أملاك الدولة غير قابلة للتنازل

مرسوم رئاسي يحصّن إقامة الساحل ويؤكد:
أملاك الدولة غير قابلة للتنازل
ن. أيمن
صدر المرسوم الرئاسي المتضمن عدم قابلية التنازل على الهياكل والعقارات التابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل في الجريدة الرسمية رقم 37 ويشر المرسوم المثير للاهتمام إلى أن أملاك الدولة غير قابلة للتنازل ما يضع حدا لبعض الأطماع التي تتربص ببعض الهياكل والعقارات.
وينص المرسوم الذي يحمل رقم 18-166 المؤرخ في 20 جوان 2018 في مادته الأولى على أن مجمل الهياكل التابعة لأملاك المؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل المحددة في المادة رقم 16 للمرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 أوت 1997 غير قابلة للتنازل .
ويشمل هذا المرسوم كل الهياكل والمحلات والفيلات والشاليهات والشقق والأراضي وكل الأملاك العقارية الأخرى مهما تكون طبيعتها والتابعة للمؤسسة العمومية لإقامة الدولة الساحل.
وحسب نص المرسوم فإن الهياكل والمحلات التي يعود تاريخها إلى ما قبل استعادة الاستقلال الوطني هي تابعة ايضا لأملاك اقامة الدولة.
وحسب نص المرسوم تلغى كل الأحكام المخالفة لنص المرسوم الحالي لاسيما تلك الواردة في الفقرة 2 البند 1 من المادة 16 والفقرة 2 من المادة 17 في المرسوم التنفيذي رقم 97-294 المؤرخ في 5 أوت 1997.
من جانب آخر صدر المرسوم التنفيذي المتعلق بإنشاء وتنظيم وتسيير وتحديد مهام المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة في الجريدة الرسمية رقم 37.
وتتمتع المدرسة الوطنية لمهندسي بالمدينة بصفة الشخص المعنوي ذات طابع اداري واستقلالية من حيث التسيير المالي ويقع مقرها بولاية تلمسان لكن - يضيف المرسوم - يمكن تحويل مقرها إلى أية منطقة عبر التراب الوطني بمقتضى قرار الوزير المكلف بالجماعات المحلية.
ويشير المرسوم أيضا إلى امكانية استحداث ملحقات تابعة للمدرسة بناء على قرار مشترك يوقعه الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير المالية.
ومن بين مهام هذه المدرسة الواردة في المادة 4 يشير المرسوم إلى أن المدرسة ستعمل على ضمان تكوين وتأهيل ورسكلة اطارات الوزارة الوصية (الجماعات المحلية) وذلك في مجالات التسيير الحضري والبيئي.
كما أوكلت لها مهام ضمان تكوين الاطارات العاملين في اقسام التسيير التقني والحضري للمدن وكذا النظافة الحضرية والنشاطات البيئة فضلا عن تنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي الادارات الاقليمية.
وحسب نص المرسوم فان المدرسة الوطنية لمهندسي المدينة من شأنها أيضا أن تلعب دور المعاينة والخبرة في مجالات التسيير الحضري والبيئي من خلال مرافقة الجماعات المحلية في تحديد حاجياتها في مجال التكوين وتحليل ومتابعة مخططات التكوين التي يتم اعدادها من طرف مصالح الجماعات المحلية.
وينتظر ايضا من هذه المدرسة الإسهام في تنمية وتطوير البحوث المتعلقة بمجالات تسيير وتنظيم المدينة من خلال اعداد اعمال ودراسات بالتنسيق والتعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية والأجنبية الناشطة في نفس المجال.
وأشار المرسوم إلى أن الالتحاق والتسجيل في هذه المدرسة يكون عن طريق مسابقة على اساس امتحانات واختبارات تكون مفتوحة للمترشحين وذلك بمقتضى قرار الوزير المكلف الجماعات المحلية.