تأجيل محاكمة أكبر عصابة تزوير

أرجأت الغرفة الجزائية الرّابعة بمجلس قضاء العاصمة أمس النّظر في ملف عصابة تزوير السيّارات السياحية المستقدمة من فرنسا عن طريق الجالية المقيمة هناك، والتي تضمّ 102 متّهم من بينهم موظّفون في دائرة إليزي ورائد بالدرك الوطني وأعوان جمارك إلى 25 أكتوبر لاستدعاء مديرية الجمارك التي تأسّست كطرف مدني في القضية·
ويتابع المتّهمون الذين يتواجد منهم 27 متّهما رهن الحبس الاحتياطي بجنح تكوين جماعة أشرار والتزوير واستعمال المزوّر في محرّرات عمومية ووثائق إدارية والرّشوة والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة التي راح ضحّيته 13 مواطنا إلى جانب المديرية العامّة للجمارك· وقد تمّ تفكيك هذه العصابة في إطار التحقيقات المستمرّة من طرف المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي تمكّنت إلى حدّ الآن من تحديد 78 سيّارة وثائقها مزوّرة استرجعت منها 35 سيّارة تمّ وضعها في المحشر، وذلك من خلال التحرّيات التي قامت بها انطلاقا من معلومات وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصّة في إدخال سيّارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أن لهم الحقّ في إدخال السيّارات إلى أرض الوطن وإبقائها لمدّة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري، على أن تتمّ إعادتها من حيث جيء بها بعد انقضاء هذه المدّة·
من عناصر هذه الشبكة المدعو خ·ش محلّ أمر بالقبض عليه، والذي انتهز الفرصة بالتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر لنزع أختام جوازات سفر المغتربين، ممّا يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن دون المركبات التي قدموا بها، ليتولّى كلّ من رئيس مصلحة حركة السيّارات المدعو م·س ومساعده الإداري المدعو غ·أ والعون الإداري المفوّض بالإمضاء بذات المصلحة المدعو س·ع باستخراج البطاقات الرّمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، إضافة إلى أربعة وسطاء ويتعلّق الأمر بالمدعو خ·ش، د·إ، ب·م·م وح·ر، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيّارات ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكلّ من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة· حيث أن أفراد هذه العصابة ربطوا الاتّصالات فيما بينهم، إذ أنه عندما يجري الاتّصال بمصلحة البطاقات الرّمادية لولاية إليزي قصد التأكّد من وجود ملفات قاعدية سليمة لهذه المركبات تتلقّى مصالح الدوائر المتّصلة ردودا إيجابية من موظّفين المصلحة الذين لهم ضلع في هذه الشبكة الإجرامية·
المتّهمون الذين مثلوا أمام المحكمة الابتدائية ببئر مراد رايس، والذين أثبتت التحرّيات أنهم اشتروا وأعادوا بيع السيّارات محلّ المتابعة، أنكروا ما نسب إليهم، وما ثبت من خلال ملف هذه القضية أن موظّفي ولاية إليزي المتّهمين بتكوين جماعة أشرار والتزوير في محرّرات إدارية والرّشوة قاموا بتزوير البطاقات الرّمادية للسيّارات التي تمّ إدخالها من قِبل المغتربين بفرنسا دون أن تشكّل لها ملفات قاعدية، كما قاموا بتزوير عقود بيعها مستغلّين بذلك وظائفهم في مصلحة البطاقات الرّمادية، وذلك بمشاركة 4 آخرين أسندت إليهم تهمة المشاركة في تزوير وثائق إدارية والرّشوة بصفتهم وسطاء بين الموظّفين السالفي الذّكر وأولئك الذين جلبوا السيّارات السياحية قصد الحصول على بطاقاتها الرّمادية دون تشكيل ملفاتها القاعدية وبأسماء وهمية، فيما أسندت تهم التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية والبيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية وعددهم 95 متّهما· وكان المتّهم المدعو س·ع بصفته مساعدا إداريا مفوّضا بمكتب حركة السيّارات بولاية إليزي قد أكّد عند التحقيق معه أن رئيس المصلحة المدعو م·س والمدعو غ·أ الصادر في حقّهما أمر بالقبض قد قاما باستعمال ختم مزوّر يحمل اسمه للإمضاء على بطاقات المراقبة وكذا البطاقات الرّمادية، وهي القضية التي أدين على إثرها أمام محكمة إليزي بعامين حبسا نافذا وغرامة مالية.