أكد وزير العدل حافظ الأختام ،الطيب لوح،بالجزائر العاصمة أن مشروع القانون الخاص بتطبيق المادة 188 من الدستور المعدل المتعلقة بمبدأ الدفع بعدم الدستورية سيحال على البرلمان قبل شهر مارس 2018 . وأوضح لوح في تصريح للصحافة على هامش "الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية" حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع" أنه "تم تشكيل لجنة على مستوى وزارة العدل كلفت بإعداد مشروع القانون المطبق للمادة 188 من الدستور, والمتعلقة بمبدأ الدفع بعدم دستورية القوانين".و شدد في هذا الصدد على أن هذه اللجنة "أخذت بمبدأ عدم تجاوز مارس 2018 ليكون المشروع جاهزا أمام البرلمان". تنص المادة 188 من دستور 2016 المعدل أنه "يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة،عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.''وحسب الوزير فان هذه اللجنة "تقدمت في اعداد هذا المشروع"، مشيرا إلى أن الندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية ستمكن أعضاء هذه اللجنة من الإستفادة من تجارب الدول الأخرى الى جانب استفادتهم من الزيارات التي قادتهم لبعض الدول الرائدة في هذا المجال.وبعدما أشاد بأهمية هذا المشروع ، قال لوح أن اللجنة تعمل على تحديد الشروط و الإجراءات المتعلقة بتطبيق المادة 188، كما تعمل بخصوص الشق المتعلق بالمحكمة العليا و مجلس الدولة باعتبارها هيئتين مخولتين بموجب الدستور لإحالة طلب الدفع من طرف المتقاضي إلى المجلس الدستوري من أجل الفصل في الدفع بدستورية أو عدم دستورية الحكم الذي يطبق على القضية التي اثارها المتقاضي. ومن جهته أكد رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي أن الرقابة الدستورية في الجزائر قد تعززت بإدراج آلية لجوء الأفراد إلى القضاء الدستوري في حالة عدم دستورية الأحكام معتبرا أن هذه الآلية تساهم في تحقيق مزيد من التطورات في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان.واعتبر مدلسي في كلمته الافتتاحية للندوة الدولية الثانية لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الإفريقية حول موضوع "ممارسة المواطنين للرقابة الدستورية عن طريق الدفع في افريقيا " التي انطلقت فعاليته أول أمس بالعاصمة وتدوم ثلاثة أيام أن هذه الآلية و من خلال المادة 188 من دستور 2016 تعد مكسبا هاما للمواطن وللشخص المعنوي ، حيث تمكنه من التقدم للمجلس الدستوري في حال إدراكه لوجود مواد من قوانين الجمهورية تتناقض مع الدستوركما أبرز مدلسي أن هذه الآلية أعطت ديناميكية جديدة ساهمت وستساهم في تحقيق المزيد من التطورات في المجال الديمقراطي و بناء دولة القانون وضمان حقوق الإنسان.وتنص المادة 188 من دستور 2016 على أنه " يمكن اخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناءا على احالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة ".
