الترحيل إلى تجمعات سكنية جديدة يستوجب التخطيط المسبق

لتجنب حروب العصابات وعدم التعايش
الترحيل إلى تجمعات سكنية جديدة يستوجب التخطيط المسبق
يرى العديد من الخبراء والفاعلين والمتدخلين في عملية إعادة إسكان قاطني التجمعات السكانية نحو أحياء سكنية جديدة بوهران أن العملية تستوجب التخطيط ودراسات قبلية معمقة حتى يتم تفادي بروز ظواهر اجتماعية سلبية على غرار العنف والجريمة خصوصا مع اندلاع حروب العصابات وعدم التعايش في عمليات الترحيل الجديدة التي تعرفها أغلب ولايات الوطن بسبب اختلاف الذهنيات بين القاطنين الجدد.
خ.نسيمة/ق.م
اعتبر الخبراء في هذا الصدد أن بعض مظاهر العنف المسجلة في بعض الأحياء الجديدة بوهران والتي استقبلت بعض المجموعات من السكان المرّحلة من التجمعات المشيدة عفويا في إطار مخطط الدولة للقضاء على السكن الهش وتمكين المواطن من السكن في الظروف الصحية والاجتماعية الملائمة كان من الممكن ترقبها والتكفل بها من خلال تعميق البحث حول مسألة الأنماط المعيشية للمجموعات لوضع الآليات اللازمة لتعزيز ثقافة التعايش والوقاية من شتى أشكال العنف. وبخلاف الأسباب التقليدية لظاهرة العنف والجريمة التي لطالما ردها المختصون إلى مظاهر التفكك الأسري والفقر والتسرب المدرسي والبطالة وغيرها.. فإن موجة العنف التي لوحظت غداة عملية ترحيل السكان من الأحياء المشيدة عفويا إلى أحياء حضرية جديدة ببلديات وهران وبئر الجير ووادي تليلات وقديل قد أظهرت أبعاد أخرى اجتماعية واقتصادية وحتى نفسية مثلما يذهب إليه الباحث قاسمي بوعبد الله المختص في علم الاجتماع-الإجرام لدى مركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية (كراسك) بوهران.
وسارعت السلطات وبصفة استعجالية خلال العشريتين الأخيرتين إلى تكثيف البرامج السكنية لتخليص العائلات من ظروف سكنية غير لائقة من خلال تمكينهم من سكنات تضمن لهم العيش الكريم ضمن أحياء جديدة بمرافق متنوعة إلا أن العملية كانت بحاجة إلى الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لهاته المجموعات السكانية وتحضيرها لهذا الانتقال من خلال التأطير القبلي وفق ما أشار إليه الباحث في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر في هذا الصدد أن مظاهر العنف الملاحظة بالأحياء الجديدة هي نفسها التي كانت سائدة في الأحياء الفوضوية مثل كوشة الجير و كوكا و الحاسي وغيرها التي تتسم بستر المظاهر الاجتماعية السلبية وأن عدم بروزها في السابق كان بفعل هشاشة الوضع العمراني والجغرافي داخل هذه الأحياء وكذا فردية السكنات بها خلافا للأحياء الجديدة الحضرية التي تتميز بتقاسم الفضاءات المشتركة للعمارات وباقي فضاءات الحي.
من الضروري مراعاة أشكال وأنماط الحياة اليومية داخل الأحياء التي تسمى بالفوضوية ودراستها بشكل دقيق تحسبا لهذا الانتقال كون الأحياء السكنية المخصصة لمخطط القضاء على السكن الهش تشيد داخل مواقع حضرية تضم مجموعات سكانية سابقة الأمر الذي يتطلب التحضير لضمان الانسجام وسير الحياة اليومية بالشكل المطلوب لتفادي بروز الصراع المفضي للعنف والجريمة يضيف الأستاذ قاسمي.
