»سياسة التكفّل موجهة تقريبا ب50 بالمائة لذوي الاحتياجات الخاصّة«

بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين، وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة تكشف:

كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، أمس، أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل في قطاع التضامن الوطني موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت الوزيرة في حديث صحفي لها، بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمعاقين، أن ما يقارب 50 بالمائة من سياسة التكفل في قطاع التضامن الوطني موجهة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك في إطار محاربة الإقصاء والتهميش الرامي إلى تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الوزيرة أنّ الدولة سنت إطارا تشريعيا وتنظيميا لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم ووضعت برامج لضمان وصول الأشخاص المعاقين إلى مصالح المساعدة والمرافقة ذات الصلة بالصحة والتربية والتكوين والعمل.
كما وذكرت مسلم، بالقانون المتعلق بحماية وترقية الأشخاص المعاقين المؤرخ في 8 ماي 2002 والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادقت عليها الجزائر في ماي 2009، مؤكدة بذلك التزامها بالمبادئ الأساسية للمساواة وتكافؤ الفرص.
ويجسد هذا القانون المراسيم التنفيذية منها ما تم الانتهاء من إعدادها وبعضها تمت المصادقة عليها وأخرى تم إصدارها على غرار المرسوم التنفيذي المتعلق بالتشغيل حيث يلزم المؤسسات بتخصيص 1 بالمائة، على الأقل من مناصب العمل بها لصالح المعاقين.
وفي حالة عدم تخصيص هذه المؤسسات لمناصب عمل لفائدة المعاقين تكون ملزمة طبقا لأحكام هذا القانون بدفع رسم يوجه الى صندوق التضامن الوطني يستغل لبرامج ونشاطات خاصة بهذه الشريحة. وفي هذا الشأن أشارت الوزيرة الى تدابير وتحفيزات لتشجيع تشغيل الأشخاص .المعاقين لا سيما من خلال تخفيض نسبة 50 بالمائة من الحصة المدفوعة من طرف أرباب العمل في إطار الاشتراكات الاجتماعية عند توظيف كل شخص معاق أو كل عامل أصيب بإعاقة بعد توظيفه.
ويستفيد الأشخاص المعاقون من مختلف برامج الإدماج والتشغيل الممنوحة من طرف وكالة التنمية الاجتماعية و الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر منها تلك المتعلقة بجهاز إدماج الشباب حاملي الشهادات و جهاز نشاط الإدماج الاجتماعي. وبخصوص المعاقين غير القادرين على ممارسة نشاط مهني عادي يتم قبولهم ضمن ورشات محمية أو مراكز المساعدة عن طريق العمل في إطار الإدماج الاجتماعي والمهني لهذه الفئة.
وتتمحور السياسة القطاعية المتعلقة بالتكفل بذوي الاحتياجات الخاصة بالتربية والتعليم والتكوين و حماية الأشخاص في وضع الإعاقة وضمان مساعدة اجتماعية لكل شخص غير قادر على ممارسة نشاط مهني لأسباب مرتبطة بالإعاقة.
كما تعمل الدولة على تطوير وترقية التربية البدنية و الرياضة المكيفة لتشجيع إدماج الأشخاص المعاقين و الوقاية من تفاقم إعاقتهم. وبهدف تكريس مبدأ تكافؤ الفرص تم اتخاذ إجراءات ملموسة من شأنها رفع حظوظ نجاح المعوقين في امتحانات نهاية المستويات الدراسية سيما بتوفير الوسائل التعليمية الخاصة ووضع حجم ساعي إضافي ومرافقة مكيفة.
وفيما يتعلق بالبرامج الاجتماعية تم توفير بطاقة المعاق تحدد طبيعة الإعاقة ونسبتها للاستفادة من المزايا التي منحها التشريع و التنظيم المعمول بهما على غرار المنحة الشهرية المخصصة للأشخاص المعاقين بنسبة 100 بالمائة والتغطية الاجتماعية.
وأما في مجال تسهيل وصول الأشخاص المعاقين الى المحيط المادي و الاجتماعي والاقتصادي والثقافي يدرج قانون حماية الأشخاص المعاقين إلزامية إلغاء الحواجز التي تعرقل هذه الشريحة في الحياة اليومية و ينص على الإجراءات الواجب العمل بها بالأخذ بعين الاعتبار الإعاقة في المباني وهياكل ووسائل النقل. وفي هذا السياق أكدت الوزيرة أن هذه البرامج المنجزة في مجال السياسات الاجتماعية تهدف إلى ضمان الوقاية والتكفل و الحماية والإدماج الاجتماعي والمهني للأشخاص ذوي الإعاقة، داعية إلى ضرورة تظافر الجهود لإنجاح هذه السياسات.