هذه تفاصيل السكن الترقوي المدعم

الصيغة الجديدة ترى النور خلال الأيام المقبلة
**
* الترقوي الإيجاري.. صيغة سكنية أخرى قريبا
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس الاثنين بالجزائر عن بلوغ مرحلة التوقيع للمرسوم التنفيذي الخاص بصيغة الترقوي المدعم التي تضم أزيد من 70 ألف وحدة وأكد الوزير خلال اجتماع له مع مدراء السكن للولايات ضرورة التحضير الجيد للإطار النهائي لهذه الصيغة الجديدة قبل توقيع المرسوم خلال الأيام القليلة المقبلة وإصدار التعليمة.
وأوضح الوزير طمار قائلا: المرسوم التنفيذي المشترك الذي عرف عدة تغييرات بلغ مرحلة التوقيع بعد بضعة ايام. لذا علينا أن نجهز أنفسنا قبل التوقيع .
وتم خلال هذا الاجتماع التحضير بالشراكة مع مدراء السكن ل48 ولاية وكل اطارات الوزارة للتعليمة التي ستضم مختلف التفاصيل بصيغة السكن الترقوي المدعم. وتضم هذه الصيغة 70 الف وحدة سكنية ويمكن أن ترتفع حسب الوزير.
وسيتم خلال الأسبوع المقبل توجيه تعليمة إلى الولاة تضم توجيهات لكيفية تأطير العملية مع مدراء السكن والمرقين العموميين.
وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية وتقديم المقترحات بكل ارتياحية اضافة إلى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة.
إلى جانب ذلك ألزم الوزير المسؤولين بإخطار الوزارة بالإشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها.
وتابع طمار: مدير السكن هو ممثل الوزارة في الولاية. فمنحناه كل الصلاحيات وعليكم الإثبات .
وحسب السيد طمار فسيتم الإعلان عن إطلاق صيغة السكن الترقوي الإيجاري (logement locatif promotionnel) بعد الانتهاء من عملية تأطير السكن الترقوي المدعم.
سعر السكن الترقوي المدعم سيحدد وفق قيمة العقار
ستحدد قيمة السكن الترقوي المدعم وفقا لقيمة العقار في كل منطقة حسب ما اعلن عنه وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار الذي أوضح أن قيمة السكن ستحدد وفقا لطبيعة كل منطقة ومستوى دعم الدولة المقدم وسيكون متوسط السعر مثل صيغة البيع بالإيجار أي بقيمة 50 الف دج (5 مليون سنتيم) للمتر المربع الواحد خارج قيمة العقار.
وسيتم التحديد النهائي لقيمة السكن الترقوي المدعم من خلال تقسيم المكتتبين وفقا ل4 مناطق حيث تضم كل منطقة مجموعة من الولايات وسيتم تحديدها في إطار المرسوم التنفيذي قيد التوقيع.
وأتيحت هذه الصيغة حسب ذات المصدر للطبقة المتوسطة والمواطنين الذين لم يتمكنوا من التسجيل في الصيّغ الأخرى وبنمط تمويل جديد.
وتسمح هذه الصيغة لذوي الدخل من 0 إلى 6 مرات الأجر القاعدي الأدنى المضمون التسجيل ضمنها أي من العاطل إلى الأجير الذي يتقاضى 108 ألف دينار بهدف القضاء على بناء السكن العشوائي.
ولم تحدد بعد قيمة وعدد الأقساط التي سيتم دفعها مقابل الحصول على السكن الترقوي المدعم حيث أكد الوزير انه سيتم تحديد الشطر الأول خلال الاجتماعات المقبلة.
ويمكن للمكتتبين في الصيغ الأخرى والذين لم يدفعوا أقساط السكن بعد التسجيل ضمن هذه الصيغة الجديدة بشرط تقديم تنازل من الصيغة التي سجلوا فيها سابقا.
وسيتاح للمكتتبين اختيار السكنات من شقق ذات غرفتين إلى شقق ذات 5 غرف.
وتزود العمارات بطوابق تحت أرضية لمواقف السيارات وطوابق أرضية مخصصة للمحلات ذات الطابع التجاري والحرفي وغيرها ومساحات خضراء ومرافق تربوية وصحية إضافة الى شقق موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة حسب الطلب.
وستحدد الحصص السكنية من طرف لجنة التسيير التقني التي ستشكل على مستوى كل ولاية حيث ستتراوح ما بين 50 إلى 300 سكن في الحي الواحد إلى جانب مجمعات سكنية فردية في الجنوب.
وسيتحمل المسؤولون على المستوى المحلي المنتمون للقطاع مسؤولية التنفيذ الجيد للبرنامج حيث سيتم تكوين لجنة تقنية يترأسها الوالي وتضم مختلف الفاعلين مهمتها متابعة سير المشاريع.
كما شدد الوزير على ضرورة إعداد السكن النموذجي الشاهد من اجل مراقبة نوعية البناء ونوعية مواد البناء المستعملة قبل بناء باقي السكنات مؤكدا على ضرورة استعمال مواد البناء المحلية ذات النوعية الجيدة.
وأوضح الوزير أن اختيار المرقي العقاري المكلف بإنجاز المشروع سيتم عن طريق الخضوع للمسابقة وتقوم اللجنة التقنية بالفصل في نتائجها ثم التأكد من سيرة المرقي العقاري الفائز والذي ينبغي أن لا يكون قد واجه مشاكل في إنجاز مشاريع أخرى.
وبالنسبة لصيغتي السكن التساهمي والصيغة السابقة للسكن الترقوي المدعم الذي أطلق في 2010 سجل القطاع -حسب طمار- 15.065 ألف وحدة متوقفة و15.681 وحدة غير منطلقة وهو ما يستدعي وفقه معرفة الاختلالات الحاصلة من أجل تصحيح التغييرات والاستفادة من التجارب السابقة.
وسيتم وفقا لنتائج هذا الاجتماع إعداد النصوص التطبيقية اللازمة لتنفيذ البرنامج.