حركة حماس تفاوض مصر لمراقبة الحدود

طالبت بفتح معبر رفح بشكل دائم

قالت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس المحلة في غزة، أمس، إنها اتفقت مع مصر على تفاهمات أمنية بينها لتشكيل لجنة أمنية مشتركة. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في الحكومة المقالة: إيهاب الغصين إن اللجنة ستناقش كافة الأمور والقضايا الأمنية المشتركة وخاصة الحدود الفلسطينية المصرية.
وأشار الغصين، في تصريحات نشرها الموقع الإلكتروني لموقع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة، إلى أن لجنة أمنية كانت التقت مؤخرًا أصحاب الشأن في الجانب الأمني المصري. وذكر أن نقاشا دار بين اللجنتين الفلسطينية والمصرية حول العديد من الملفات أسست لقضايا أمنية مشتركة، إضافة إلى تأسيسهما لمراحل قادمة في هذا العمل الأمني المشترك ”بما يخدم الأمن الفلسطيني والمصري”، معتبرا ذلك تبادلا أمنيا مشتركًا من حيث التأثير.
وأكد أن تحسنًا ملحوظًا طرأ على عمل معبر رفح البري بين مصر وقطاع غزة، خاصة فيما يتعلق بملف الممنوعين من السفر وتقليص ملف الترحيل. لكنه قال إن حكومته ”تنتظر قرارًا جريئًا برفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح معبر رفح بشكل كامل والسماح بالسفر للكل الفلسطينيين ودون أسباب أو حالات إنسانية”.
وفيما يتعلق بالهجوم المسلح على الجيش المصري في سيناء في الخامس من الشهر الماضي، قال الغصين إن كافة التحقيقات المصرية تؤكد أنه لا علاقة للفلسطينيين ولا لغزة بها. وشدد على أن الحدود الفلسطينية المصرية مؤمنة بشكل كامل وكبير جدا من قبل الأمن الفلسطيني، نافيا اعتقال أي شخص في غزة له علاقة بالهجوم المسلح في سيناء.
وبالنسبة للأنفاق المنتشرة على الحدود الفلسطينية المصرية، قال المتحدث: إن تلك الأنفاق ظاهرة استثنائية ظهرت مع الحصار المفروض على قطاع غزة. وأضاف أن الأنفاق ”ظاهرة غير مرغوب بها لدى الشعب والحكومة الفلسطينية المقالة، ولكنها موجودة إلى حين رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة”.
والسلطة الفلسطينة تفاوض لإدخال تعديلات على اتفاقية باريس الاقتصادية
طلبت السلطة الفلسطينية رسميا، أمس الأول، من إسرائيل إعادة التفاوض حول اتفاقية باريس الاقتصادية وإدخال تعديلات عليها. جاء هذا التحرك، بعد يوم من خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي حمل فيه الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، وقال في وقت لاحق، إن اتفاقية باريس ”غير منصفة”، لأنها ”تحتوي على قيود تؤثر على الاقتصاد الفلسطيني وتمنع تطوره”. وقال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، لوكالة الصحافة الفرنسية: ”أبلغني الرئيس عباس بصفتي رئيس هيئة الشؤون المدنية، بالتقدم بطلب رسمي الى الجانب الإسرائيلي من أجل فتح اتفاقية باريس الاقتصادية لإعادة دراستها وتعديلها وتغييرها وتطويرها بأسرع وقت ممكن”.
وأضاف الشيخ أنه ”بعد قرار الرئيس، تقدمت بطلب للحكومة الإسرائيلية عبر وزارة الدفاع الإسرائيلية (...) بأن السلطة تطلب رسميا إعادة فتح اتفاقية باريس الاقتصادية التي أصبحت لا تتلاءم إطلاقا مع تطورات الأوضاع الاقتصادية”. وأوضح قائلا: ”نحن بانتظار الرد الإسرائيلي وفي حال الموافقة عليه سيتم تشكيل لجنة من دائرة شؤون المفاوضات واللجان المختصة لبدء التفاوض على تغييرها”.
وبحسب الشيخ، فإن هدف الطلب الفلسطيني هو ”التخفيف من الأوضاع الاقتصادية الصعبة للشعب الفلسطيني”. ولم يصدر أي تعليق من وزارة الدفاع الإسرائيلية حول الموضوع، إلا أن مصدرا في وزارة المالية الإسرائيلية، قال لصحيفة ”الشرق الأوسط” إن إسرائيل سترد على الطلب في حال تلقيه.
ومثلت اتفاقية باريس الاقتصادية التي وقعت عام 1994، الإطار الذي وضع شروط العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية والتي أنشئت كجزء من اتفاقيات أوسلو.
وكان الآلاف من الفلسطينيين خرجوا الأسبوع الماضي إلى شوارع الضفة الغربية للاحتجاج على غلاء المعيشة وارتفاع أسعار الوقود والبطالة، وحمل العديد منهم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض مسؤولية الأزمة وطالبوا بإقالته.
جدير بالذكر أن لدى إسرائيل والسلطة الفلسطينية سياسة شبه متطابقة في ما يتعلق بالواردات والجمارك. ومع ذلك فإن السلطة الفلسطينية تستطيع استيراد منتجات بتعريفات جمركية مختلفة عن تلك المطبقة في إسرائيل، عقب إجراءات متفق عليها بصورة مشتركة. وبالإضافة إلى ذلك، تستطيع السلطة الفلسطينية استيراد منتجات من الدول العربية بكميات محدودة متفق عليها. وسيتم اتخاذ ترتيبات لتدير السلطتان بشكل مشترك الحدود في أريحا وغزة”.