الجزائر تُوقف استيراد الأبقار وتمنع تنقلها

لمحاصرة الحمى القلاعية
الجزائر تُوقف استيراد الأبقار وتمنع تنقلها
* بوعزقي: الفلاحون مدعوون لتأمين أنفسهم ضد المخاطر
اتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اجراءات وقائية صارمة بعد تسجيل إصابة 40 رأسا من الأبقار بداء الحمى القلاعية ببعض الولايات حسب ما أفاد به أمس الاثنين بالجزائر العاصمة وزير الفلاحة السيد عبد القادر بوعزقي الذي كشف أنه تم إصدار قرار بايقاف استيراد هذا النوع من الماشية ومنع تنقلها الا بترخيص إلى جانب إيفاد الأطباء البياطرة إلى الولايات لمراقبتها والوقوف على أي تطور.
وصرح الوزير على هامش الجمعية العامة للغرفة الوطنية للفلاحة أنه تم تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الجانب لتفادي انتشار العدوى للمناطق اخرى.
وتابع السيد بوعزقي: نعمل حاليا على احتواء هذه الأمور ومعالجتها بكل مسؤولية .
وفي موضوع آخر يتعلق بإجراءات السلامة لتفادي تعفن مواشي عيد الأضحى بعد ذبحها أكد الوزير ان القطاع لا يمكنه الجزم بعدم تكرار الظاهرة إلا أنه سيتخذ كل اجراءاته للحرص على عدم تعرض المواطنين لخسائر خلال هذه المناسبة الدينية.
وقال السيد بوعزقي ان الوزارة شرعت في اجراءات تحسيسية لفائدة المربين ومراقبة نوعية الغذاء الذي يتم منحه للماشية إلى جانب وضع البياطرة في متناول المربين والباعة.
وفي سؤال يخص مدى وجود إمكانية لاستيراد الأضاحي من الخارج قال الوزير إنه لم تجر العادة لاستيراد الأضاحي بالنظر إلى توفرها بكمية تسد حاجة المواطنين خلال هذه المناسبة.
وفيما يخص الأسعار أوضح السيد بوعزقي أنها تخضع لنظام السوق مبديا تمنياته بأن تكون في متناول المواطنين.
وبخصوص تنظيم الأسواق طلبت الوزارة من الولاة بتخصيص اسواق ومساحات توجه لبيع الأضاحي من اجل تسهيل عمليات المراقبة اين سيكون القطاع حاضرا من خلال تخصيص الأطباء البياطرة لمراقبة المواشي عبر الأسواق يتابع الوزير.
من جانب آخر دعا وزير الفلاحة الغرف الفلاحية إلى الانخراط اكثر من أي وقت مضى في جهد التنمية الوطنية والاستجابة بفعالية إلى تطلعات الشرائح العريضة التي يمثلونها.
ولدى إشرافه على انعقاد الجمعية العامة العادية للغرفة الوطنية للفلاحة دعا الوزير هذه الأخيرة إلى مضاعفة جهودها نحو الشريحة الشبانية التي تمثل حاضر هذا القطاع من خلال الاستثمار فيها الاعتناء بها.
وتشكل نسبة الشباب المنخرطة ضمن الغرف الفلاحية 11 في المائة من اجمالي المنخرطين.
ولتحقيق اهداف سياسات التنمية الفلاحية والريفية اكد الوزير ضرورة فهم وإدراك المشاكل التي تواجه الفلاحون والمربون وتحسين عملية التفاعل بين الموظفين المكلفين بالتنمية والمواطنين بالاعتماد على منظومة تواصلية إرشادية فعالة.
ونوّه الوزير بالجهود المبذولة من طرف المتعاملين الاقتصاديين في القطاع الفلاحي من خلال التنظيم الدوري لعمليات تصدير المنتجات الفلاحية إلى العديد من الدول حسب المعايير والشروط المعمول بها عالميا.
وحسب الوزير تسهر على مطابقة هذه المنتجات الفلاحية الموجهة للتصدير المصالح الإدارية والمعاهد القطاعية المكلفة بمراقبة صحة وسلامة المنتوج الوطني.
وينبغي في هذا الإطار -يتابع الوزير- الاستجابة للحاجيات الجديدة التي تفرزها التغيرات المناخية والاستهلاكية فيما يخص تثمين المنتجات العضوية المحلية التي تتمتع بمزايا تستحق التطوير والاهتمام .
ويستمر القطاع وفق نفس المسؤول في تنفيذ نظام وضع العلامات على أساس مؤشرات الجودة وتوسيع نطاقه ليشمل منتجات أخرى وتعزيز جهود ادماج معايير الجودة وسلامة المنتجات الفلاحية.
وبلغ متوسط النمو المسجل خلال السنوات العشر الماضية نسبة 8 في المائة.
وفي سياق آخر دعا وزير الفلاحة الفلاحين لتأمين انفسهم ضد المخاطر المحتملة على ضوء الخسائر التي لحقت بالفلاحين بولايات تبسة وبومرداس مؤخرا نتيجة ظروف طبيعية.
وقال الوزير ردا على سؤال يتعلق بمدى إمكانية تعويض الفلاحين المتضررين أنه من مؤيدي العمل الشفاف مبرزا أن الفلاحين يجب أن يؤمنوا أنفسهم مهما كان الوضع لأن صناديق التأمين ستتكفل بتعويضهم .
وأوضح السيد بوعزقي أن قطاع الفلاحة سخّر الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي لهذا الغرض.