أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن تأسيس لجان مكلّفة بدراسة وعند الاقتضاء إعادة دراسة الملفات المودعة من طرف مجموعة من العسكريين القدامى المشطوبين من صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض غير منسوبة إلى الخدمة· وأوضح بيان لوزارة الدفاع الوطني أمس الأربعاء أنه في إطار التكفّل بالشكاوَى المعبّر عنها من قبل هذه المجموعة ستدرس اللّجان الملفات المودعة "حالة بحالة على أساس وثائق الخبرة الطبّية بالتشاور مع المصالح المؤهّلة التابعة للنّاحية العسكرية المختصّة إقليميا"· وفي هذا الصدد -يضيف البيان- تدعو وزارة الدفاع الوطني المعنيين الذين لم يودعوا بعد ملفاتهم إلى الاتّصال بالمكاتب الجهوية للمعاشات العسكرية مرفوقين بالوثائق التي توجد بحوزتهم وتثبت حالتهم· كما طمأنت الوزارة المعنيين بشأن "المعالجة السريعة والمنصفة لكافّة الملفات"، مؤكّدة أنها "تبقى في اتّصال دائم مع ممثّلي مقدّمي الطلبات قصد إطلاعهم بانتظام على تطوّر مسار التكفّل بعرائضهم"·