الجريمة المنظمة العابرة للأوطان: الجزائر معنية لشساعة إقليمها و بالظرف الإقليمي

تعد شساعة التراب الوطني و الظرف الإقليمي من العناصر التي تعرض الجزائر إلى أخطار الجريمة المنظمة العابرة للأوطان و تدعوها إلى مكافحة هذا النوع من الجريمة، حسبما أكده مسؤول بوزارة العدل يوم الثلاثاء بالجزائر.
وأوضح السيد مختار لخضاري مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو بوزارة العدل أن غالبية الجرائم في الجزائر هي تلك "الكلاسيكية" إلا أن شساعة التراب الوطني و طول الحدود و كذا الظرف الإقليمي تعد كما قال، "عناصر ملائمة" لتوسع الجريمة المنظمة العابرة للأوطان.
في تصريح للصحافة على هامش ورشة تكوينية حول موضوع "الجريمة المنظمة والفساد العمومي"، أكد على "المجهود المتواصل" الذي تبذله الجزائر من اجل تطوير قدرات العدالة و مصالح الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان التي اعتبرها ظاهرة "جد معقدة".
وأضاف مدير الشؤون الجزائية و إجراءات العفو أن الصعوبة التي يمثلها هذا الشكل من الإجرام هو انه "غالبا ما يكون له مظهر مشروع" ضاربا مثالا بالمجرمين الذين يستثمرون الأموال التي يجنونها من أعمالهم الإجرامية في نشاطات مشروعة مما يجعل -كما قال- "عملية الفصل في الأمور صعبة". كما أوضح أن الجريمة المنظمة في الجزائر تعد في المقام الأول مرتبطة بنشاطات التهريب و الاتجار بالمخدرات وسرقة السيارات و الهجرة غير الشرعية. و أضاف يقول أن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان تعد "الأخطر من بين جميع أشكال الإجرام" و أن "آثارها على المجتمع هي نفسها الخاصة بالأزمات السياسية والاجتماعية". في هذا الصدد، أكد على أن شروط مواجهة هذه الجريمة تتمثل في استقلال العدالة و كفاءة القضاة مشيرا كذلك إلى آليات التعاون الدولي التي تسمح للقضاة بإنشاء لجان إنابة قضائية. كما ذكر بتوفر الجزائر على "أربعة أقطاب قضائية مختصة و تشريع يعالج قضايا الجنوح الاقتصادي و الاجتماعي و يتعلق الأمر بالقانون الخاص بمكافحة الفساد". وبخصوص العلاقة الموجودة بين الجريمة المنظمة و الفساد ابرز السيد لخضاري أن "الاثنين لهما هدف واحد يتمثل في الربح السهل و السريع و غير المشروع". وقال في هذا الإطار انه "بمجرد الكلام عن الفساد المرتبط بعالم الأعمال تتبادر إلى الذهن الجريمة المنظمة العابرة للأوطان" مضيفا انه "غالبا ما تستعمل المنظمات الإجرامية خبراء ماليين و بنكيين و محامين و موثقين من اجل إضفاء الطابع القانوني على أعمالهم".
وذكر مدير الشؤون الجزائية بوزارة العدل في نفس الصدد بان اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للاوطان تعتبر الفساد جريمة من هذا النوع. وأضاف قائلا "عندما نتحدث عن الفساد فاننا لا نتحدث عن فعل معزول لكن عن تركيب مالي يسمح برسكلة المال غير النظيف".
وعن هدف الورشة التكوينية التي شارك فيها 47 قاض من الاقطاب المتخصصة الاربعة و نواب عامين و قضاة تحقيق اعتبر السيد لخضري ان "تكوين القضاة يكتسي نفس الاهمية التي تكستيها استقلالية القضاء". وأكد ان "القاضي غير المتكمن من القضايا المعقدة لا يمكنه ان يجري تحقيقا قضائيا كما ينبغي حتى و ان اراد ذلك".
وقال انه من الضروري ان تكون للقاضي الكفاءة الكافية ليكون متمكنا من الجوانب المرتبطة بالتجارة الدولية و تحويل الاموال و تسيير المؤسسات و كذا الجوانب المرتبطة بالجريمة الاقتصادية و المالية. وأكد أن اختيار قضاة امريكيين لتاطير الورشة تبرره الخبرة الامريكية التي وصفها ب "الرائدة" في مجال الجريمة المنظمة. لقد عرف هذا البلد الجريمة المنظمة منذ عشرينيات القرن الماضي و بالتالي قام بتكييف تشريعاته و تقنياته الخاصة بالتحقيق. وأضاف أن الورشة هي ايضا فرصة "لاكتشاف الخبرة الامريكية من خلال حالات ملموسة و " تكوين القضاة في مجال مكافحة الجريمة في ظل احترام القانون وقرينة البراءة و مبادئ المحاكمة العادلة".وخلص الى القول "ينبغي اعداد القضاة لمكافحة هذا النوع من الجريمة لان الاهم هو ان يقوموا بعملهم دون ان يتعرضوا للضغوطات او عدم التاثير عليهم".