عملية كبرى لتوزيع السكن يوم 5 جويلية

إنجاز أكثر من 6ر3 مليون وحدة في عهد بوتفليقة
**
كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار عن انطلاق عملية جديدة لتوزيع السكنات تمس كل ولايات الوطن في الخامس جويلية القادم وقال طمار أنه منذ وصول الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للحكم سنة 1999 وإلى غاية مارس 2018 تم إنجاز ما يفوق 3 ملايين و600 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ.
وخلال يوم برلماني نظم يوم الخميس تحت شعار السكن تحت التخطيط وتحديات العصر أكد الوزير انه منذ فتح الاكتتاب في سكنات الترقوي العمومي بالنسبة للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج تم تسجيل 17 ألف مكتتب من مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير طمار في هذا الصدد أن عملية التوزيع ستكون على مدار السنة وخلال الأعياد الدينية والوطنية ويكون الموعد الأهم خلال 5 جويلية .
ويلقى السكن الترقوي العمومي الموجه للجالية بالخارج إقبالا كبيرا من طرف الجزائريين المقيمين عبر العالم.
وأضاف الوزير في هذا الخصوص أن عدد المكتتبين المقيمين بالخارج بلغ 17 ألف مكتتب وانه تم تنظيم أيام إعلامية بالخارج على شكل أبواب مفتوحة بهدف تحسيس الجالية الجزائرية بمجريات هذه العملية .
وقد تم انجاز أكثر من 180 ألف وحدة سكنية تم انجازها في البرامج المسطرة 2015 - 2018 وما تبقى من سكنات في جميع الصيغ ستكون جاهزة في المواعيد المحددة.
وأفاد وزير السكن ان الفترة الممتدة بين 1999 إلى غاية مارس 2018 عرفت انجاز ما يفوق 3 ملايين و600 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ فيما قدر المبلغ المالي الذي رصد لهذا البرنامج 5.788 مليار دج تم استهلاك منها 4.615 مليار دج.
وأوضح السيد طمار في تقديمه لحصيلة قطاع السكن أنه خلال الفترة الممتدة من 1999 إلى غاية مارس 2018 سجلت انجازات ضخمة من خلال انجاز ما يفوق 3 ملايين و600 ألف وحدة سكنية منها 1.176.000 سكن عمومي ايجاري (30 بالمائة) و1.583.000 سكن ريفي (38 بالمائة) و456.000 سكن اجتماعي تساهمي وترقوي مدعم بنسبة 11 بالمائة و156.000 سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل ( 6 بالمائة) و46 ألف سكن إلزامي (وظيفي) (1 بالمائة) و138 ألف سكن ترقوي حر ( 3 بالمائة) و448 ألف سكن من نوع البناء الذاتي ( 11 بالمائة).
وأضاف الوزير ان الغلاف المالي الذي رصد لهذا البرنامج يقدر ب5.788 مليار دج تم منها استهلاك 4.615 مليار دج اي بنسبة 80 بالمائة .
من جهة اخرى قال ذات المسؤول ان قوام البرنامج المسجل خلال الخماسي 2015-2019 يفوق 2 مليون وحدة سكنية من شتى الصيغ ويشمل ما تبقى من الإنجاز إلى غاية 1 جانفي 2015 يضاف اليه البرنامج الجديد المسجل بعنوان سنوات 2015 و2016 و2017 و2018.
ويشمل ذات البرنامج نحو 698.790 سكن بصيغة السكن العمومي الإيجاري ما يمثل نسبة 33 بالمائة من البرنامج الخماسي المذكور و470 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار عدل بنسبة 22 بالمائة و661.898 سكن ريفي ( 31 بالمائة ) و253.031 سكن بصيغة الترقوي المدعم ( 12 بالمائة) و50 ألف سكن بصيغة السكن الترقوي العمومي ما يمثل نسبة 2 بالمائة.
وأشار الوزير في هذا الإطار إلى ان وتيرة الإنجاز عرفت قفزة نوعية حيث اصبح معدل الانجازات سنويا يفوق 300 ألف وحدة سكنية وذلك بفضل الإجراءات الجديدة والمتابعة الصارمة لورشات الإنجاز .

انطلاق إنجاز 70 سكنا بصيغة الترقوي المدعم خلال السداسي الثاني من 2018
وفيما يخص مجال السكن الترقوي العمومي ذكر السيد طمار انه تم رصد برنامج أولي يحتوي على 70 ألف وحدة سكنية في اطار هذه الصيغة وزعت على الولايات على ان تنطلق الاشعال خلال السداسي الثاني للسنة الجارية.
وأوضح الوزير انه نظرا للعراقيل التي عرفها هذا البرنامج سابقا فانه بات من الضروري ادخال تعديلات جديدة على هذه الصيغة باعتبارها تلبي طلبات ذوي الدخل المتوسط كما تسمح بتخفيف الضغط على الخزينة العمومية كما قام القطاع بمراجعة عميقة لكل التنظيمات الخاصة بهذا النوع من السكن وذلك بهدف تطهيره من بعض النقائص ووضع إطار يسمح بالحفاظ على مصالح كل المتدخلين فيه .
وذكر السيد طمار بهذا الخصوص ببعض الإجراءات منها اشراك أكبر للجماعات المحلية بتعزيز دورها في ادارة هذه المشاريع من خلال تجنيد العقار وانتقاء المرقين واختيار المستفيدين وتعيين البرامج التي تتماشى والخصوصيات المحلية إلى جانب تعبئة الموارد المالية عن طريق قناة واحدة متمثلة في الصندوق الوطني للسكن حيث يضمن هذا الأخير استمرارية الدفع من خلال تحرير الإعانة المالية (الإعانات ومساهمات المكتتبين) وفق تقدم الأشغال.
كما تشمل الإجراءات توفير ضمان إكمال البرامج في حالة التقصير من طرف المرقين من خلال تعزيز آلية الإنابة الممنوحة لصندوق الضمان والضمان المتبادل للترقية العقارية اضافة إلى الإجراء المتعلق بتنويع انماط السكن من غرفتين إلى ثلاث أو أربع غرف بمساحات 50 و70 و85 متر مربع في إطار النظام المعدل الجديد.
سكن ترقوي عمومي: تسجيل 17.225 مكتتب مقيمين ب93 بلدا
كشف وزير السكن عن تسجيل 17.225 مكتتب مقيمين ب93 بلدا عبر الموقع الالكتروني المخصص للاكتتاب في صيغة السكنات الترقوية العمومية منذ انطلاقها في 1 فيفري 2018 إلى غاية يومنا هذا.
و ذكر الوزير انه على غرار المواطنين المقيمين المستفيدين من هذه الصيغة ( السكن الترقوي العمومي) وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة تم تعميم العملية للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وذلك بتخصيص برنامج موجه لها مشيرا إلى انه في هذا الإطار اتخذت وزارة السكن كل التدابير اللازمة لتجسيد هذا البرنامج قصد التكفل بهذه الشريحة بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.