نحو تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي في عدة مجالات

مساهل والمنصوري يرأسان اللجنة المشتركة الجزائرية الإماراتية:
نحو تعزيز وتوسيع التعاون الاقتصادي في عدة مجالات
يُنتظر أن تعرف العلاقات الجزائرية - الإماراتية دفعا جديدا خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين خلال أشغال الدورة ال14 للجنة المشتركة الجزائرية-الإماراتية المقررة يومي 17 و18 سبتمبر الجاري بالجزائر.
وستسمح أشغال هذه الدورة بتوسيع التعاون في عدة مجالات أين سيتم تقييم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وسيترأس ابتداء من اليوم الاثنين كل من وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل ووزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري أشغال الدورة.
وينتظر بحث فرص تكثيف وتوسيع علاقات التعاون بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة في ظل توجيهات قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.
وتستهدف الجزائر والإمارات رفع قيمة استثماراتها إلى حدود 20 مليار دولار على المدى المتوسط بحسب مسؤولي البلدين واستغلال الفرص المتاحة للبلدين في مجال التصدير بحيث يمكن للجزائر أن تكون جسرا للإمارات المتحدة نحو إفريقيا واوروبا وبالمقابل تصبح الإمارات جسرا للجزائر نحو أسواق آسيا.
وتتواجد بالإمارات العربية المتحدة أزيد من 200 مؤسسة جزائرية تنشط في عدة قطاعات مثل الخدمات والعقار والتجارة والنقل واللوجيستيك وأكثر من 15 مؤسسة إماراتية بالجزائر وفق آخر الأرقام المقدمة خلال الدورة ال13 لأشغال اللجنة المختلطة الكبرى الجزائرية- الإماراتية التي انعقدت بأبوظبي سنة 2016.
وتبدي الشركات الإماراتية اهتماما بعدة فروع صناعية أهمها الصناعة الميكانيكية والمناولة في مجال السيارات والطاقات المتجددة والصناعة الصيدلانية.
ويتقاسم رجال الأعمال الجزائريين والإماراتيين نفس نظرة حكومتي بلديهما حيث يسعون إلى العمل سويا من أجل تحقيق مشاريع تعود بالفائدة على كلا الطرفين.
وعرفت الاستثمارات الجزائرية الإماراتية منذ 2014 توجها جديدا نحو الصناعة والصيدلة والنقل والتعليم العالي والطاقة وغيرها بعدما كانت ترتكز في السابق على الخدمات والعقاري اين تم التوقيع في ماي من نفس السنة على عدة وثائق قانونية بين البلدين تتضمن عقد شراكة بين مجمع صيدال وشركة جفار في مجال صناعة الأدوية وبرنامج تنفيذي في مجال تسيير الأرشيف لسنوات 2014-2016 واتفاق تعاون بين وكالة الأنباء الجزائرية ووكالة الأنباء الإماراتية ومذكرة تفاهم في مجال الشباب والرياضة إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال معادلة شهادات التعليم العالي والبحث العلمي.
ويعد مشروع مصفاة الألومنيوم ببني صاف بقيمة 5 مليارات دولار ومشروع إنتاج الحليب في تيارت ومشروع انشاء محطة توليد الكهرباء (حجرة النص 1200 ميقاواط) بقيمة مليار دولار تجسيدا لهذا التوجه الجديد في الاستثمارات الإماراتية بالجزائر.
من جهة أخرى عرفت سنة 2017 دفعا إضافيا للتعاون في مجال الصناعة والمناجم أين تم تحديد ابرز مجالات الاهتمام المشترك والتي تمثلت في الصناعة الميكانيكية ومعالجة النفايات الصلبة والمناولة إلى جانب صناعة الألمنيوم.
ففي مجال الميكانيكي تربط الجزائر والإمارات المتحدة شراكات هامة على غرار الشركة الجزائرية لإنتاج مركبات الوزن الثقيل من علامة ميرسيداس-بنز في المنطقة الصناعية بالرويبة من طرف كل من المجمع الألماني دايملر (وهي الشركة الأم لمرسيدس- بانز) والشركة الوطنية للسيارات الصناعية ووزارة الدفاع الوطني والمجمع الإماراتي آبار .
وسمحت هذه الشراكة بخلق ثلاث شركات مختلطة جزائرية-إماراتية-ألمانية سنة 2012 من أجل تطوير الصناعة الميكانيكية بالجزائر. ويتعلق الأمر بالشركة الجزائرية لإنتاج سيارات الوزن الثقيل لعلامة مرسيدس-بانز بالرويبة والشركة الجزائرية لإنتاج سيارات نفس العلامة بولاية تيارت والشركة الجزائرية لإنتاج محركات مرسيدس-بانز ودوتز وأم.تي.أو بقسنطينة.
إلى جانب ذلك تم إنشاء مصنع جديد جزائري-إماراتي لصناعة وتحويل الحديد بغليزان بطاقة انتاج 1 مليون طن /السنة وبتكلفة إنجاز بلغت 300 مليون دولار.
وحسب أرقام رسمية تقدر قيمة المبادلات التجارية بين الجزائر والإمارات خلال الفترة الممتدة من 2009 إلى 2014 حوالي 2 مليار أورو أين بلغت قيمة واردات الإمارات من الجزائر ب250 مليون أوروي بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات نحو الجزائر 740 مليون أورو.
ويتطلع مسؤولو البلدين خلال الدورة ال 14 للجنة المختلطة الجزائرية -الإماراتية المرتقبة غدا تأسيس شراكات جديدة وتوقيع اتفاقيات تفاهم واعدة تدعم محفظة المذكرات والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والتي يتجاوز عددها ال40 اتفاقية ومذكرة في شتى المجالات.