أعطى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تعليمات للحكومة بمواصلة تنفيذ سياسة ترشيد الميزانية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف. ولدى تدخله بعد المصادقة على برنامج عمل الحكومة في مجلس الوزراء الذي ترأسه أكد بوتفليقة أن التحديات الكبرى التي تفرضها أزمة النفط تقتضي عدة أعمال منها المتعلقة بالمالية، حيث أوصى بترشيد الميزانية وترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية والحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد بتفادي اللجوء إلى الاستدانة الخارجية والتحكم أكثر في حجم الواردات بهدف الحفاظ على احتياطات الصرف حسبما جاء في بيان مجلس الوزراء. وتم تبني سياسة ترشيد الميزانية سنة 2016 لتقويم المالية العمومية في آفاق 2019 ومن ثمة شكل قانون المالية لسنة 2017 انطلاقة توجه مالي لسنوات 2017-2019 بهدف ضمان استقرار النفقات العمومية والاستغلال الأمثل للموارد العادية في إطار نموذج النمو الاقتصادي الجديد. وبعد سنوات من الارتفاع المطرد للنفقات بفضل مداخيل قياسية للجباية النفطية اختارت الحكومة عقب التراجع الكبير لأسعار الخام منذ جوان 2014 ترشيد الميزانية أي اعتماد براغماتية مالية. وهكذا حددت الحكومة لسنوات 2017 و2018 و2019 هدفا مزدوجا يتمثل في ترشيد وتسقيف النفقات عند نفس مستوى 2015 أي في حدود 7 آلاف مليار دج متوقعة مرتقبة ارتفاعا سنويا بنسبة 11 بالمائة على الأقل من ناتج الجباية العادية. وينتظر أن يمنح هذا المسعى رؤية أوضح للسياسة المالية على المدى المتوسط وتوازن لميزانية الدولة للتمكن من مباشرة تنفيذ اجراءات ملموسة لتنويع الاقتصاد انطلاقا من 2020. وفي انتظار نتائج المقاربة الجديدة للميزانية وتعويض انخفاض مداخيل النفط التي تزود أكبر جزء من ميزانية الدولة دعا رئيس الجمهورية الحكومة إلى ترقية التمويلات الداخلية غير التقليدية التي يمكن حشدها خلال سنوات الانتقال المالي وكانت الحكومة قد أطلقت مبادرة أولى من نوعها سنة 2016 من خلال القرض المستندي للنمو الاقتصادي والذي سمح للخزينة العمومية بتحصيل قرابة 570 مليار دينار من البنوك العمومية أساسا مما سمح بتغطية جزء من العجز المالي لسنة 2016. وفي إطار تعبئة التمويلات غير التقليدية فضلا عن الشراكة بين القطاعيين العام والخاص التي تراهن عليها الحكومة كذلك فإنه ينبغي تفعيل بورصة الجزائر من خلال إدراج شركات أخرى لاسيما الشركات العمومية وتفعيل سوق القرض المستندي. وفيما يخص الاستدانة الخارجية، فقد أعطى رئيس الدولة تعليمات صارمة للحكومة بتفادي اللجوء الى الاستدانة الخارجية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على السيادة الاقتصادية للبلاد. وكانت الجزائر قد لجات في 2016 إلى طلب قرض بمبلغ 900 مليون أورو من البنك الافريقي للتنمية التي هي أحد المساهمين فيه وذلك من أجل تمويل برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقوية. كما أوصى الرئيس بوتفليقة من أجل الحفاظ على احتياطات الصرف بالتحكم أكثر في حجم الواردات من السلع والخدمات.
