مشروع أمريكي يغير معنى لاجئ فلسطيني ويمس بحق العودة

يهدف مشروع قانون أمريكي جديد إلى إعادة تعريف اللاجئين الفلسطينيين الذين يحصلون على المساعدات من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بطريقة تقلل من العدد الرسمي للاجئين. ويقول النقاد إنها محاولة أمريكية للمس بحق العودة.
عرض المشروع عضو الكونغرس الجمهوري دوج لامبورن الذي قال: خلقت الأمم المتحدة انروا للمساعدة في إعادة توطين 600 ألف فلسطيني بعد الحرب ولكن وبعد 70 عاما من ذلك انروا تدعي أن هناك 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني في العالم. بوصف أطفال وأحفاد هؤلاء باللاجئين قامت انروا بتضخيم ميزانيتها وخلقت مشكلة لاجئين أبديه لا تنتهي.
ويأتي التشريع المقترح ضمن سلسلة من الخطوات من الكونغرس والإدارة لتهميش وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين سياسيا واقتصاديا.
وتهدف مسودة القانون إلى تعريف اللاجئين بالأشخاص الذين غادروا الأراضي الفلسطينية بين عام 1946و1948 ولا يشمل أطفالهم أو أحفادهم كما يستثني الأشخاص الذين حازوا على جنسية دولة أخرى. بحسب هذه الصياغة فإن عدد اللاجئين الرسمي سيتضاءل مما يقدر ب 5 ملايين إلى عشرات الآلاف فقط.
لارا فريدمان وهي مديرة معهد السلام في الشرق الأوسط في واشنطن تتابع هذه الخطوات منذ سنوات وتقول إن تعريف اللاجئ يجب أن لا يقتصر على من يعيش في مخيمات أو يحتاج إلى مساعدة إنسانية بل هو هوية الكثير من أبناء وأحفاد اللاجئين الفلسطينيين. الهدف من هذا التشريع هو ليس قطع التمويل بل هو إعادة تعريف اللاجئ بطريقة تسمح لإسرائيل بالتنصل من أي مسؤولية لمعالجة وضع اللاجئين وتسمح للإدارة الأمريكية في حال العودة للمفاوضات بأن تقول أن لا مشكلة فعلية.
ديفيد بولاك من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى يقول إن الهدف هو تقليص عدد اللاجئين من ناحية رسمية وبعد ذلك إلغاء حق العودة لأن لو كانوا أولاد وأحفاد اللاجئين الأصليين أصبحوا غير لاجئين في هذا التصنيف فليس هناك حق للعودة. حسب رأيي وبعد 70 سنة فحق العودة للملايين غير واقعي. فحسب الاستطلاعات أغلبية اللاجئين لا يريدون العودة إلى #إسرائيل كما هي الآن وهم لا يريدون العودة إلى مجتمع يهودي.
ومولت الولايات المتحدة انروا بمبلغ 60 مليون دولار هذا العام مقارنة مع 360 مليونا العام الماضي الأمر فسر على أنه عقاب للفلسطينيين بسبب رفضهم الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. الولايات المتحدة في العادة تمول ربع ميزانية الوكالة.
نقاد أنروا في الإدارة والكونغرس يريدون وضع ملف اللاجئين الفلسطينيين تحت مسؤولية مفوضية شؤون اللاجئين وليس انروا حيث إن المفوضية تعنى بشؤون اللاجئين حول العالم. الهدف هو تحويل القضية من سياسية وإنسانية إلى إنسانية فقط.
ويقول نص مسودة القانون مفوضية اللاجئين تعنى بما يقدر ب65 مليون لاجئ حول العالم بعدد موظفين يزيد بقليل على عشرة آلاف وميزانية سنوية هي 7 مليارات و700 مليون دولار. أما انروا والتي تدعي أنها تعمل لصالح 5 ملايين و300 ألف لاجئ فلسطيني فلديها 30 ألف موظف وميزانية هي مليار وأربعمائة و خمسون مليونا.
نقاد أنروا يشيرون إلى قضايا داخليه يقولون إن على انروا معالجتها. بولاك يقول الإصلاح يجب أن يركز على معالجة التعاون الرسمي وغير الرسمي بين انروا وحماس وثانيا مشكلة التحريض - داخل مدارس الانروا- ضد حل الدولتين أو ضد السلام مع الاحتلال
لكن حتى نقاد انروا لا يريدون قطع التمويل بشكل يخلق أزمة إنسانية ويؤدي إلى تزعزع استقرار الدول التي يعيش فيها لاجئون يعتمدون على مساعدات الوكالة.
التشريع إن مرر لن يكون له تأثير فعلي على تعريف اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة إلا أنه مع خفض التمويل على انروا يهدف إلى زيادة الضغط على الفلسطينيين وعلى السلطة الفلسطينية. وتريد الإدارة الأمريكية الحالية أيضا حث الدول الأخرى على زيادة تمويلها الإنساني للفلسطينيين حيث إن الرئيس ترمب يشتكي دائما من أن الولايات المتحدة تتحمل العبء المادي للكثير من الصراعات حول العالم.