"سي أن أل" تطلق بوابة إلكترونية لدفع مستحقات المقاولين

في إطار عصرنة آليات قطاع السكن

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار، أمس، أن مصالح الصندوق الوطني السكن اعتمدت مؤخرا آلية إلكترونية لدفع مستحقات المقولين عن بعد، وذلك عن طريق بوابة بموقع الصندوق تحت اسم «فضاء مؤسساتي» صممت في إطار رقمنة قطاع السكن، مشيرا إلى أن هذا الإجراء الذي يدخل في إطار عصرنة الخدمات ومكافحة البيروقراطية، ما يؤكد مسعى القطاع لتعزيز علاقة الثقة ما بين الإدارة وكل الفاعلين على أساس السرعة في التنفيذ والشفافية في العمل.
وعبّر الوزير خلال معاينته لطريق العمل بالبوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للسكن، بمقر هذا الأخير بالعاشور بالعاصمة، عن حرص القطاع على تسريع عملية تسديد كل الفواتير المتأخرة للمقاولين، مع ضمان الشفافية و المعالجة الآلية لكل الملفات، مؤكدا أن الوزارة تسعى إلى تعزيز الثقة ما بين الإدارة والمقاول .
وأمهل طمار، الصندوق ثلاثة أشهر لتقييم عمل البوابة واستدراك الخلل الذي قد يحصل خلال الاتصال عن بعد، مع الإشارة إلى أنه تم اعتماد فواتير بلونين متباينين لإظهار مدى صحة العملية، حيث تم اعتماد اللون الأخضر بالنسبة للفواتير التي تحمل البيانات الصحيحة وتكون محل معالجة، واللون الأحمر بالنسبة للفواتير التي يكون فيها نقائص ويتعين على صاحب المشروع استكمال ملفه.
وتوقع الوزير حل إشكالية تأخر الورشات مع إطلاق خدمة الصندوق عن بعد، خاصة وأن المقاول سيعمل في أريحية عند علمه بمدى تقدم عملية معالجة ملفه، كما سيتم وضع حد نهائي للبيروقراطية والرشوة.
على صعيد آخر، أشار السيد طمار، إلى تخصيص منفذ للوزارة عبر البوابة الإلكترونية للصندوق يسمح للإطارات بمراقبة مدى تقدم المشاريع والوضعية المالية لكل مقاول.
وعن عملية رقمنة القطاع أكد الوزير، أن المحطة القادمة ستشمل إصدار رخص البناء الإلكترونية، على أن تواصل الوزارة عمليات رقمنة وعصرنة كل المصالح لتسهيل عمل المقاولين وضمان تسليم السكنات في أجالها.
من جهتهم أعرب المقاولون الذين استفادوا من عملية معالجة ملفاتهم وتسديد فواتيرهم عن بعد، عن ارتياحهم لعصرنة نشاط الصندوق، الأمر الذي سيريحهم حسبهم من عناء التنقلات والاتصالات العديدة مع إدارة صندوق السكن للاستعلام عن تقدم عملية دفع المستحقات.
وقصد تحسين خدمة البوابة الجديدة، أبرم الصندوق الوطني السكن اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط لتسهيل عملية معالجة ملفات مكتتبي السكن الترقوي المدعم، وبالمناسبة وجه الوزير دعوة لكل المؤسسات المصرفية التي تريد مرافقة الوزارة في هذا البرنامج السكني للتقرب من الصندوق والتوقيع على اتفاقيات تعاون، علما أن الوزارة أقرت دفع تكاليف إنجاز السكنات للمقولين من طرف الصندوق الوطني للسكن لضمان عدم الاحتيال على المكتتبين.
على صعيد آخر دعا طمار، المقاولين للالتزام بمقاييس البناء المضاد للزلازل، مشيرا إلى أنه قام بإرسال تعليمات صارمة لهيئات المراقبة التقنية للبنايات يحثهم من خلالها على تشديد الرقابة على ورشات البناء لضمان احترام مقاييس الأمن والسلامة.