مسؤول فلسطيني يطالب بالإستغناء عن عملة الاحتلال

قال مسؤول فلسطيني أمس الاثنين إن دولة الاحتلال _قتلتس اتفاق باريس الاقتصادي الذي ينظم العلاقات الإقتصادية الفلسطينية مع الاحتلال ما يفرض وقف العمل به فلسطينياً.
وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار _بكدارس محمد اشتية في بيان صحافي أن الشعب الفلسطيني ومؤسساته _قادرون على تنفيذ قرارات المجلس المركزي نحو فك العلاقة الاقتصادية الكولونيالية بالتدريج مع الاحتلالس.
واعتبر اشتية أن تحقيق هذا الهدف _يكون عبر مجموعة إجراءات منها العمل على تعزيز المنتج الوطني وتوسيع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الفلسطيني وخاصة قطاعي الزراعة والصناعةس مؤكداً أن هذا الأمر لا بد أن يعكس نفسه على الموازنة العامة لتخصيص الموارد اللازمة لهذا الغرض.
وذكر اشتية أن دعم المنتج الوطني الفلسطيني يجب أن ترافقه سياسات لمقاطعة بضائع الاحتلال
وأشار إلى أهمية الاستغناء عن استخدام _الشيقلس كعملة متداولة في الأراضي الفلسطينية داعياً إلى دراسة الانتقال إلى أي عملة أخرى بما فيها العملات الرقمية.
وأكد أن عدم وجود عملة محلية يشكل خسائر مستمرة للاقتصاد الفلسطيني ويعمق التبعية للاقتصاد
وفي السياق ذاته أكد اشتية ضرورة إعادة النظر بالنظام الضريبي بما ينسجم مع الواقع المعيشي للشعب الفلسطيني وخاصة ضريبة القيمة المضافة التي ينص اتفاق باريس على ألا يختلف معدلها لدينا بأكثر من نقطتين مئويتين عن المعدل المعمول به في الاحتلال وذلك كإجراء نحو الخروج من قيود الاتفاق.
وقال إن اتفاق باريس يرهق كاهل المواطن الفلسطيني ويمكن تقليل ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الوطنية من أجل تشجيعها لأن نظام الضرائب المعمول به وفق اتفاقية باريس يثقل كاهل المواطنين.
وأضاف: _يجب وقف العمل بالاتفاق لأن الاحتلال قتلته وتنصلت من معظم بنوده وانتهكت حرية الحركة للمواطنين والبضائع من خلال الحواجز والحصار والإغلاق المستمر إضافة إلى الإجراءات العسكرية التي أعاقت تطور الاقتصاد الفلسطينيس.
وشدد اشتية على أهمية تغيير المعادلة القائمة على الاستيراد بقيمة 5 مليارات سنوياً من الاحتلال للأرض الفلسطينية في حين لاتتجاوز الصادرات 750 مليوناً سنوياً فقط.
واتفاقية باريس الموقعة عام 1994 هو الأسم المتداول للبروتوكول الاقتصادي الملحق باتفاقية غزة _ أريحا الموقعة بين الاحتلال وممثلين عن منظمة التحرير الفلسطينية وقعت الاتفاقية بتاريخ 29 افريل 1994 ثم تحول البروتوكول لجزء من اتفاقية أوسلو 2 (اتفاق المرحلة الانتقالية للضفة الغربية وقطاع غزة) الذي وقع في سبتمبر 1995.