حصاد 2017 : 2017.. سنة العودة إلى طباعة النقود

التمويل غير التقليدي للحفاظ على حركية الاستثمار العمومي
2017.. سنة العودة إلى طباعة النقود
يمكن وصف سنة 2017 من الناحية الاقتصادية بسنة العودة إلى طباعة النقود بدون أن يوازيها إنتاج وذلك بهدف التخفيف من آثار الأزمة المالية العميقة التي ضربت البلاد..
واعتبر التمويل غير التقليدي أحد الإجراءات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة سنة 2017 للحفاظ على حركية الاستثمارات العمومية من خلال تمويل عجز ميزانية الدولة والدين العمومي الداخلي.
وأدت الأزمة المالية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط منذ جوان 2014 بصفة خاصة إلى استنفاد صندوق ضبط الإيرادات في فيفري 2017 ما دفع الحكومة إلى اقرار هذا الإجراء الانتقالي.
ووفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اختار الجهاز التنفيذي في اطار خطة عمله التوجه نحو الاستدانة الداخلية المباشرة للخزينة العمومية لدى البنك المركزي وذلك خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات وبالتالي استبعاد اللجوء إلى الاستدانة الخارجية واقرار ضرائب جديدة.
وأصبح استخدام التمويل غير التقليدي عمليا بفضل تعديل قانون القرض النقد موجه حصريا لتمويل الاستثمار في الوقت الذي تواجه فيه البنوك نقصا حادا في السيولة.
كما يسمح هذا التمويل بدفع ديون المؤسسات العمومية عن طريق ضخ نحو 1.000 مليار دينار في الشبكة البنكية.
وبالإضافة إلى ذلك تم تغطية العجز المسجل في ميزانية 2017 بالكامل من خلال ضخ 570 مليار دينار جزائري وهذا باللجوء إلى هذه الآلية المالية.
فضلا عن تغطية احتياجات الخزينة العمومية فإن هذا التمويل سيسمح بسداد الدين العام الداخلي بما في ذلك سندات للقرض الوطني للنمو الذي اقراره سنة 2016 والسندات الصادرة في مقابل إعادة شراء ديون سونلغاز وتلك الصادرة لصالح سوناطراك لتعويض الفرق في أسعار الوقود المستورد والمياه المحلاة.
كما أنه يتيح للخزينة العمومية تمويل الصندوق الوطني للاستثمار عن اساس مساهمة الدولة في الاستثمار أو التمويل الطويل المدى لبرامج الاستثمار العمومي.
وإدراكا من الحكومة بأن هذه الألية المالية التي اعتمدت لمواجهة الأزمة ليست حلا سحريا للمشاكل الهيكلية التي يعاني منها للاقتصاد الوطني فإن مخطط عمل الحكومة المصادق عليه في عام 2017 يحرص على اقران هذا التمويل بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية العاجلة التي ينبغي أن تؤدي إلى تحسين نجاعة الاقتصاد الوطني وقدراته التنافسية.
والهدف من هذه الآلية المالية الذي ستتولى هيئة مختصة مراقبتها هو إعادة التوازن المالي لخزينة الدولة وكذا ميزان المدفوعات.
التقشف مستمر..
وفي انتظار تحقيق هذه الإصلاحات الهيكلية عرفت سنة 2017 الانطلاقة في مسار مالي يمتد إلى آفاق 2019 يهدف إلى ترشيد النفقات العمومية وتحسين الموارد العادية.
وبعد عدة سنوات تم خلالها تسجيل زيادات متواصلة للنفقات بتحفيز من ارتفاع مداخيل الجباية النفطية تعاملت الحكومة مع الوضع بعقلانية في تسيير الميزانية وحتى بالبراغماتية المزانياتية.
ومن ثم فقد حددت الحكومة هدفا مزدوجا من 2017 إلى 2019 أولا ترشيد وتسقيف النفقات إلى مستوى سنة 2015 أي 000 7 مليارات دينار مع توقع زيادة سنوية تبلغ على الأقل 11 بالمائة من عائدات الجباية العادية.
وفي حين أن قانون المالية لعام 2016 توقع تراجع الإيرادات فإن ميزانية عام 2017 ارتقبت زيادة فيها بنسبة 13 بالمائة.
كما أن هذا القانون اعتمد على سعر مرجعي لبرميل النفط في حدود 50 دولارا مقابل 37 دولارا منذ عام 2008.
ولكن على الرغم من هذا الترشيد للميزانية فإن الدولة لا تزال ملتزمة التزاما راسخا بالحفاظ على النفقات الاجتماعية التي تواصلت خلال 2017 حيث بلغت التحويلات الاجتماعية قرابة ربع الميزانية الإجمالية.