رخصة السياقة بالتنقيط بداية من جويلية

إصدارها ينطلق نهاية الشهر الجاري
&#
* مجازر الطرقات تكلف الجزائر 100 مليار دينار سنويا
كشف مدير المركز الوطني للوقاية والسلامة عبر الطرق السيد أحمد نايت الحسين أمس الأربعاء أن عملية إصدار رخصة السياقة البيومترية سينطلق فيها نهاية جانفي الجاري ما يسمح بدخول نظام رخصة السياقة بالتنقيط في شهر جويلية القادم وأشار المتحدث إلى أن مجازر الطرقات تكلف الجزائر 100 مليار دينار سنويا.
وأضاف السيد نايت الحسين يقول على أمواج الإذاعة الوطنية أنه كان لدينا عائق بسبب ظرف طارئ ورغم هذا فإن توزيع رخص السياقة البيومترية سيكون نهاية جانفي الجاري في حين نظام الرخصة بالتنقيط سيدخل حيز التنفيذ بداية من جويلية المقبل .
وتجدر الإشارة إلى أن إعداد رخصة السياقة البيومترية تم الشروع فيه في شهر أفريل الماضي في حين كان يرتقب تطبيق القانون الجديد المتعلق برخصة السياقة بالتنقيط مع نهاية 2017.
وأكد ذات المسؤول أن النموذج الأولي لرخصة السياقة البيومترية هو جاهز وأن العملية هي في مرحلة الاختبارات التقنية كما اعتبر التأخر الطفيف المسجل في تنفيذه غير هام بالنظر إلى كبر المشروع والعوائق التقنية التي اعترضته.
وحسب ذات المسؤول فإن أسباب التأخير في استصدار رخصة السياقة البيومترية ترتبط أساسا باستيراد المواد الخام لتصنيعها وانجاز خطوط الإنتاج في المطبعة الرسمية وتطوير البرمجيات والشرائح المنصبة على هذه الوسائط الإلكترونية.
وأضاف المتحدث يقول انه كان علينا التأكد من نجاعة اعداد هذه الرخص قبل الشروع في توزيعها .
وفيما يخص الأثر المتوقع على الحياة اليومية لسائقي السيارات بعد إدخال نظام رخصة السياقة بالتنقيط وخصوصا السحب الفوري لرخص السياقة في بعض حالات المخالفة قال السيد نايت الحسين أنه سيتم إعادة النظر في منظومة العقوبة كليا ومع تنفيذ هذا النوع من الرخص سيتم سحب النقاط من صاحب الرخصة في حالة المخالفات والجنح المرورية.
وقال السيد نايت الحسين إن دخول القانون الجديد الخاص برخص السياقة بالتنقيط سيكون له أيضا آثار إيجابية على حركة المرور والسلامة عبر الطرق مثل الحد من عدد الحوادث فضلا عن تخفيض الخسائر الناجمة عن مجازر الطرقات التي تقدر ب100 مليار دينار سنويا.
وفيما يتعلق بحوادث الطرق خلال الأشهر ال 11 الأولى من عام 2017 أشار المتحدث أنه تم تسجيل انخفاضا حادا في مؤشرات السلامة المرورية حيث تم إحصاء 23.532 حادثا أسفر عن 3.372 حالة وفاة مقابل 32.921 حادثا و4.267 حالة وفاة في نفس الفترة من 2015 وهو ما يمثل انخفاضا بنسبة 30 بالمائة تقريبا في عامين. كما أكد المتحدث أن النتائج إيجابية ولكنها تبقى غير كافية .
وفي هذا الصدد أشار المتحدث إلى أنه مع دخول حيز التنفيذ للقانون الجديد المتعلق برخص السياقة البيوميترية وإدخال نظام الرخص بالتنقيط وكذا انشاء المندوبية الوطنية للسلامة المرورية قريبا ستكون 2018 سنة السلامة المرورية .
وأوضح السيد نايث الحسين أن المندوبية الوطنية للسلامة المرورية المنصوص عليها في القانون الجديد والتي سينشر مرسومها قريبا ستكلف بإدارة السجل الوطني لرخص السياقة وكذا التكوين ومراقبة جميع المشاريع التي سيتم إطلاقها في مجال السلامة المرورية.
وذكر في ذات السياق أن تنظيم هذه المندوبية ووسائل تمويلها في ظل الظرف الاقتصادي الراهن أرجئ إنشاؤها .
وتابع قائلا انه مع ترشيد النفقات العمومية تقرر تمويل جزء من ميزانية هذا الهيكل ومجال تدخلاته بنسبة 25 بالمائة من محصلات الغرامات المدفوعة من طرف المخالفين لقانون المرور.
وفيما يتعلق بتكوين السائقين قال المسؤول إن القانون الجديد ينص على إعادة إصلاح نظام التكوين الحالي الذي سيكون تحت وصاية المندوبية الوطنية للسلامة المرورية من اجل إعداد وتدريب أفضل السائقين والتي سوف تقلل من حوادث المرور خاصة أن العامل البشري هو السبب في 95 بالمائة من الحوادث.
وفيما يتعلق ببعض حالات المحاباة التي تسمح للمخالفين باستعادة رخصة السياقة بعد السحب أكد السيد نايت الحسين أن المرور إلى نظام الرخصة بالتنقيط من شأنه أن يقلل من التدخل البشري بفضل النظام الأوتوماتيكي المعتمد الذي سيضع حدا لهذا النوع من الممارسات.