التبليغ رفع نسبة تسجيل الجرائم ب7٪ في 2016

يوم دراسي حول حماية الطفولة

كشفت خيرة مسعودان مديرة المعهد الوطني للشرطة الجنائية أن التبليغ عن الجريمة رفع معدلها بنسبة 7 بالمائة في سنة 2016 بالمقارنة مع سنة 2015، وذلك نتيجة تنامي الوعي وانتشار ثقافة التبليغ.
وأكدت خيرة مسعودان ولدى إشرافها أمس، على افتتاح أشغال اليوم الدراسي حول حماية الطفولة بالمعهد الوطني للشرطة الجنائية، أن الاعتداءات التي تمس الأطفال عرفت منحنى تصاعديا خلال سنة 2016 وهو ما تشير إليه الأرقام، حيث تم تسجيل 6193 قضية لمختلف الاعتداءات ضد الأطفال منها: 3740 قضية تخص الضرب والجرح العمدي و1695 قضية تخص الاعتداء الجنسي، فيما قدر سوء المعاملة وتحديدا في الوسط العائلي ب642 قضية، والقتل العمدي 39 قضية، والضرب والجرح المفضي للوفاة 14 قضية، مشيرة إلى أن أكثر أشكال العنف انتشارا بالمجتمع هو العنف الجسدي الذي يمس بصفة كبيرة الذكور، يليه العنف الجنسي الذي أصبح يستهدف الجنسين.من جهة أخرى، تحدثت مسعودان عن الصعوبات التي تواجه مصالح الأمن عند التعامل مع القضايا التي تخص الاعتداءات الجنسية التي تمس الأطفال، مؤكدة أنه بعدما كان يجري الاعتماد على الطب الشرعي في إثبات هذه الاعتداءات، تم التوجه مؤخرا إلى الاعتماد على الدليل العلمي في إثبات الوقائع بالنظر إلى صعوبة تحديد المعتدي.
وأوضحت المتحدثة أن المديرية العامة للأمن الوطني كانت سبّاقة لإنشاء فرق حماية الطفولة التي يقدر عددها ب50 فرقة موزعة عبر المدن الكبرى، مكلفة بكل ما يخص حماية الطفولة، إلى جانب الاهتمام بتكوين مختصين في مجال التعامل مع الأطفال الجانحين والتركيز على إدراج العنصر النسوي لتسهيل التواصل.
وعلى صعيد آخر، أشارت مسعودان إلى أهم الآليات التي جاء بها قانون الطفولة الجديد، والذي عزز من ميكانيزمات حماية الطفولة من خلال تنصيب مفوض الهيئة الوطنية لحماية الطفولة الذي يعول عليه لإبقاء الطفل دائما في وسطه العائلي تكريسا لمصلحته، والاعتماد على التسجيل المصور لضحايا الاعتداءات الجنسية، مشيرة إلى أنه في هذا الإطار يجري العمل على مستوى مصالح الأمن على تنصيب فوج عمل لدراسة نموذج التعامل مع الأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية الذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ في الأيام القليلة القادمة.
من جهتها، أكدت مريم شرفي المفوضة الوطنية لحماية الطفولة أنه بصياغة قانون الطفولة لسنة 2015 تكون الدولة قد حققت قفزة نوعية في مجال حماية الطفولة، موضحة أن الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة تعمل اليوم على عنصرين أساسيين وهما ترقية وحماية حقوق الطفل من خلال وضع برامج حمائية بالتنسيق مع القطاعات الأخرى، مشيرة إلى أنه يجري العمل في الإطار على تنصيب لجنة مهمتها تزويد الهيئة بالمعلومات اللازمة لوضع نظام معلوماتي شامل حول وضع الطفولة في الجزائر.
وعلى صعيد آخر، أكدت شرفي أن الهيئة تعمل بناء على ما يصلها من إخطارات وتبليغات تخص مختلف الاعتداءات على طرح رقم أخضر ثالث يخص حماية الطفولة من أهم مميزاته أنه سهل الحفظ ليتسنى للأطفال اعتماده للتبليغ عن مختلف الاعتداءات التي تستهدفهم.