بوابة الكترونية لمتابعة وتسديد مستحقات المقاولين "عن بعد"

تم إطلاق بوابة الكترونية جديدة تربط مؤسسات الانجاز والمرقين الناشطين في مجال السكن بالصندوق الوطني للسكن تحت تسمية "فضاء مؤسساتي"، تسمح بمتابعة وتسديد مستحقات انجاز البرامج السكنية "عن بعد"، وذلك في إطار العمل الجاري لرقمنة قطاع السكن .
وتم وضع هذه الآلية الخاصة من أجل "المتابعة بصفة آنية " وتسديد مستحقات مؤسسات الانجاز العامة والخاصة سواء كانت وطنية أو أجنبية ومكاتب الدراسات وكذا المرقين الناشطين في مجال السكن بصفة عامة ، من خلال موقع الواب الخاص بالصندوق الوطني للسكن الذي يتضمن البوابة الجديدة "فضاء مؤسساتي".
وأفاد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار بالمناسبة أن خلق القطاع لهذا الفضاء الشفاف والفعال الذي يضمن لمختلف الأطراف النمو ومواصلة الأعمال، "جاء في إطار تجسيد برنامج رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يهدف إلى تعزيز التنمية البشرية وتوسيعها لاسيما من خلال مواصلة تحسين الإطار المعيشي للسكان".
وأوضح الوزير أن هذه الآلية -التي تندرج ضمن مخطط عمل الحكومة- "صممت لغرض تحقيق رقمنة قطاع السكن وتطوير محيط الأشغال في إطار مسعى القطاع نحو تكريس شروط عمل حديثة وسريعة".
وستسمح هذه الآلية -حسبه- بتعزيز علاقة "الثقة المتبادلة" و" التواصل المستمر" من خلال محيط عمل ايجابي -شفاف- وفعال، يساهم في تحسين وتيرة أشغال الورشات واحترام الآجال ورزنامة الاشغال المسطرة من جهة ، وتوفير الجهد والوقت وضمان حسن التسيير للمشاريع من جهة اخرى.
وتابع نفس المسؤول قائلا أن: "نجاح القطاع مرهون بنجاح الناشطين والفاعلين في عملية البناء والتشييد إلى جانب توفير هذه الآليات التي تسهل مهامهم في إطار الحداثة وعصرنة القطاع".
وحرص طمار على تسريع عملية تسديد كل الفواتير المتأخرة للمقاولين مع ضمان الشفافية والمعالجة الآلية لكل الملفات.
ومنح الوزير للصندوق مدة 3 أشهر كأجل أقصى لتقييم عمل البوابة واستدراك الخلل الذي قد يحصل خلال الاتصال عن بعد عبرها، حيث تم تخصيص لونين للتفريق بين نوعية الفواتير، على غرار الاخضر والذي يشير إلى الفواتير التي قبلت واللون الأحمر للفواتير المرفوضة، ما يسمح للمتعاملين باستكمال الاجراءات الناقصة للتمكن من الحصول على مستحقاتهم.
وستمكن هذه الآلية الجديدة الوزارة الوصية من مراقبة "عن بعد" مدى تقدم المشاريع واجراءات تسديد المستحقات ومتابعة المراحل التي تمر بها "الفاتورة" إلى جانب التعرف على أسباب تأخر المشاريع ومعالجتها.
وستكشف كل هذه العمليات عما إذا كان فيه تعسف من الوزارة في تسديد الفواتير،مما سيقضي بصفة كبيرة على المحسوبية والبيروقراطية في المعاملات الادارية ويخفف الضغط على المتعاملين ومستخدمي الادارة الوصية، يتابع طمار .
وتسجل عبر هذه البوابة مختلف المعلومات المتعلقة بالفاتورة على غرار تاريخ الامضاء على الفاتورة وتاريخ الايداع في البنك وقيمة الفاتورة والاطراف المعنية بالتنفيذ ، ومعرفة إذا تم مسحها من النظام أم لا..الخ، كما يتاح لكل المتعاملين امكانية الدخول إلى البوابة باسم مستخدم ورقم سري.
وتم تزويد هذا الموقع بمضادات للفيروسات من شأنها حماية مختلف البيانات والعمليات التي تدرج أو ترسل عبر البوابة .
كما تم وضع مختلف برامج السكن والصيغ السكنية للقطاع ضمن أيقونات خاصة تمكن من تنظيم البوابة وتساهم في ارشاد المتعاملين إلى الملفات التي تعنيهم، غلى جانب تمكين إطارات الوزارة الوصية من ممارسة العمل الرقابي.
وقال طمار أن هذه الآلية من شأنها أن تتيح للمتعامل العمل في أريحية عند اطلاعه المستمر على مدى تقدم عملية معالجة ملفه.
ووفرت هذه البوابة على المتعاملين -بحسب بعض المشاركين في عملية الإطلاق النموذجية- مشقة التنقل أو الاتصال لمعرفة وضعية ملفاتهم مع الصندوق الوطني للسكن.
وأعرب المقاولون الذين استفادوا من عمليات المعالجة وتسديد الفواتير النموذجية "عن بعد" عن ارتياحهم لعصرنة نشاط الصندوق الأمر الذي حل إشكالية التنقلات والاتصالات المستمرة مع إدارة الصندوق الوطني للسكن من أجل الحصول على "المعلومة" .
وفيما يتعلق برقمنة القطاع أوضح الوزير أن العملية المقبلة ستخص رخصة البناء الالكترونية ، على أن تواصل الوزارة مساعيها لعصرنة كل المصالح وإرساء التعاملات "عن بعد" بين مختلف المؤسسات التابعة للقطاع وشركائها.
وخلال الاجتماع وقف الحاضرون "دقيقة صمت وترحم "على أرواح ضحايا زلزال بومرداس 2003، في هذا اليوم الذي يصادف الذكرى الخامسة عشرة لهذا الحدث المؤلم.
وإلى ذلك أعطى الوزير تعليمات صارمة إلى كافة الفاعلين في القطاع للالتزام بالمقاييس الخاصة بالبناءات المضادة للزلازل من جانب، وتشديد هيئة المراقبة التقنية للبناء عملها الرقابي في إطار احترام قواعد البناء من جانب أخر.