ضرورة الاعتماد على بطاقيات اجتماعية
دعا نفس المتحدث إلى الاعتماد على بطاقيات اجتماعية في إطار عمليات الترحيل وإشراك المجتمع المدني في عملية التحسيس والتوعية وكذا التأطير في إطار إستراتيجية شاملة لتسيير الفضاءات العمومية مبرزا أن كل نمط عيش داخل نطاق عمراني وجغرافي معين يمثل بالنسبة لساكنيه هوية معينة لذلك فإن الانتقال نحو نمط جديد بحاجة إلى عمل ذي أبعاد متنوعة للوقاية من بروز الظواهر السلبية كالجريمة والعنف عموما .
ومن جانبه أبرز الخبير في مجال علم الاجتماع السياسي عبد العزيز بن طرمول مخلفات أزمة العشرية السوداء وموجة العنف الإرهابي خلال تلك الحقبة وأثارها السيكولوجية على الشارع الجزائري بشكل عام وخصوصا المدن الكبرى كوهران التي كانت قبلة لظاهرة النزوح التي أدت إلى تطور وبوتيرة سريعة جدا ما يعرف بالأحياء العشوائية.
وتأسف نفس المتحدث عن غياب الدور الميداني المطلوب من طرف المجتمع المدني في تأطير المجموعات والمساهمة في الوقاية من شتى المظاهر السلبية وفي مقدمتها الجريمة والعنف ملحا في ذات الجانب على ضرورة تعميق الاهتمام والتكفل بتطور أشكال العنف وأثرها على التوازنات الاجتماعية كما دعا بالمناسبة إلى إدراج آلية محاربة العنف وبشكل مركز ضمن إستراتيجية شاملة تنطلق من السياسة التربوية وتحضير الناشئة ومحاربة التسرب المدرسي وتعزيز فرص التشغيل.
وبدورها سلطت المختصة في علم النفس الاجتماعي السيدة بدرة الضوء على البعد الاقتصادي داعية إلى إضفاء التوازن ما بين برمجة عملية التوسيع العمراني على مستوى البلديات وما يمكن لهذه الفضاءات أن تقدمه كفرص للعمل ولضمان الدخل لفائدة المجموعات السكانية المحولة. ولفتت في هذا الجانب إلى أنه بالرغم من عدم ملائمة ظروف الإقامة السابقة لهاته المجموعات السكانية إلا أنها كانت قريبة من مصادر الاسترزاق التي توفرها
المدن الكبرى كالأسواق الكبيرة والحركية التجارية عموما.
كما أضافت المتحدثة التي تنشط على مستوى إحدى مراكز الشباب كمتطوعة للاستماع إلى انشغالات الشباب ومساعدتهم في عملية الإدماج وإعادة الإدماج أنه بالفعل أن عمليات إعادة الإسكان الهائلة قد عملت على تمكين المواطنين من ظروف إقامة حسنة لا سيما من الجانب الصحي والاجتماعي إلا أن مستوى الإدراك لدى بعض الناشئة بالنسبة لمسألة الاستقرار يتوقف على أوضاعهم الاقتصادية لمزاولة الحياة . ونبهت أيضا من جهة أخرى إلى مخاطر تعرض الشباب للمخدرات والمتاجرة بها والتي تكون أيضا من بين الأسباب المباشرة لحدوث المواجهات العنيفة ما بين المجموعات علاوة على استعمال التسلط وبسط النفوذ من قبل بعض المنحرفين للابتزاز والحصول على الأموال.
الباركينغ محل صراع لبسط النفوذ
ترجع بعض أعمال العنف لا سيما المشاجرات الجماعية المسجلة مؤخرا على مستوى الأحياء الجديدة بوهران إلى عدة عوامل أهمها البحث عن بسط النفوذ والظفر بتسيير حظائر ركن السيارات بصفة عشوائية حسبما يؤكده رئيس الأمن الولائي لوهران لقد لاحظت وحداتنا وفرقنا المكلفة بتأمين التجمعات السكانية الجديدة المستقطبة للمجموعات المرّحلة من الأحياء العشوائية بروز إشكال النزاع عن طريق العنف والمشاجرة ما بين المجموعات للظفر بالحظائر العمومية لكسب المال وفق ما أكده مراقب الشرطة صالح نواصري في حديث لوكالة الانباء الجزائرية وقد بادرت مصالح الأمن الولائي بالتنسيق مع رؤساء الدوائر والبلديات وفعاليات المجتمع المدني من خلال مبدأ الشرطة الجوارية للتدخل لفك مثل هذه النزاعات من خلال محادثة هؤلاء الشباب والسعي إلى إقامة الصلح ما بينهم مثلما حدث في عدة أحياء سكنية جديدة على غرار وادي تليلات يضيف نفس المسؤول الذي أشار إلى أن الأحياء المرحل منها كانت تتميز على مر عشريات سابقة بتمركز جرائم العنف والمتاجرة بالمخدرات.
