بدوي يصادق على برنامج لتعميم استخدام الطاقات المتجددة

بقيمة 40 مليار دينار..
بدوي يصادق على برنامج لتعميم استخدام الطاقات المتجددة
صادق وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي يوم السبت بالجزائر العاصمة على برنامج لتعزيز استخدام الطاقات المتجددة وتعميمها على المستوى المحلي بغلاف مالي قدره 40 مليار دينار حسب ما كشفت عنه الوزارة في بيان لها.
وخلال ترأسه لاجتماع تنسيقي مع إطارات الوزارة خصص لدراسة وضعية تقدم مختلف مشاريع دائرته الوزارية تطرق السيد بدوي إلى الملف المتعلق بالبرنامج القطاعي للطاقات المتجددة حيث وجه تعليمات لتعزيز هذه الديناميكية كما صادق على برنامج يمتد لثلاث سنوات بغلاف مالي يقدر ب40 مليار دينار يتم تمويله عن طريق مساهمة مشتركة لكل من ميزانيات الولايات والبلديات والبرامج البلدية للتنمية وصندوقي الجنوب والهضاب العليا إضافة إلى صندوق الضمان والتضامن للجماعات المحلية.
وسيسمح هذا البرنامج بتعميم استخدام هذه الوسائل الجديدة لتلبية حاجات المواطن في المناطق النائية في مجال التزويد بالطاقة وتحسين المحيط المعيشي.
كما شكل هذا اللقاء مناسبة لإطلاع المسؤول الأول عن القطاع على مدى تطبيق مخطط نشاط السنة الجارية المتعلق بالمدارس الابتدائية والبنايات التي تعتمد على الطاقة الشمسية وكذا الإنارة العمومية ومسألة الاعتماد على الطاقات المتجددة في تسيير موسم الاصطياف.
وعلى صعيد آخر اطلع السيد بدوي على مدى تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية متعددة القطاعات لمكافحة الأمراض المتنقلة عبر المياه ليأمر ب إيلاء الأهمية القصوى لإعادة هيكلة المكاتب البلدية للنظافة كهيئة مركزية للصحة الجوارية على المستوى المحلي .
وأكد في هذا الإطار على ضرورة تزويد هذه المكاتب بالموارد البشرية المؤهلة والوسائل المادية اللازمة بالتنسيق مع مختلف القطاعات الوزارية بما يضمن السير الحسن لهذه الهياكل وكذا التدخل الفعال من أجل الوقاية من كافة الظواهر التي من شأنها المساس بالصحة العمومية يضيف المصدر ذاته.
كما أعلن وزير الداخلية من جهة أخرى عن إطلاق عملية كبرى لرفع مستوى وتأهيل وتهيئة الهياكل المحلية ذات العلاقة المباشرة مع المواطنين تهدف إلى أنسنة ظروف الاستقبال .
وفي سياق مغاير أسدى الوزير أيضا تعليمات تمحورت حول تسريع تجسيد مختلف المشاريع المتعلقة بالعصرنة لاسيما انتاج وتطوير وتعميم مختلف الوثائق المؤمنة حيث ذّكر في هذا الصدد ب ضرورة احترام المعايير الدولية في المجال من أجل تقديم خدمات عصرية للمواطنين تكون في مستوى تطلعاتهم ووضع أسس الإدارة الإلكترونية بصورة تدريجية وذلك وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
كما أمر أيضا بضرورة الإسراع في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن الملتقيين المنظمين من قبل وزارة الداخلية خلال شهر أكتوبر الجاري بخصوص تنمية وتهيئة المناطق الحدودية وكذا تسيير مخاطر الكوارث وبهذا الصدد أسدى تعليماته إلى المسؤولين عن الملفات باحترام تنفيذ مواعيد تنفيذ هذه التوصيات التي سيتم متابعتها من طرف لجنتي متابعة نصبتا لهذا الغرض.