عشراوي تدعو إلى عودة اليهود العرب إلى مواطنهم الأصلية

من أجل تفعيل حق العودة للفلسطينيين

رأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتورة حنان عشراوي، أن محاولة إسرائيل استصدار قرار أممي يقضي بتعويض يهود الدول العربية "هي الأولى من نوعها على المستوى الدولي لمواجهة حق اللاجئين الفلسطينيين وتصفية قضيتهم وحقهم في العودة أوالتعويض الذي أقره المجتمع الدولي قبل ستين عاما".
وذكرت أن حكومة الاحتلال تسعى إلى استصدار هذا القرار في 21 أيلول القادم بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة وقالت: تعمل الحكومة على إعداد حملة دولية واسعة، بقيادة نائب وزير خارجية الاحتلال داني ايالون، للاعتراف بحقوق اليهود الذين هاجروا من الدول العربية بعد نكبة 1948، وتعريفهم باعتبارهم "لاجئين"، والشروع في مرحلة لاحقة للتفاوض مع بعض الدول العربية للحصول على تعويضات على الأملاك التي تركها اليهود في البلاد العربية. وأضافت: انه دعماً لهذه الحملة السياسية الدولية، أقر الكنيست الإسرائيلي، بموافقة الحكومة، قانوناً يُلزم أي حكومة إسرائيلية بضرورة استنفاد موضوع "حقوق اللاجئين اليهود في البلدان العربية" قبل التوقيع على أي اتفاقية سلام. وفي مقال لها بعنوان (ما بين اللاجئ والمهاجر) أرسلته أشارت إلى أن ذلك يأتي في وقت اجتهدت فيه إسرائيل منذ سنوات طويلة في تفريغ القرار الأممي 194، أواستبداله بقرار أممي آخر، واستهدفت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بالكونغرس الأمريكي (وكالة الغوث الدولية الأونروا) التي تجسّد الدليل القانوني والمادي لقضية اللاجئين الفلسطينيين، كما حاول الكونغرس في تجاوز صارخ للقانون الدولي تشريع مقترح، قدّمه السناتور الجمهوري مارك كيرك، تخفيض عدد اللاجئين الفلسطينيين، وتغيير حالة ملايين الفلسطينيين اللاجئين، ونزع صفة (اللاجئ) عن أبنائهم وأحفادهم. وقالت: المثير للاهتمام أن هذا التشريع العنصري، ومصطلح "اللاجئ اليهودي" الذي تعمل إسرائيل على زجّه وتكريسه في الخطاب السياسي والدولي، هو استكمال آخر لجهود مجلس النواب الأمريكي الذي عمل قبل سنوات على فرض ما يسمى ب " قضية اللاجئين اليهود" على أجندة الحل السياسي للقضية الفلسطينية، حيث بادر إلى اختلاق هذا القانون أعضاء الكونغرس الأمريكي "هاورد بيرمان، وايليانا روس لتيان، وجيري ندلر"، كما يشارك في الحملة الدولية المؤازرة الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وشخصيات عالمية أخرى.
وأضافت: إن هذا القانون يفتقد في مضمونه إلى الأساس القانوني والأخلاقي، ويأتي في إطار سياسي محض لتكريس يهودية الدولة التي طالبت حكومة نتنياهو الاعتراف به باعتباره شرطا رئيسيا للدخول في أي مفاوضات أو تسوية لإنهاء الصراع، وكذلك لفرض حل سياسي لا يتضمن قضية اللاجئين.
وأكدت عشراوي أنه: بالعودة إلى الحقائق الموضوعية والتاريخية لهجرة اليهود من الدول العربية، فإن اليهود العرب كانوا جزءاً من المنطقة العربية في إطار دولهم، لكنهم بدأوا بالهجرة إلى إسرائيل بعد قيامها، وذلك وفق مخطط مدروس من الوكالة اليهودية يقضي بجلب اليهود من جميع أنحاء العالم لبناء "دولة إسرائيل". وقالت: ومع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدول العربية في ذاك الوقت كانت تسودها أنظمة استبدادية، فالمعاناة كانت واقعة على جميع المواطنين بغض النظر عن دياناتهم واختلافهم، ولم يتم استهداف اليهود بحد ذاتهم، وعلى الرغم من أنه جرت حوادث اضطهاد أوعنف فردية، وهي مشبوهة لدفعهم وتشجيعهم على الهجرة، إلاّ أن هجرة اليهود كانت طواعية ومتأثرة بعوامل الضغط والإغراء، وبدعوات الحركة الصهيونية المتكررة مع الوكالة اليهودية لليهود بالقدوم إلى إسرائيل.
