شرح مقاربتها في التصدي للتطرف.. مساهل: ** جدد وزير الشؤون الخارجية أمس الأحد بالجزائر العاصمة التأكيد على استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في محاربة التطرف العنيف والإرهاب. وصرح مساهل خلال افتتاح المحادثات الإقليمية الثالثة حول الوقاية من التطرف العنيف بالساحل الصحراوي تحت عنوان الاستثمار في السلم والوقاية من العنف بمنطقة الساحل-الصحراوي قائلا أجدد التأكيد على استعداد الجزائر لمشاركة تجربتها في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب . وأشار مساهل إلى أن هذه المبادرة كما يتبين من موضوعها والمنطقة المعنية بها تندرج تماما في إطار التحسيس ومشاركة الخبرة الجزائرية على مختلف المستويات وفي مختلف المحافل مؤكدا أن الهدف النهائي من هذا النوع من المبادرات هو تعبئة الجهود الجماعية للدول وتعزيز قدراتنا في مجال مكافحة هذا التهديد الذي لا يعرف الحدود سيما في منطقة الساحل التي لها مع الجزائر علاقات تاريخية وانسانية وثقافية واقتصادية وأمنية قوية . واعتبر في هذا الصدد أن ظاهرتي التشدد والتطرف العنيف هما اليوم آفتان تواجهان عددا متزايدا من الدول مضيفا أن تطورهما في مناطق معينة من افريقيا قد استفحل بفعل عاملين يضافان إلى تلك العوامل التي نعرفها اليوم كالإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات المشفرة وحتى الشبكة المظلمة من جهة والتحفيز المالي للشباب المستضعف بسبب الفقر وغياب الأفاق الاجتماعية والاقتصادية من جهة أخرى . من جانب آخر شدّد مساهل على أن الجهد الأمني في مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف يجب أن يندمج في اطار مقاربات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ودينية . واوضح مساهل أن مكافحة الراديكالية والتطرف العنيف هو تحدي يستوقفنا فرديا وجماعيا مشيرا إلى ان التكفل به بشكل ملائم يتطلب تجند الدولة والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني وخاصة المواطن كما انه يتطلب وضع استراتيجيات متعددة القطاعات على المدى البعيد تدرج كل قطاعات النشاطات . وقال مساهل أن الجزائر التزمت مبكرا في هذا الطريق موضحا ان المقاربة الجزائرية في هذا المجال تتمثل من جهة في الإبقاء على مستوى عالي من يقظة قوات الجيش ومصالح الأمن داخل البلاد وفي الحدود ومن خلال تنفيذ سياسات شاملة متمحورة حول على ترقية الديمقراطية كمضاد حيوي للإرهاب وللتطرف العنيف وحول تعزيز محركات دولة القانون وترقية الحكم الراشد ومراجعة الحسابات حول احترام حقوق الانسان والحريات الفردية والعمومية ومكافحة الآفات الاجتماعية بكل انواعها وكذا ترقية العدالة الاجتماعية والعيش معا في سلام . وينظم هذا اللقاء الذي تدعمه الجزائر كل من مكتب الأممالمتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل ومعهد السلام الدولي والوزارة الفيدرالية للشؤون الخارجية السويسرية والمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب. وسيشارك في هذه المحادثات ستون مشاركا من منطقة الساحل والصحراء (شمال وغرب ووسط افريقيا) سيما القادة السياسيين والبرلمانيين وممثلين عن المجتمع المدني (سيما جمعيات النساء والشباب) والسلطات الدينية والتقليدية والباحثين وممثلي قوى الدفاع والأمن ووسائل الاعلام وكذا الحكومات والمنظمات الاقليمية والدولية. وتهدف مبادرة المحادثات الاقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف إلى استحداث فضاء لتبني مقاربة حول الوقاية من العنف بمنطقة الساحل-الصحراوي . وللتذكير فقد أجريت الطبعتين الأولى والثانية من المحادثات الإقليمية على التوالي في كل من داكار في عام 2016 وأنجمينا في 2017.
