية تزوير البطاقات الرّمادية ووثائق أخرى للسيّارات التي كان يسلّمها لها أحد المتّهمين من خلال ملئها للاستمارات مقابل مبالغ مالية·
حيث أكّدت هذه الأخيرة تواطؤها مع المتّهم الرئيسي من خلال قيامها بعملية التزوير هذه على مستوى شقّتين الكائنة إحداها بحي "فاريدي 1" و"فاريدي 2" وأخرى بالضواحي، أمّا المتّهم "ص· كمال" فكان يتولّى عملية تسويق السيّارات بالمسيلة بمساعدة المتّهم الرئيسي· وقد اعترف هؤلاء عبر كافّة مراحل التحقيق القضائي معهم بتكوين جماعة أشرار بغرض سرقة السيّارات المهرّبة وتسويقها في السوق الوطني بعد إدخالها في نظام المعالجة وتزوير وثائقها الرّسمية· ومن جهته، أنكر المتّهم خلال استنطاقه من طرف محكمة الجنايات أمس علاقته بالأشخاص الذين ورّطوه في القضية، كما نفى علاقته بالجرم المتابع به نفيا قاطعا، مؤكّدا أنه سنة الوقائع كان لايزال في الطور الجامعي لمواصلة دراسته في باتنة مسقط رأسه، وأمام إنكاره للوقائع اِلتمست النيابة العامّة في حقّه إنزال عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا بعدما اعتبرت أركان الجريمة ثابتة في حقّه انطلاقا من ذكر اسمه خلال التحقيق القضائي من طرف بقّية المتّهمين· وعلى هذا الأساس، قرّرت محكمة الجنايات بعد المداولات القانونية في ملف القضية تبرئة ساحة المتّهم من جناية تكوين جماعة أشرار والسرقة والتزوير والرّشوة والمشاركة·