وأضافت: وقد مارست إسرائيل، "الدولة التي تدّعي الديمقراطية"، على اليهود العرب والشرقيين التمييز العنصري لدى قدومهم، ووضعتهم في أماكن منعزلة، وحرمتهم من الاختلاط مع الرعايا الإسرائيليين، وعاملتهم بدونية واحتقار على الصعيد الثقافي والاجتماعي بالمقارنة مع اليهود الغربيين.
وتابعت: وبالتالي فإن الادّعاء بأن هؤلاء اليهود الذين هاجروا إلى إسرائيل هم "لاجئون" اقتلعوا من أوطانهم، التي من المفترض أن تكون "إسرائيل"، وعادوا إليها، هو ضربٌ من التضليل والخداع! فإذا كانت "إسرائيل" هي وطنهم، فهم طبقاً لذلك ليسوا "لاجئين" بل مهاجرين عادوا إمّا بقرار سياسي أوبمحض إرادتهم ! وطبقاً لتعريف اللاجئ في القانون الدولي: فهو منْ هُجّر من وطنه لأسباب لها علاقة بالحروب أوالعدوان الخارجي، أوالخطر والاضطهاد أوالفقر، ولجوئه إلى أماكن مختلفة، وليس العكس.
وأشارت عشراوي إلى انه في نفس الإطار، فإن المجتمع الدولي، ممثلاً بالجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة، لم يعلن عن حالات لاجئين يهود، على العكس من ذلك، أصدر على ضوء نكبة الشعب الفلسطيني سنة 1948 قراراً هاماً جداً للاجئين الفلسطينيين، هو قرار 194 ، والذي تنص الفقرة (11) منه صراحة على ضرورة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم وقراهم الأصلية التي هجّروا منها، باعتبارهم شعب وليس مجموعة أفراد متضررين من الحروب مثل حالات كثيرة، ولم يكتف القرار المذكور بتأكيد حق العودة، بل تعدّى ذلك إلى إيجاد آلية عمل متكاملة لتطبيق هذا الحق وعودة هؤلاء اللاجئين.
وقالت عشراوي : وهنا يكمن التضليل والالتفاف الإسرائيلي- الأمريكي على فعل التشريد القسري الذي مارسته العصابات الصهيونية على شعب فلسطين المستقر في أرضه منذ آلاف السنين، وهنا يكمن الفرق أيضاً بين اللاجئ الفلسطيني الذي اقتلع من أرضه وهجّر إلى المنافي، وتعرّضه إلى أقسى أنواع التطهير العرقي، وبين الرحيل الطوعي الذي اختاره اليهود بشكل جماعي خلال تلك الفترة. وأضافت: ولا نغفل أنه من الناحية القانونية، فإن الحق الأول للاجئ قبل التعويض هوالعودة إلى موطنه الأصلي، وقد أبدت دولٌ عربية استعدادها وترحيبها بعودة يهودها إليها مثل العراق والمغرب، وبلا شك فإننا نتوقع ترحيب الدول العربية الأخرى بعودة مواطنيها اليهود إليها ضمن أنظمة ديمقراطية تحترم التعددية.
وأكدت عشراوي على أن هذه المناورات المكشوفة التي يحاول الاحتلال تمريرها على المجتمع الدولي تدل على سياسة مبرمجة لتزوير وتشويه الحقائق، وتؤكد على أن فلسطين ليست أرضهم.
وقالت: ومع ذلك، فإننا نعرب عن دعمنا وترحيبنا الكامل بعودة اليهود العرب إلى مواطنهم الأصلية قبل عام 1948، ولكن يبقى حق لاجئينا الفلسطينيين الذين ذاقوا مرارة اللجوء والمنافي، ودفعوا ثمن التواطؤ الدولي عليهم، في العودة إلى موطنهم الأصلي فلسطين حق ثابت لا يسقط بالتقادم، طبقاً لقرارات الشرعية الدولية وقرار 194، ولن نسمح بالمقايضة أوالمساومة على هذه الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف التي تحاول قرارات مجلس النوّاب الأمريكي والحكومة الإسرائيلية القفز عليها، ومساواتها مع ما يسمى "حقوق اللاجئ اليهودي".