الأمن الوطني يهدف الى تعميم نموذج قاعة للتسجيل السمعي البصري

لفائدة الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية
الأمن الوطني يهدف الى تعميم نموذج قاعة للتسجيل السمعي البصري
تعمل المديرية العامة للأمن الوطني على تعميم نموذج قاعة التسجيل للسمعي البصري على كافة فرق حماية الأشخاص الهشة عبر جميع المقرات الأمنية بولايات الوطن بعد أن استحدثت لأول مرة على مستوى العاصمة شهر نوفمبر المنصرم لفائدة الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية حسبما علم يوم الخميس بالجزائر العاصمة من العميد الأول للشرطة مسعودان خيرة.
خ.نسيمة/ق.م
أوضحت السيدة مسعودان لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة تفقدية للمفوضة الوطنية لحماية الطفولة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي لمقر فرقة حماية الأشخاص الهشة على مستوى المقاطعة الشرقية للشرطة القضائية بباب الزوار بالعاصمة انه يجري حاليا عبر جميع ولايات الوطن انجاز قاعات للتسجيل السمعي البصري مشابهة لنموذج العاصمة وذلك لفائدة الأطفال الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية.
تسهيل عمل المحققين
وقالت إن هذه القاعة التي اعتمد في انشائها على معايير دولية وأشرف عليها نخبة من الإطارات من مختلف المديريات المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني تساعد المحققين أثناء معالجتهم لقضايا تعرض فيها اطفال لاعتداءات جنسية وأضافت أنه ليس من السهل التعامل معهم بالنظر الى ظروفهم النفسية الصعبة حيث يتم تسجيل شهادات الضحايا بموافقة من الولي الشرعي لتحفظ تصريحاتهم في دعائم الكترونية (أقراص مضغوطة) تسلم الى الجهات القضائية (النائب العام و القاضي) للاطلاع عليها من اجل الفصل في الملف دون سماع الضحية مرة ثانية.
واكدت عميد الشرطة سلاطنية حياة رئيسة فرقة حماية الأشخاص الهشة بالمقاطعة الشرقية للشرطة القضائية أن قاعة التسجيل السمعي البصري سهلت من عمل المحققين لدى معالجتهم هذا النوع من القضايا مبرزة انه لم يتم تسجيل اي اعتراض من قبل اولياء الضحايا (70 قضية تمت معالجتها) على تسجيل تصريحات ابنائهم والتي تبقى سرية ولا يتم الاطلاع عليها الا في إطار قانوني صارم.
مراعاة شرط الثقة
وتتوفر القاعة المشار إليها على ألعاب ودعائم تربوية تستغل من قبل المحققين من اجل تحفيز الأطفال للحديث عن الوقائع التي تعرضوا لها بطريقة مدروسة ودون الضغط عليهم . فيما يمكن للولي أن يتابع من غرفة مجاورة رفقة محقق آخر مجريات الحديث صوتا وصورة دون أن يدرك الضحية ذلك وحسب الشروحات التي قدمت للمفوضة الوطنية لحماية الطفولة رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة مريم شرفي عن طريقة العمل المعتمدة بهذه القاعة النموذجية فإن كاميرا التسجيل ليست ظاهرة للعيان وهو ما ثمنته السيدة شرفي التي أكدت في تصريح صحفي أن دولا متطورة لا زالت تعتمد على نظام الكاميرا داخل غرفة الاستماع الى الضحايا وأن الجزائر من الدول الرائدة في العمل بهذا
الأسلوب وهو عدم إظهار الكاميرا للضحية لوضعه في جو ثقة مع المحقق ودون إحراجه بوجود أطراف أخرى في القاعة كالاب أو الأم كما كان معمولا به.
وقالت إن القرص المضغوط الذي يحوي شهادة الضحية سيجنبه رواية ما تعرض له مرة أخرى امام الجهات المعنية بملفه وهذا بحد ذاته مكسب للطفل في مرحلة تعافيه من الصدمة التي تعرض لها. كما اطلعت المسؤولة الأولى عن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة على سير العمل بمصلحة الرقم الأخضر للشرطة (104) الموجه لحماية الطفولة والتبليغ عن أي حالة اعتداء أو خطر توجد بها مشيرة الى أن المفوضية بصدد إطلاق رقم خاص في نفس اتجاه حماية الطفولة.
تسجيل أزيد من 200 قضية
وكشفت حصيلة أمن ولاية الجزائر لسنة 2017 عن تورط 114 قاصرا في قضايا حيازة واستهلاك المخدرات و77 اخرين في قضايا السرقة فيما سجل تورط 71 قاصرا في قضايا الضرب والجرح العمدي متبوعة ب 58 قاصرا متورطا في قضايا حمل سلاح ابيض محظور و 22 حدثا توبع في قضايا التحطيم العمدي لملك الغير . كما سجلت مصالح امن الولاية ازيد من 200 قضية كان فيها الاحداث في حالة خطر فيما سجلت 16 قضية فرار اطفال من المنزل العائلي خلال سنة 2017 التي عرفت ايضا وضع 50 حدثا بمراكز اعادة التاهيل مع اعادة نحو 220 طفل الى ذويهم خلال نفس السنة. وعرفت مصالح امن ولاية الجزائر خلال السنة المنقضية وضع 9 اطفالا بمراكز رعاية الطفولة فيما تم الحاق 5 آخرين بمراكز الرعاية الطبية مع تسجيل تعرض 17 حدث لاعتداءات جنسية و30 حالة اغتصاب مست ذات الفئة العمرية.
يذكر أن فرقة حماية الأشخاص الهشة تتكون من ثلاث فصائل واحدة تهتم بقضايا الأطفال ضحايا مختلف الاعتداءات والثانية فصيلة مكافحة جنوح الأحداث تهتم بمعالجة جميع قضايا الأطفال مرتكبي مختلف الجرائم أما الفصيلة الثالثة فهي خاصة بمكافحة العنف ضد المرأة.