فلسطنيون يطردون من بيوتهم علنا!

إرهاب الهدم الصهيوني يطال المئات في وقت قياسي
**
تعيش 51 أسرة فلسطينية في بلدة بيت دجن شرقي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة حالة ترقب خشية تنفيذ جيش الإحتلال أوامر هدم مفاجئة عقب صدور قرار عسكري يعطي لجيش الاحتلال الصهيوني حق هدم المساكن في المناطق المصنفة ج حسب اتفاق أوسلو .
ق.د/وكالات
عائلة محمد أبو جيش المكونة من خمسة أفراد شيدت منزلها قبل نحو ثمانية أعوام في أراض تعود ملكيتها لعائلتها منذ عشرات السنين وتقع في المنطقة المصنفة ج .
وقال أبو جيش إنه قرر البناء لعدم توفر أراضي في المنطقة المصنفة ب وبنى مسكنه بدون ترخيص حيث ترفض السلطات الإسرائيلية منح تصاريح بناء مساكن في المناطق المصنفة ج .
وأضاف: تسلّمنا قرارًا بهدم المنزل قبل بضعة أسابيع بزعم أنه مقام على أراض مصنفة عسكرية بالرغم من أنها ملكية خاصة لافتًا إلى أن المصير ذاته يهدد شقيقاته وأبناء عمومته.
وبعد صدور القرار العسكري بهدم المساكن في المناطق المصنفة ج زادت مخاوف أبو جيش الذي لا يملك غير منزله ويعمل في تربية الأغنام.
وكانت الادارة المدنية للاحتلال أصدرت أمرًا عسكريًا يحمل الرقم 1797 يقضي بإزالة الأبنية الفلسطينية الجديدة في المناطق المصنفة ج ويعطي الإدارة المدنية صلاحيات واسعة بهدم أي مبنى لم تنته أعمال البناء فيه خلال 6 شهور من تاريخ إقرار الأمر العسكري.
ويشمل الأمر أيضًا أي بناء سكني لم يمضِ على سكنه 30 يومًا من تاريخ سريان الأمر حتى لو كان مكتمل البناء بحيث تعطى المنشأة سكنية كانت أو زراعية إخطارًا بالإزالة ينفذ خلال 96 ساعة إلا في حال تقديم رخص بناء بالمنشآت وهو ما يتعذر الحصول عليه من قبل سلطات الاحتلال
دخل هذا الأمر العسكري حيز التنفيذ بتاريخ 16 جوان الجاري إلا أن محامين فلسطينيين ومؤسسات حقوقية استطاعوا الحصول على قرار قضائي الثلاثاء الماضي بتجميده لأجل غير مسمى.
ووُقع الأمر العسكري في 17 افربل الماضي من قبل القيادة المركزية للإدارة المدنية بقيادة نداف بادان بعد شهر من توليه منصبه.
بدوره قال ناصر أبو جيش مدير المجلس القروي لقرية بيت دجن إن 51 عائلة في قريته مهددة بهدم مساكنها جراء القرار العسكري الإسرائيلي الخاص بعمليات الهدم في المناطق (ج) .
وأشار إلى أن السكان يضطرون للبناء في المناطق ج لعدم توفر أراض للبناء داخل مخطط القرية أو لغلاء أسعاره
ولفت إلى أن سلطات الإحتلال ترفض منح رخص بناء للسكان بالرغم من كونهم يملكون أوراق تثبت ملكيتهم لتلك الأراضي.
ويسكن في قرية بيت دجن نحو 4500 نسمة يعتمدون على العمل في الوظائف الحكومية والزراعة وتربية الأغنام.
بدروه وصف وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية القرار ب الخطير .
وقال: القرار يهدف لتهجير الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية لافتًا إلى أنه يهدد وجود 255 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا.
وأضاف: القرار العسكري في حال سريانه سيشكل تهديدًا كبيرًا للوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) مشيرًا إلى أن ذلك يعد جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأشار إلى أن طواقم من هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تعمل على إعداد تقارير خاصة كاملة لتسليمها للجهات الفلسطينية الخاصة لتسليمها للمحكمة الجنائية الدولية.
وتابع: عادة ما يقوم السكان بإعادة بناء مساكنهم عقب كل عملية هدم خاصة في التجمعات البدوية ولكن الأمر بات أكثر صعوبة .
ونوّه إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل وفق خطة كاملة لدعم صمود السكان في المناطق ج عبر توفير كل الخدمات الأساسية وإعادة بناء مساكنهم في حال هدمها وتوفير طاقم قانوني للدفاع عن قضاياهم أمام المحاكم الإسرائيلية.
وفي تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة تجري عمليات تحضير إسرائيلية لهدمه حسب المسؤول الفلسطيني.
وقال عيد الجهالين الناطق باسم التجمع للأناضول إن ضباطًا من الجيش والشرطة والإدارة المدينة للاحتلال يتواجدون بشكل دائم في محيط التجمع المُخطر بالهدم للتحضير لهدمه فيما يبدو .
وأضاف: السلطات الإحتلال شرعت بتصوير التجمع السكاني عبر طائرات مسيرة مرات عدة في الأيام الأخيرة .
وأعرب عن مخاوف السكان من تنفيذ قرار الهدم الإداري لافتًا إلى أن السلطات الاحتلال ستبدأ تنفيذ القرار بهدم وترحيل التجمعات البدوية شرقي القدس المحتلة لتوسيع مستوطنات قائمة قبل عدة سنوات .
ويعيش نحو 190 فلسطينيًا في تجمع الخان الأحمر البدوي في بادية مدينة القدس الشرقية.
وقسّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق هي: أ و ب و ج وتمثل المناطق أ نحو 18 من مساحة الضفة وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا فيما تمثل المناطق ب 21 وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية
أما المناطق ج التي تشكل 61 من مساحة الضفة فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية للاحتلال ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.