وزارة السكن تُطلق صيغة جديدة بالإيجار "LLP" وتكشف تفاصيل الحصول على سكنات "LPA"

مدراء السكن مُلزمون بالوقوف ميدانيا والتصدي للغش من طرف المقاولين

أطلقت وزارة السكن والمدينة صيغة جديدة عن طريق الترقوي الإيجاري "LLP" المعمول بها عالميا، التي سيتم إطلاقها بعد صيغة الترقوي المدعم "LPA"، التي أعلنت عن بلوغ مرحلة التوقيع للمرسوم التنفيذي الخاص بها والتي ستضم أزيد من 70 ألف وحدة سكنية موزعة على 40 ولاية، أين أمرت مدراء السكن بالوقوف ميدانيا على المشاريع السكنية، والتصدي للغش من طرف المقاولين.
أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار خلال لقائه بمدراء السكن بمقر الوزارة أمس، عن التحضير لإطلاق السكن الترقوي الإيجاري LLP في القريب العاجل، والذي تراهن عليه الحكومة للقضاء على أزمة السكن في الجزائر، كما أكد أنه تم إصدار المرسوم الخاص بالسكن الترقوي المدعم LPA، مؤكدا أن المشروع ذو طابع اجتماعي، وموجه للمواطنين ذوي أجور من 18 ألف دينار إلى 108 ألف دينار أي 6 مرات الأجر القاعدي، وستصل تسعيرة سكنات الترقوي المدعم 50 ألف دينار للمتر المربع، على حسب المناطق، حيث سيتم التقسيم الوطني إلى 4 مناطق، وستكون موزعة بين غرفتين و5 غرفة، كما ستزود عمارات سكنات LPA بمرائب لركن السيارات في الطابق السفلي، حفاظا على العقار واستغلال الأراضي المحيطة بالعمارات في أمور أخرى.
وقال عبد الوحيد طمار أن الوزارة ستنطلق ب 70 الف وحدة سكنية في lpa والكوطة مرشحة للارتفاع مستقبلا، حيث أن سعر المتر المربع يبلغ حوالي 50 ألف دينار، مشيرا إلى أن السعر سيختلف من منطقة لأخرى حسب أهميتها، وتتمثل في أربع مناطق عبر الوطن، مضيفا أن الهدف الأولي في صيغة الترقوي المدعم هو تفادي مشاكل التمويل، وأن هناك مرسوم تنفيذي لصيغة السكن الترقوي المدعم LPA في مرحلة التوقيع بعد أيام قليلة، مضيفا أن الوزارة بصدد التحضير لتعليمة مع مدراء السكن من أجل وضع نقاط تكميلية لصيغة lpa، وسيتم الأسبوع المقبل مراسلة الولاة عبر الوطن للانطلاق في التسجيل بهذه الصيغة الجديدة. وأكد وزير السكن أن الوزارة لديها موافقة الحكومة حول صيغة lpa ولا يزال سوى التوقيع على المرسوم التنفيذي، وقال أنه لا يريد أي تأخير في المشاريع خلال السنة الجارية، مؤكدا "حاربنا من أجل توفير الميزانية لذلك لا أريد تأخيرا في المشاريع".

100 ألف مواطن لا يملكون وثائق سكناتهم
أعلن طمار عن وجود 100 ألف مواطن لا يملكون وثائق سكناتهم، حيث شدد على المدراء بضرورة العمل على إيجاد حلول فورية لمشاكلهم، مبرزا بأن هدف الوزارة في المستقبل القريب هو توزيع عقود السكن مباشرة بدل الاكتفاء بتوزيع المفاتيح، كما كشف عن إحصاء أكثر من 15 ألف سكن من صيغة LSP متوقفة، و15 ألف و681 وحدة لم تنطلق الأشغال بها، و40 ألف وحدة في السكن الريفي الذي ستشهد سنة 2018 برنامجا جديدا ب 80 ألف سكن، وأمر بذلك مدراء السكن بإحصاء السكنات الموزعة بدون عقود لتسوية الوضعية فقانون المالية 2018 يتيح للمواطن بيع مسكنه، كما أكد على وجود مشاكل كثيرة يواجهها المواطن في الميراث ومن أراد بيع مسكنه يبيعه، يجب تسوية وضعيته في اقرب الآجال، وشدد الوزير على المسؤولين المحليين ضرورة التركيز على التأطير النهائي للعملية، وتقديم المقترحات بكل اريحية، إضافة إلى متابعة البرامج بدقة وتقديم تقارير أسبوعية للوزارة إلى جانب ذلك، إلزام المسؤولين بإخطار الوزارة بالإشكالات المطروحة على مستوى الورشات في وقتها.

سكنات فردية بالجنوب قريبا
وأعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار، عن إمكانية إطلاق سكنات فردية في الجنوب قريبا، من صيغة "LPA"، ومن المنتظر أن تكون هذه السكنات مخصصة لولايات الجنوب، حيث سيتم تحديد نوعية السكن وعدد الشقق حسب نوعية المناطق التي تم تقسيمها لأربع مناطق حسب طبيعة كل منطقة، وستكون السكنات حسب الوزير من F2 إلى F5 مع إمكانية إطلاق سكنات فردية في الصحراء، أما السعر فإنه يختلف بين كل منطقة، وحسب الوزير فإنه ليس من المعقول أن يكون سعر السكنات في العاصمة نفسه في الصحراء.