دعوة إلى رفع مستوى النّقاش

ن· أ
قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو بوزارة العدل السيّد مختار لخضاري إن النّقاش حول رفع التجريم عن فعل تسيير المؤسسات الاقتصادية العمومية ينبغي أن "يتمّ على مستوى أعلى" حتى تكون هناك إحاطة أفضل بنقائص التسيير ومعالجتها عوض التركيز على التشريع·
وأفاد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو في لوكالة تصريح الأنباء الجزائرية على هامش ورشة حول "الجريمة المنظّمة والفساد العمومي" بأنه "لا ينبغي الحديث عن + تطبيع + فعل التسيير" التي تشوبها نقائص، مضيفا أن "مسيّري مؤسسات عمومية اقتصادية أنفسهم يواجهون أحيانا صعوبات في تطبيق التشريع الذي يسيّر نشاطاتهم"، سيّما لمّا يتعلّق الأمر بالصفقات العمومية، كما أضاف أنه يحصل أحيانا أن "لا يجد المسيّرون جميع الأجوبة عن فعل تسيير في قانون الصفقات العمومية"، مقترحا أن توضع تحت تصرّفهم "دلائل تكون مذكّرات لحسن التسيير" وتعريفهم بفقه اللّجنة الوطنية للصفقات العمومية· وللحدّ من اللّجوء إلى المحاكم في قضايا التسيير اقترح السيّد لخضاري تكوين الإطارات، موضّحا أن "الطبيعة الهجينة للاقتصاد الوطني جعلت من شركات تسير بقانون التجارة إلاّ أنها تعمل في محيط غير ليبرالي حقيقي وغير مسيّرة بمبادئ التجارة الحرّة"، كما أكّد أن مجالس الإدارة على مستوى "عديد" المؤسسات العمومية الاقتصادية "لا تعمل جيّدا ومحافظي حسابات لا يقومون بعملهم وجمعيات عامّة لا تتحمّل مسؤولياتها بشكل جيّد"·
وأوضح السيّد لخضاري أن "جميع هذه الاختلالات يضاف إليها غياب العقوبات الاقتصادية كبديل عن العقوبة الجزائية جعلت من فعل التسيير يحال أمام المحاكم"· وأشار المصدر في ذات الصدد إلى أنه "ينبغي على مسيّري المؤسسات الاقتصادية العمومية أن يلمّوا بمجال عملهم، وأن تكون لديهم كتيبات عن حسن التسيير، وأن يعرفوا كيف يفرّقون بين فعل التسيير وفعل مخالف لذلك، وأشار إلى أنه "كونها المساهم الوحيد في المؤسسات العمومية الاقتصادية فإن للدولة حقّ النّظر في سير هذه المؤسسات بغية حماية الأملاك العمومية"، وأردف يقول إنه "في غياب آلية مراقبة داخلية في هذه المؤسسات لا يمكن للدولة أن تترك لهذه المؤسسات حرّية التصرّف إلاّ إذا تعلّق الأمر بالاستثمار وإنشاء مناصب الشغل أو أيّ نشاط آخر يهدف إلى خلق الثروات"· "وينبغي على العدالة التحرّك عندما يتعلّق الأمر بالمساس بأملاك الدولة لأنه لا يمكنها التدخّل إلاّ في إطار قمع الأعمال الإجرامية وكلّ عمل يتمّ اقترافه بنوايا إجرامية وذلك في إطار تطبيق القانون"·
وأكّد السيّد لخضاري الذي دعي للردّ على المحامين الدّاعين إلى حذف مواد القانون المجرّمة لفعل التسيير ولكن تترك هامشا للتأويل أنه "منذ 2001 لا يوجد هناك نصّ يعطي مساحة أكبر للقضاة بغية تطبيق النصوص القانونية وتأويلها"، واعتبر يقول إن "نصوص قانون العقوبات مقيّدة ولا تسمح بالتأويل الموسع"، مضيفا أن التشريع الجزائي الجزائري "مستلهم من اتّفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الرّشوة" وأنه "ليست هناك نقطة في التشريع الوطني تخالف هذه الاتّفاقية"· ويرى السيّد لخضاري أن التطرّق إلى رفع التجريم يعني التطرّق إلى "المجهود الذي يجب بذله لتكييف القانون مع تطوّر الواقع الاقتصادي والاجتماعي