قطعة ارض بأولاد ايعيش تثير فتنة بين 19 وريثا

دخلت قضية قطعة أرضية لورثة واقعة بحي لجدال في بلدية أولاد يعيش ولاية البليدة مرحلة جد حساسة، من خلال تصريح رئيس بلدية أولاد يعيش السيد لوناس بن مقلة بأنه رفع القضية الى محكمة البليدة للنظر فيها، لكن احد الورثة لذات القطعة الأرضية المتنازع عليها، نفى ان يكون "مير" أولاد يعيش قد رفع القضية الى المحكمة.
القطعة الأرضية والتي تتربع على مساحة 1.33.55 قطار، تقع عبر الطريق الوطني الرابط بين الجزائر العاصمة ومدينة البليدة، قبالة حي خزرونة ببني مراد، وهي ارض في الشياع خاصة، لورثة عددهم 19 فرد.
حيثيات القضية تعود الى تاريخ 20 افريل 2002، حيث تفاجأ الورثة بان احد الورثة المسمى «م. م» قد حصل على عقد شهرة صادر من أملاك الدولة لولاية البليدة، محرر باسم زوجته، الأمر الذي دفعهم الى برفع شكوى الى محكمة البليدة، لكن وبالرغم من الوثائق التي بحوزة الورثة الا أنهم فشلوا في إيقاف المدعو «م. م» من تشييد فيلا بداخل القطعة الأرضية.
والغريب في أمر القضية ان ذات الورثة وجدوا أنفسهم في حيرة من أمرهم، بعد ان لجؤء المدعو «م. م» إلى التنازل عن جزء من القطعة الأرضية الى تحد أصدقائه مقابل التنازل عن سيارته التي لا يتعدى ثمنها عن الأربعين مليون فيما تقدر المساحة التي حصل عليها المستفيد بأكثر من مليار سنتيم.
وبما ان القطعة الأرضية لا تزال محل نزاع بين الورثة، اضطر هؤلاء برفع شكوى لدى بلدية أولاد يعيش منتصف شهر أكتوبر من العام الماضي، لإيقاف البناء بحجة ان المسمى «م. م» لا يحوز على رخصة البناء.
وبعد المعاينة من طرف المصالح التقنية للبلدية اتضح ان السيد «م. م» ومن معه، يقومون بتشييد بنايتين بدون رخصة، وطلب من «م. م» ومن معه بإيقاف البناء.
لكن وبالرغم من هذا القرار الا ان «م. م» لم يمتثل لقرار المصالح التقنية لبلدية أولاد يعيش بعدما تمادى في البناء، الأمر الذي دفع الورثة والذي يترأسهم السيد ملاك عبد القادر في 20 ديسمبر الماضي التقدم ثانية بشكوى الى المجلس الشعبي البلدي لأولاد يعيش ، بطلب تنفيذ قرار إيقاف المدعو «م. م» من معه في تشييد بنايتين على القطعة الأرضية المتنازع عليها.
فور تلقي رئيس بلدية أولاد يعيش للشكوى، اصدر قرار يحمل رقم 338 المؤرخ في 22 ديسمبر 2010، يؤمر فيه السيد «م. م» ومن معه بتوقيف البناء الى غاية الحصول على رخصة البناء بحي التوت الطريق الوطني رقم 01 أولاد يعيش وهذا في آجال 72 ساعة بعد استلامه لهذا القرار.
وفي حالة عدم استجابة المعني لهذا الأمر تقوم مصالح البلدية بذلك مع تحمل لكامل الأعباء الناجمة عن هذه المعملية، ويكلف هذا القرار كل من السادة الكاتب العام للبلدية ومحافظ الشرطة بأولاد يعيش ومفتش التعمير لدائرة أولاد يعيش ورئيس لجنة التهيئة والتعمير للبلدية، كل فيما يختص به بتنفيذ هذا القرار الذي يسري مفعوله بعد المصادقة ويدون في سجل القرارات لبلدية، علما ان هذا القرار صادق عليه رئيس دائرة أولاد يعيش السيد محمد اسماعيل.
وقد واصل "م. م" عملية البناء، مما دفع بالورثة التقدم بشكوى الى المجلس الشعبي البلدي لأولاد يعيش مطلع شهر مارس الأخير، وبعد المعاينة صدر قرار في حق المدعو «م. م» ومن معه يوم 6 مارس بتوقيف البناء، وحسب القرار الذي يحمل رقم 560، فقد طلب توقيف البناء فورا.
وبعد ان استنفذ الورثة كل الطرق القانونية، رفعوا قضيتهم لدى محكمة البليدة للنظر فيها.