تنقصه أشغال التهيئة الخارجية فقط ** * لجان تحقيق لفضح المقاولين الغشاشين في إنجاز السكنات أحصت وزارة السكن والعمران والمدينة 185 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ غير موزعة بالرغم من استكمال أشغال إنجازها وهذا بسبب عدم استكمال أشغال التهيئة الخارجية حسب ما كشف عنه أمس السبت بتيبازة وزير القطاع عبد الوحيد طمار الذي أقر بوجود بعض التجاوزات والغش في إنجاز بعض المشاريع السكنية وكشف عن تشكيل لجان تحقيق في الموضوع. وذكر طمار على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري وكذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها أن 185 ألف وحدة سكنية جاهزة للتوزيع تنظر استكمال أشغال التهيئة الخارجية لتسليمها للمستفيدين منها وهو الرقم الذي وصفه ب المعتبر . وبهدف تسوية هذه الوضعية التي تسجلها العديد من ولايات الوطن كشف الوزير عن تخصيص أغلفة مالية معتبرة لاستكمال أشغال التهيئة الخارجية التي لا تقل أهمية -حسبه- عن أشغال إنجاز السكنات مؤكدا على الأهمية الكبيرة التي توليها الوزارة الوصية لهذا الإشكال . من جهة أخرى ولدى تطرقه لصيغة السكن الموجه للجالية الجزائرية المقيمة في الخارج كشف السيد طمار عن تسجيل مصالحه لحد الآن 16 ألف طلب بحيث شرع عدد منهم في دفع الشطر الأول من قيمة السكن الإجمالية. وفي هذا الصدد أعلن الوزير عن سلسلة من اللقاءات التي ستجمعه شهر سبتمبر المقبل مع الجالية المقيمة بكل من أمريكا الشمالية وكندا بهدف تعريفهم بشروط الاستفادة من هذه الصيغة السكنية التي تمكنهم من امتلاك سكن بوطنهم الأم. وتأتي هذه اللقاءات -حسب ذات المسؤول- بعد تلك التي جمعت الوزير بالجالية المقيمة بكل من فرنسا والسعودية والإمارات العربية المتحدة مشيرا إلى تعميم إنجاز هذا النوع من المشاريع السكنية مستقبلا على مختلف ولايات الوطن. توزيع 138 ألف سكن عبر ربوع الوطن خلال ثلاثة أشهر كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار أمس السبت بتيبازة عن توزيع 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من السنة الجارية وهذا عبر جميع ولايات الوطن. وأضاف السيد طمار على هامش إشرافه على حفل توزيع قرارات الاستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري وكذا مقررات الاستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها أن عملية توزيع السكنات بمختلف الصيغ ستتواصل إلى غاية نهاية السنة بحيث سيتم توزيع خلال الشهر الجاري 32 ألف وحدة سكنية أخرى من مختلف الصيغ. وفي هذا الصدد أكد الوزير أن عملية توزيع السكنات تتم في ظل المصداقية والشفافية التامة مؤكدا أن كل طالب للسكن تتوفر فيه الشروط المطلوبة سيتحصل على السكن وهو الأمر الذي يؤكد عليه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي شكل قطاع السكن أبرز أولوياته. وفي هذا السياق كشف عبد الوحيد طمار عن مراسلته للمسؤولين المحليين لتخصيص الأوعية العقارية التي ستحتضن المشاريع السكنية المبرمجة تمهيدا لانتقاء شركات الإنجاز التي ستشرف على أشغال إنجازها وهذا على غرار مشروع إنجاز 2000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار بولاية تيبازة. فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في إنجاز المشاريع السكنية كشف وزير السكن والعمران عبد الوحيد طمار عن فسخ عقد 475 مؤسسة سجلت تأخرا في انجاز المشاريع السكنية المسندة إليها وهذا بمجموع 25 ألف وحدة سكنية. وأوضح السيد طمار على هامش اشرافه على حفل توزيع قرارات الإستفادة من 500 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري وكذا مقررات الإستفادة من الإعانات الريفية على مستحقيها بمقر الولاية أنه بالرغم من الإنجازات المحققة في مجال السكن إلا أنه تم تسجيل العديد من المشاريع السكنية المتوقفة أو المتأخرة الأمر الذي دفع الوزارة الوصية لإتخاذ إجراءات ردعية ضد المؤسسات المقاولاتية المشرفة عليها واستبدالها بأخرى قادرة على مواصلة الأشغال في ظروف أحسن. ومن بين أبرز هذه الإجراءات المتخذة عقب سلسلة اللقاءات التي جمعت الوزارة الوصية مع شركات الإنجاز والفاعلين في الميدان فسخ عقد 475 مؤسسة وهذا بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية اتجاه شركات المقاولات العاجزة. وفي هذا السياق أكد السيد طمار أنه بالرغم من حرص الوزارة الوصية على مراعاة جانب الجودة والنوعية في الإنجاز إلا أنه تم تسجيل بعض الحالات النادرة التي كشفت حالات الغش في الإنجاز وهذا بسبب نقص المتابعة من طرف أصحاب المشاريع وبعض مكاتب الدراسات. وقال الوزير أنه و بهدف وضع حد لمثل هذه التجاوزات تم ايفاد لجان تحقيق لتحديد مسؤولية كل جهة تمهيدا لإتخاذ الإجراءات الردعية ضد كل من تسول له نفسه التلاعب والغش في إنجاز السكنات .
