وزراء الداخلية العرب يلتقون في الجزائر

التهديدات الأمنية و الحرقة على جدول الأعمال
وزراء الداخلية العرب يلتقون في الجزائر

يُنتظر أن تشكل التهديدات الأمنية التي تمس العالم العربي ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها والهجرة غير الشرعية أهم القضايا التي ستطرح على جدول اعمال أشغال الدورة ال35 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي ستحتضنه الجزائر يومي 7 و8 مارس الجاري.
ويسبق الدورة التي يحتضنها المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال بالجزائر العاصمة اجتماعات تحضيرية ممتدة من 05 إلى 08 مارس حسبما علم من مصدر مقرب من هذه الدورة.
وسيتناول وزراء الداخلية العرب خلال هذا الاجتماع عدة ملفات تخص مواصلة التعاون الأمني المشترك لمواجهة مصادر التهديدات التي تمس امن الدول العربية بما في ذلك الإرهاب الدولي وفروعه الخطيرة وكذا الاجرام العابر للأوطان والتطرف العنيف والتهديدات المستجدة المرتبطة بالإرهاب السيبرياني والجريمة الإلكترونية وظاهرة الهجرة غير الشرعية وغيرها من الآفات المهددة لكيان المجتمعات والدول العربية.
وستكون الدورة -التي تنعقد تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة - فرصة لتجديد عزم الجزائر على المضي قدما في تفعيل العمل الأمني العربي وكذا نقل تجربتها الرائدة وأفضل الممارسات التي استخلصتها في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب إلى جانب اقتراح حلول نوعية وعملية على الصعيد العربي والاقليمي.
وستتوج دورة الجزائر بعدة قرارات وتوصيات تسهم في توحيد التصورات العربية بشان القضايا الأمنية المختلفة.
وقد سبق عقد الدورة ال 35 زيارات عديدة قام بها الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان إلى الجزائر كان آخرها في ديسمبر الفارط حيث تطرق فيها مع وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي إلى الدور الفعال للمجلس في ضوء التحديات الأمنية الراهنة في الدول العربية كما حضر بهذه المناسبة أيضا فعاليات بطولة الشرطة العربية لاختراق الضاحية المنظمة بالجزائر تحت اشراف الاتحاد الرياضي العربي للشرطة وهو أحد اجهزة المجلس وبمشاركة وفود 14 دولة.
للإشارة فإن الجزائر كانت دوما حاضرة في دورات هذا المجلس منذ تأسيسه سنة 1982 وسبق لها وان احتضنت الدورة ال32 للمجلس في مارس 2015 وقبلها الدورة ال17 في جانفي 2000 ما يؤكد تمسك الجزائر بمبدأ استمرارية دورات المجلس كل سنة.
ويهدف المجلس إلى تنمية وتوثيق التعاون وتنسيق الجهود بين الدول العربية في مجال الامن الداخلي ومكافحة كافة انواع الجريمة من خلال اختصاصاته المتمثلة في رسم السياسية العامة التي من شانها تطوير العمل العربي المشترك واقرار الخطط الامنية العربية المشتركة إلى جانب انشاء هيئات واجهزة ملائمة لتنفيذ مهامه وتشكيل لجان خاصة والاستعانة بالخبراء والمستشارين لتقديم اقتراحات وتوصيات واقرار برامج عمل سنوية تقدمها الأمانة العامة بالإضافة إلى دعم الاجهزة الامنية العربية ذات الإمكانيات المحدودة مع تعزيز وسائل التعاون مع الهيئات الدولية المعنية باختصاصاته.
وللقيام بمهامه يتوفر المجلس على العديد من الاجهزة منها الامانة العامة ومقرها تونس وهي بمثابة الجهاز التنفيذي والفني والاداري للمجلس وتقوم بمتابعة تنفيذ كل ما يصدر عن المجلس من قرارات. وتحوز الأمانة العامة بدورها على خمسة مكاتب متخصصة وهي المكتب العربي لمكافحة الجريمة والمكتب العربي لشؤون المخدرات بالإضافة إلى المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ والمكتب العربي للإعلام الأمني إلى جانب المكتب العربي لمكافحة التطرف والإرهاب.