أزمة منتظرة في اجتماع أوبك بالجزائر

بسبب العقوبات الأمريكية على إيران
أزمة منتظرة في اجتماع أوبك بالجزائر
ف. ه
يتوقّع مراقبون أن يؤدي سريان المرحلة الثانية من العقوبات الأمريكية التي تستهدف قطاعَي النفط والبنوك في إيران اعتباراً من 5 نوفمبر المقبل إلى إشعال أزمة في اجتماع لجنة أوبك للمتابعة الوزارية المشتركة المقرر عقده في الجزائر يوم 23 سبتمبر الجاري وهو الاجتماع الذي يُعوّل عليه كثيرا على الأقل لإبقاء التوازن في أسواق النفط.
وفي تقرير لوكالة بلومبيرغ نشرته أمس الأحد إشارة إلى أنه قبل شهرين من فرض العقوبات المتجددة على صادراتها النفطية بدأت إيران تعاني فعلاً من انخفاض حاد في مبيعات النفط بعدما فقدت مشترين رئيسيين من القارتين الآسيوية والأوروبية فيما من المتوقع استمرار هذا المنحى الانحداري خلال الأسابيع المقبلة.
ومن المنتظر أن يوقد الضغط الذي تتعرض له إيران نقاشاً خلافياً ساخناً في اجتماع الجزائر على ضوء زيادة بعض أعضاء أوبك الآخرين إنتاجهم بما يُخسر إيران حصتها السوقية ويجعل غيابها عن السوق العالمية من دون أثر يُذكر سواء في حركة الإنتاج أو مؤشر الأسعار.
فقد صدّرت إيران في أوت الماضي ما يزيد قليلاً على مليونَي برميل يومياً من النفط الخام والمكثفات (أنواع خفيفة من النفط المستخرج من حقول الغاز) وفقاً لبيانات بلومبيرغ الخاصة بتتبّع ناقلات النفط.
وهذا هو المستوى الأدنى لصادرات إيران منذ مارس 2016 ويعادل انخفاضاً نسبته 28 بالمائة عن صادرات أفريل وهو الشهر الأخير الذي سبق إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الإيراني وإعادة فرض العقوبات على طهران.
عملياً أوقف مشترون رئيسيون لنفط إيران صفقاتهم معها فانتهت مثلاً الشحنات إلى كوريا الجنوبية وفرنسا منذ جوان الماضي بينما انخفضت مجموع الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي حوالي 40 بالمائة منذ أفريل.
وفقدان السوق الكورية الجنوبية يشكل أزمة من نوع خاص لإيران باعتبارها كانت الوجهة التصديرية لنحو 60 بالمائة من صادرات المكثفات. ومع أن هذه الشحنات تم إعفاؤها من العقوبات أيام الرئيس الأمريكي السباق باراك أوباما فقد شملتها العقوبات هذه المرة.
ونقطة الخلاف الأساسية داخل أوبك الآن تتمحور حول موقف سعودي يدعو لزيادة الإنتاج لتعويض النقص المرتقب يقابله موقف إيراني يشدّد على المحافظة على الحصص المتفق عليها بين الدول الأعضاء.