تقرير أممي يؤكد مواصلة إسرائيل سياسة الهدم ومصادرة الأراضي

استشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال بمخيم قلنديا

استشهد شاب فلسطيني وأصيب عدد آخر أمس خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم قلنديا للاجئين القريب من مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. واستشهد الشاب الفلسطيني إياد سجدية البالغ 22 عاما بعد مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي جاءت لدعم اثنين من جنودها وجدا نفسيهما عن طريق الخطأ بقلب مخيم قلنديا للاجئين. ويأتي ذلك في وقت كشف فيه تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أن الاحتلال الإسرائيلي لازال يواصل سياسة هدم ومصادرة الأراضي الفلسطينية بالقدس المحتلة. وجاء في التقرير الذي أنجز في الفترة الممتدة من 16 إلى 22 فيفري الماضي أن الاحتلال صادر في 21 من نفس الشهر قسما جديدا من مدرسة في تجمع أبو نوار البدوي الفلسطيني الواقع شرق القدس بحجة عدم حصوله على ترخيص بناء تبرعت بها جهات مانحة لاستيعاب طلاب الصف الأول والثاني من المرحلة الدراسية في مدرسة التجمع التي يدرس فيها 63 طفلا.
وأكد أن سكان تجمع أبو نوار يتعرضون مؤخرا إلى "ضغوط متزايدة" على يد سلطات الاحتلال من أجل ترحيلهم إلى موقع مجاور. وهو ما قد يرقى إلى ترحيل قسري. بينما تسلم سكان تجمع جبل البابا وهو تجمع آخر يقع في المنطقة ذاتها وعرضة لخطر الترحيل أوامر بوقف بناء 11 منزلا ومسجدا. وأضاف بأن السلطات الاحتلال هدمت ثمانية مبان زراعية في قرية العيسوية بالقدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص في حين تعرضت عدة خزانات مياه إلى أضرار خلال الحادث. واقتلعت عشرات الأشجار وجرفت مساحات شاسعة من الأراضي المزروعة مما أدي إلي تضرر مصادر دخل 45 شخصا نصفهم أطفال. وأشار إلى أن الاحتلال كان قد هدم سابقا 24 مبنى في التجمعين الأول والثاني في أعقاب فشل عملية وساطة بين الطرفين وخصص الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة منطقة عسكرية مغلقة لأغراض التدريب العسكري ويسعى إلى إزالة باقي المباني الفلسطينية المحيطة بها.
ولا تتوقف خروقات الاحتلال الإسرائيلي الذي اصدر قرارات بالاعتقال الإداري بحق 84 فلسطينيا من بينهم فتاة خلال عشرة أيام. وقال نادي الأسير الفلسطيني أن من بين الأوامر التي صدرت 39 تتعلق بأسرى أوقفوا حديثا وتتراوح فترات اعتقالهم الصادرة بين شهرين وستة أشهر قابلة للتمديد بينما الآخرون كانوا معتقلين وتم تمديد اعتقالهم إداريا. وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين يوجدون قيد الاعتقال الإداري إلى أكثر من 700 فلسطيني من مجموع 7 آلاف اسير فلسطيني في معتقلين في السجون الإسرائيلية. وتمارس إسرائيل قانون الاعتقال الإداري الذي يسمح بالاعتقال الإداري دون الإفصاح عن التهمة بتفاصيلها. وهو ما دفع بالعديد من الفلسطينيين المتضررين من شن إضراب عن الطعام احتجاجا على وضعهم في الاعتقال الإداري كان آخرهم الصحافي محمد القيق الذي استمر إضرابه لأكثر من 90 يوما قبل أن يتم التوصل إلى موعد لإطلاق سراحه مع السلطات الإسرائيلية بحلول 21 ماي المقبل.