الصندوق الوطني للسكن يطلق بوابة إلكترونية

لتسديد مستحقات المقاولين عن بعد
**
* طمّار يأمر باحترام المقاييس في إنجاز السكنات
أكد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أن استحداث بوابة إلكترونية لمتابعة وتسديد مستحقات المقاولين جاء في سياق رقمنة قطاع السكن وتطوير محيط الأشغال في إطار مسعى القطاع نحو تكريس شروط عمل حديثة وسريعة وأمر طمّار من جانب آخر باحترام المقاييس المطلوبة عند إنجاز السكنات.
وأضاف الوزير أن هذه الآلية ستسمح بتعزيز علاقة الثقة المتبادلة و التواصل المستمر من خلال محيط عمل ايجابي -شفاف- وفعال يساهم في تحسين وتيرة أشغال الورشات واحترام الآجال ورزنامة الأشغال المسطرة من جهة وتوفير الجهد والوقت وضمان حسن التسيير للمشاريع من جهة أخرى.
وتابع طمار قائلا إن نجاح القطاع مرهون بنجاح الناشطين والفاعلين في عملية البناء والتشييد إلى جانب توفير هذه الآليات التي تسهل مهامهم في إطار الحداثة وعصرنة القطاع .
وقد تم أمس إطلاق بوابة إلكترونية جديدة تربط مؤسسات الإنجاز والمرقين الناشطين في مجال السكن بالصندوق الوطني للسكن تحت تسمية فضاء مؤسساتي تسمح بمتابعة وتسديد مستحقات إنجاز البرامج السكنية عن بعد وذلك في إطار العمل الجاري لرقمنة قطاع السكن.
وتم وضع هذه الآلية الخاصة من أجل المتابعة بصفة آنية وتسديد مستحقات مؤسسات الإنجاز العامة والخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية ومكاتب الدراسات وكذا المرقين الناشطين في مجال السكن بصفة عامة من خلال موقع الواب الخاص بالصندوق الوطني للسكن الذي يتضمن البوابة الجديدة.
وستمكن هذه الآلية الجديدة الوزارة الوصية من مراقبة عن بعد مدى تقدم المشاريع واجراءات تسديد المستحقات ومتابعة المراحل التي تمر بها الفاتورة إلى جانب التعرف على أسباب تأخر المشاريع ومعالجتها كما ستكشف كل هذه العمليات عما إذا كان فيه تعسف من الوزارة في تسديد الفواتير ما سيقضي بصفة كبيرة على المحسوبية والبيروقراطية في المعاملات الإدارية ويخفف الضغط على المتعاملين ومستخدمي الإدارة الوصية.
وتسجل عبر هذه البوابة مختلف المعلومات المتعلقة بالفاتورة على غرار تاريخ الإمضاء على الفاتورة وتاريخ الإيداع في البنك وقيمة الفاتورة والأطراف المعنية بالتنفيذ ومعرفة إذا تم مسحها من النظام أم لا..الخ كما يتاح لكل المتعاملين إمكانية الدخول إلى البوابة باسم مستخدم ورقم سري.
وتم تزويد هذا الموقع بمضادات للفيروسات من شأنها حماية مختلف البيانات والعمليات التي تدرج أو ترسل عبر البوابة.
كما تم وضع مختلف برامج السكن والصيغ السكنية للقطاع ضمن أيقونات خاصة تمكن من تنظيم البوابة وتساهم في إرشاد المتعاملين إلى الملفات التي تعنيهم إلى جانب تمكين إطارات الوزارة الوصية من ممارسة العمل الرقابي.
وقال السيد طمار أن هذه الآلية من شأنها أن تتيح للمتعامل العمل في اريحية عند اطلاعه المستمر على مدى تقدم عملية معالجة ملفه.
ووفرت هذه البوابة على المتعاملين -بحسب بعض المشاركين في عملية الاطلاق النموذجية- مشقة التنقل أو الاتصال لمعرفة وضعية ملفاتهم مع الصندوق الوطني للسكن.
وأعرب المقاولون الذين استفادوا من عمليات المعالجة وتسديد الفواتير النموذجية عن بعد عن ارتياحهم لعصرنة نشاط الصندوق الأمر الذي حل اشكالية التنقلات والاتصالات المستمرة مع ادارة الصندوق الوطني للسكن من أجل الحصول على المعلومة .
وفيما يتعلق برقمنة القطاع أوضح الوزير أن العملية المقبلة ستخص رخصة البناء الإلكترونية على ان تواصل الوزارة مساعيها لعصرنة كل المصالح وارساء التعاملات عن بعد بين مختلف المؤسسات التابعة للقطاع وشركائها.
وخلال الاجتماع وقف الحاضرون دقيقة صمت وترحم على أرواح ضحايا زلزال بومرداس 2003 في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لهذا الحدث المؤلم.
إلى ذلك أعطى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة الفاعلين في القطاع للالتزام بالمقاييس الخاصة بالبناءات المضادة للزلازل من جانب وتشديد هيئة المراقبة التقنية للبناء عملها الرقابي في اطار احترام قواعد البناء من جانب أخر.