دول المقاطعة تجدّد تمسّكها بالمطالب ال13 لإعادة العلاقات مع قطر

بعد نحو 7 أشهر من فرض الحصار عليها
دول المقاطعة تجدّد تمسّكها بالمطالب ال13 لإعادة العلاقات مع قطر
جدد وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر تمسكهم بمطالبهم ال13 لإعادة العلاقات مع الدوحة إلى طبيعتها بعد نحو 7 أشهر من مقاطعتهم لها دبلوماسيا وفرض حصار عليها.
وجاء في بيان للخارجية المصرية أن وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا لقاء تشاوريا على هامش اجتماع وزراء خارجية دول تحالف دعم الشرعية في اليمن بالرياض واستعرضوا خلاله الممارسات الاستفزازية الأخيرة لقطر والتي تستهدف تقويض مصالح الدول ال4 وأمنها القومي.
وأعلن أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أن الوزراء أكدوا على تضامنهم الكامل مع بعضهم البعض وتمسكهم بالمطالب ال13 التي طرحت من قبل على الجانب القطري لضمان إقامة علاقة طبيعية معها.
وأضاف أبو زيد كذلك أن الوزراء ال4 بحثوا أيضا عددا من القضايا المرتبطة بالأمن القومي العربي حيث أكدوا على تكاتفهم في مواجهة محاولات التدخل في شؤون الدول العربية من خارج الإقليم العربي أو التواجد في المنطقة بشكل يهدد مصالح أي من الدول ال4 كما أكدوا استمرار تضامنهم وتنسيق مواقفهم حماية للأمن القومي العربي في مواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة.
وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن الاجتماع جاء ضمن التشاور المستمر بين الدول الأربع حول أزمة قطر والتنسيق المتواصل حيالها.
وأضافت أن الاجتماع استعرض آخر تطورات الأزمة الخليجية والتأكيد على مواصلة التنسيق المشترك والتضامن الوثيق بين الدول الأربع حفاظًا على الأمن القومي العربي وصونًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي وتعزيزًا للجهود الرامية للقضاء على الإرهاب بكل صوره وأشكاله والتصدي لكل من يدعمه أو يموله.
كما تم خلال الاجتماع المنعقد على هامش اجتماع دول التحالف لدعم الشرعية باليمن بالرياض التباحث حول عدد من قضايا المنطقة ذات الاهتمام المشترك وفق المصدر نفسه.
وبثت الوكالة صورة للاجتماع ظهر فيها وزراء خارجية كل من السعودية عادل الجبير والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة والإمارات عبدالله بن زايد آل نهيان ومصر سامح شكري.
ويعد هذا أول اجتماع لوزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر في 2018.
وتشهد منطقة الخليج أسوأ أزمة في تاريخها بدأت في 5 يونيو/ حزيران الماضي حين قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر ثم فرضت عليها إجراءات عقابية بدعوى دعمها للإرهاب وهو ما تنفيه الدوحة.