وبهذه الدائرة التي تعرف إنجاز برنامج تنموي ضخم يتقدمه انجاز عشرات الآلاف من السكنات الاجتماعية الموجهة للعائلات ذات الدخل الضعيف والقاطنة بالسكنات الهشة بمختلف أنحاء الولاية فقد عالجت مصالح الشرطة ثلاث قضايا تتمثل في المشاجرة الجماعية ما بين مجموعات باستعمال الأسلحة البيضاء أين تم على إثرها توقيف 59 شخصا قدموا أمام العدالة وأصدر في حقهم أحكام وصلت إلى حد ثلاث سنوات سجن نافذ -يضيف- مسؤول الأمن الولائي. ونفس مظاهر العنف تم تسجيلها على مستوى الأحياء الجديدة ببلدية قديل التي استقطبت مجموعات سكانية من الأحياء العتيقة كسيدي الهواري والدرب أين تم معالجة 5 قضايا مماثلة والتي عرفت توقيف 60 شخصا قدموا بدورهم أمام العدالة.
وبالإضافة إلى ذلك فان مصالح الأمن الوطني تولي اهتماما بالغا للعمل الوقائي والتوعوي من خلال الدور الجواري للشرطة الذي يتمثل في خلق جسور التواصل مع مختلف الفعاليات لا سيما المجتمع المدني ولتحسيس الشباب بمختلف المخاطر مثل المخدرات وموجة العنف يضيف ذات المسؤول.
نحرص على برمجة إنشاء مرافق أمنية بمجرد الانطلاق في انجاز البرامج السكنية حتى تكون مقرات الشرطة عملية عشية عملية الترحيل مثلما أبرزه رئيس الأمن الولائي الذي أشار إلى نجاعة خطط مكافحة الإجرام من خلال بطاقية للإجرام ومتابعة مصادره ومراقبة تحولاته عن طريق الاستعلام الوقائي وكذلك بالاعتماد على التكنولوجيات والتغطية بكاميرات المراقبة.
نحو وضع مخطط أمني متكامل بوهران
في هذا الصدد وعلى مستوى الأحياء السكنية الجديدة ببلقايد التي تواصل في استقطاب العديد من العائلات المرّحلة من أحياء تضم سكنات هشة كالحمري ومديوني وغيرهما يتم مواصلة تدعيمها بمرافق أمنية لتعزيز التغطية الموجهة لتأمين الأشخاص والممتلكات حيث استفادت هذه التوسعة العمرانية الممتدة على الجهة الشرقية للمجمع الحضري الكبير لوهران من فرقة ثانية للبحث والتحري إلى جانب مقر ثاني للأمن الحضري.
وبحي سيدي البشير (شرق وهران) الذي يضم نحو 120 ألف ساكن والذي يحتاج إلى تعزيز المرافق الأمنية وكذا لبرنامج خاص لإعادة هيكلة الأحياء التي شيد معظمها بصفة غير مطابقة لمعايير العمران فسيتدعم قريبا بمقر للأمن الحضري ومقر أخر للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية. كما يجري انجاز مقرات أمنية أخرى بتجمع سكاني كبير مشابه بغرب وهران حي بوعمامة المعروف محليا باسم الحاسي والذي يضم حوالي 140 ألف ساكن حيث سيتدعم قريبا بمقر للأمن الحضري وفرقة متنقلة للشرطة القضائية يضيف السيد نواصري الذي نوه بمجهود الدولة في توفير كل الوسائل لتدعيم التغطية الأمنية بعاصمة الغرب الجزائري التي ستستفيد على ضوء ذلك بتغطية أمنية شاملة 100 بالمائة وذلك من خلال مخطط أمني متكامل وفق إستراتيجية أطلقها المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.